أفرزت دراسة الطعون الخاصة بقائمة المستفيدين من الحصة السكنية المقدّرة بـ 1100 سكن اجتماعي بالقل (غرب سكيكدة) التي تمّ الإفراج عنها شهر جانفي الأخير، عن تثبيت 820 مستفيدا وإسقاط 198 شخصا، أثبتت التحريات أنهم لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، منها إسقاط 111 شخصا أعمارهم أقل من 35 سنة، جلهم من العزّاب، و87 شخصا آخر أعمارهم تفوق 35 سنة، حسب ما عُلم من خلية الاتصال بالولاية.

وانطلقت عملية القرعة لاختيار العمارات والطوابق للأشخاص المستفيدين، أول أمس الثلاثاء إلى غاية أمس الأربعاء، على مستوى عمار بن جامع، على أن يتم تعليق القائمة النهائية للمستفيدين على الموقع الإلكتروني للولاية، مباشرة بعد الانتهاء من العملية.

وحسب مصدر محلي فمن المنتظر أن يتم تعويض قائمة المقصيين المقدّرة بـحوالي 207 مقصين مباشرة بعد عيد الفطر المبارك، على أن يتم تعويضها بعد أن تنتهي اللجنة الدائرية من دراسة القائمة الاحتياطية، تضاف إليها حصة 50 مسكنا أخرى في إطار القضاء على السكن الهش.

للإشارة، فإن الحصة السكنية المقدرة بـ 1100 وحدة من السكن الاجتماعي الإيجاري، 700 وحدة منها تتواجد بمنطقة بوعلاهم بإقليم بلدية القل، و400 الأخرى تقع بمنطقة بومهاجر بإقليم بلدية الشرايع.

❊بوجمعة ذيب

زرمان مديرا جديدا لمستشفى بوحارة

علمت "المساء" من مصدر طبي عليم، بتعيين السيد عيسى زرمان مديرا جديدا لمستشفى "عبد الرزاق بوحارة" بسكيكدة، خلفا للسيد بوعروج الذي أحيل على التقاعد. زرمان كان يشغل قبل تعيينه بسكيكدة منصب مدير المؤسسة الاستشفائية لوادي العثمانية بولاية ميلة. 

جاء هذا التغيير، بعد خرجة مدير الصحة الجديد السيد محيي الدين  تبرا الذي حمّل صراحة، خلال ندوة صحفية، كان قد نشطها شهر مارس الأخير، مدير المؤسسة الاستشفائية "عبد الرزاق بوحارة" بسكيكدة المحال على التقاعد، مسؤولية التسيب الذي تعيشه المؤسسة، التي تبقى بالرغم من الإمكانات الكبرى التي تملكها سواء تعلق الأمر بالعنصر البشري أو الإمكانات المادية الأخرى بعيدة، حسبه، كل البعد عن تطلّعات القائمين على السياسة الصحية للولاية، خاصة فيما يتعلق بالعمليات الجراحية التي لم تتعد 03 في الشّهر، وذلك طيلة الشهرين الأولين من السنة الجارية، أي بمعدّل 1.26 عملية جراحية في يومين، وذلك بخلاف ما يحدث بمستشفيات القل، الحروش، وعزابة، حيث يجري الجراحون العامون تلقائيا العمليات القيصرية إذا ما استدعت الحالة الصحية للحوامل ذلك.

ناهيك عن اتهامه بالتواطؤ مع الجراحين العامين الذين سبق لهم وأن نظموا حركة احتجاجية للتعبير عن رفضهم إجراء العمليات الجراحية القيصرية، كونهم لا يمكنهم أن يحلو محلّ الأطباء والجراحين الأخصائيين في طب النساء والتوليد، وأيضا بعد اللجنة الوزارية رفيعة المستوى التي أوفدها إلى سكيكدة وزير القطاع والتي وضعت على مكتبه تقريرا لا يختلف عن ما صرّح به مدير الولائي للصحة.

وحسب مصدر "المساء"، فإنّ العديد من التغيرات ستعرفها المؤسسة الاستشفائية "عبد الرزاق بوحارة"، وبعض المؤسسات الصحية الأخرى بالولاية.

❊بوجمعة ذيب