تحدث والي بومرداس، عبد الرحمان مدني فواتيح، في هذا الحوار، عن تحدي تنمية الولاية على جميع الأصعدة، بما في ذلك ترقية الحياة المدنية، معتبرا الانطلاق في إزالة الشاليهات، بعد تنصيبه مباشرة على رأس الولاية، في أكتوبر 2016، من أبرز التحديات التي رفعها، لإعادة البريق المفقود لعاصمة ”الصخرة السوداء”، ولعل برمجة ترحيل أزيد من 600 عائلة ببلدية زموري في الذكرى الـ15 لزلزال 21 ماي 2003 ”رسالة واضحة المعالم لالتزام الدولة بمواصلة عملية البناء والتشييد”، وقال إن ما تضخه الدولة سنويا من أغلفة مالية معتبرة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، يوازيه حرص على توزيع عادل للتنمية، متحدّثا عن مشاريع فلاحية، صناعية وسياحية بالولاية، بما يزيد في دفع عجلة التنمية، واعتبر الوالي انخراط المواطن ضمن هذا المسعى التنموي ”أكثر من مهم كونه لب المعادلة”، كما تحدث عن مشاريع أخرى أبرزها التوسع السياحي بدلس، بودواو وزموري وإنشاء مدن متخصصة في الطب والأثاث والترفيه.

●● ❊ إزالة آثار الزلزال كانت من بين أهم الملفات المطروحة بالولاية، ماذا تحقّق بشأنها لحدّ الآن؟

●● ❊❊ الملف الأساس الذي دأبنا على معالجته وتسييره منذ تعييني على رأس هذه الولاية، هو إزالة السكنات الجاهزة، التي شكّلت لسنوات طويلة وصمة عار على جبين بومرداس، حيث قطعنا أشواطا كبيرة في إسكان قاطني الشاليهات وإزالتها نهائيا، إذ نتحدث اليوم عن إزالة 70 بالمائة من السكنات الجاهزة والإعلان عن 17 بلدية خالية تماما منها، من أصل 28 بلدية نهاية 2016، والعملية متواصلة، رغم الكثير من الصعوبات، ونتحدث هنا عن عمليات التهيئة التي تتطلب أغلفة مالية معتبرة، وقد توصلنا إلى تركيب مالي لتوفير 600 مليار سنتيم لاستكمال ما تبقى من عمليات التهيئة بكل المواقع الموجهة لإسكان قاطني الشاليهات، كما أن العملية متواصلة مع الحرص على ربط كل عملية ترحيل بإحياء إحدى المناسبات دينية أو وطنية، حتى تكون لها رمزية مزدوجة.

كما أننا نؤكد على استمرارية جهود الدولة في تحقيق التنمية المنشودة، وأشير هنا إلى إزالة الشاليهات في ديسمبر 2016، وتم إلى اليوم القضاء على 8 آلاف شاليه، حيث أن التحدي النهائي كان القضاء على الشاليهات بنهاية 2017، والذي كان مربوطا بشكل وثيق بالانتهاء من عمليات التهيئة ومد الشبكات، مثلما كنا قد التزمنا، وهذا يجعلني أؤكد الالتزام مرة أخرى، دون الالتفاف حول تاريخ ما، فالانتهاء من 15 ألف سكن، بما يتطلب ذلك من أشغال التهيئة الحضرية، مع الوضع المالي الراهن، حتم علينا إيجاد حلول موازية، وهذا هو التحدي.

أما عملية ترحيل 600 عائلة ببلدية زموري فهي برمزية كبيرة، فزموري كانت مركز الهزة قبل 15 سنة، وربطنا الترحيل بذكرى الزلزال لنجدد التأكيد على وقوف الدولة إلى جانب أبنائها، كما ستكون هذه العملية متبوعة بعمليات أخرى في بلديات الثنية وبني عمران وعملية كبرى في الخامس جويلية القادم تخص القضاء على 1000 شاليه ببلدية بودواو، هذا طبعا رغم الصعوبات المالية والمادية، ومنه سيتم الشروع في دراسة ملفات السكن الاجتماعي حالة بحالة، وهنا أؤكد أن المعيار الفاصل هو إحصاء 2007، كما أن الولاية تسجل أنماطا سكنية أخرى بما يتماشى واحتياج كل الفئات.

❊ ●● معنى ذلك أن السكن يبقى من أكثر القطاعات ديناميكية بالولاية؟

❊❊ ●● صحيح، تمّ إلى حدّ الساعة استرجاع 200 هكتار من أوعية السكنات الجاهزة، وجهناها لتوطين أنماط سكنية بقيت لسنوات تراوح مكانها، وعلى رأسها برنامج البيع بالإيجار ”عدل” الذي عرف توطين 8800 وحدة، وكذلك حصص أخرى من الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وحصص جديدة للسكن العمومي الإيجاري في عدة بلديات، والكثير من هذه الأنماط قد انطلقت أشغالها، ما يجعل بومرداس اليوم عبارة عن ورشة مفتوحة، وستكون لنا قريبا خرجة موضوعاتية لقطاع السكن للوقوف على مدى سير الأشغال، كما أنه سيتم برمجة لقاء ثان مع كل المرقين العقاريين لتدارس كل المعوقات التي قد تحول دون استكمال المشاريع مع رفعها في سبيل الانتهاء منها وتمكين أصحاب السكنات من سكناتهم، وأيضا سيتم قريبا توطين 1000 سكن من الصيغة الجديدة لـ«ال.بي.آ” مع مطالبة وزارة السكن بحصة جديدة بالنظر للطلب الذي يفوق بست مرات العرض.

❊ ●● وماذا عن إشكالية سكان الأحواش؟ وما هي الإجراءات المتخذة لمعالجتها؟

●● ❊❊ إشكال الأحواش قانوني، كونها بناءات داخل مستثمرات فلاحية، وحتى هنا يوجد خلط بين البناءات الفوضوية داخل هذا النسيج السكني، لذلك ستكون له معالجة خاصة، وراسلت جهات خاصة، منها المديرية العامة لأملاك الدولة، كي نجد حلولا جذرية لتسوية هذا الإشكال، ونثبّت هؤلاء وفق أطر تنظيمية، نجد لها ”فتوى” مع الجهات المعنية.

أما السكن الفوضوي فقد عرف انتشارا رهيبا، خاصة مع انتهاء العهدات الانتخابية للمجالس الشعبية البلدية، حيث كان هناك تواطؤ من البعض، وأكرر أنه لا يوجد في قاموسي ”بناءات فوضوية”، بقدر ما أسعى لتطبيق القوانين وسأحارب هذه الظاهرة بكل ما تخوله لي نفس القوانين، وهنا أجدد طمأنة أصحاب الملفات الاجتماعية أن الدورعليهم فور طيّ ملف الشاليهات، أما السكن الفوضوي فسأتعامل معه بحذر وبصرامة والقانون هو الفيصل، كما أن الوالي لوحده لا يمكنه محاربة هذه الظاهرة وإنما هو ملف يتعاون عليه الجميع من منتخبين وحركة جمعوية وغيره.

●● ❊ فصلتم في مصير 600 هكتار المسترجعة بإزالة الشاليهات بطرح العقار للمشاريع الاستثمارية، فما جديد هذا الملف؟

❊❊  ●● بالفعل، توطين الأنماط السكنية في بعض مواقع الشاليهات، وهذا لا يعني أن كل العقار المسترجع قد حدد مصيره مسبقا، وإنما سنعود إلى الطبيعية القانونية للعقار فـ600 هكتار في آخر المطاف كانت مبرمجة كمناطق توسع سياحي، وهذا يعيدنا إلى الأصل، إذ أن البداية ستكون من منطقة دلس، حيث صادقت وزارة السياحة على منطقتي التوسع بكل من تاقدامت وليصالين، وستكون فيهما مشاريع استثمارية سياحية من الطراز العالي، منتجعات وفنادق وغيرها في إطار الاستثمار المحلي وحتى الأجنبي، وسندرس ذلك بتأن بما يستشرف امتصاص التدفق السياحي المنتظر بهذه المنطقة، كما أشير إلى المصادقة، قريبا، على منطقتي توسع سياحي بكل من زموري وبودواو، التي ستحتضن هي الأخرى استثمارات راقية، ونحن هنا متفتحون لتدارس كل المقترحات التي تصب في هذا المنحى وبأريحية كبيرة، ما دام العقار متوفرا، الدراسة ستكون ضمن اللجنة الولائية الخاصة بالمصادقة على ملفات الاستثمار التي أرأسها شخصيا، فهدفنا تسويق جاذبية الولاية ككل، خاصة وأنها تستحق ذلك بالنظر لمقوماتها وبالنظر للمشاريع التي ستنجز بها، أؤكد مرة أخرى أن 2018 ستكون سنة ترقية السياحة ببومرداس بإطلاق استثمارات سياحية محترفة ممكن جدا أن تكون عالمية.

●● ❊ انطلاق مشروع ”جاذبية الولاية” من الجهة الشرقية، هل هو مسعى لإعادة البريق لهذه المنطقة؟

●● ❊❊ بالتأكيد، فوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية لدى زيارته الأخيرة للولاية، أكّد على أهمية التوزيع العادل للتنمية المحلية وخصّص مبلغ 268 مليار سنتيم من صندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية لتنمية الجهة الشرقية التي عانت ويلات الإرهاب لسنوات، وبعدها مأساة الزلزال، ومشاريع التوسع السياحي بدلس العتيقة خير برهان على ذلك، خاصة مع استتباب الأمن، كما أن مقومات هذه المدينة سياحيا وثقافيا لا غبار عليها، يضاف لذلك انخراط المنتخبين والإدارة في سياق منهجيتنا في اللجان التقنية للمدن، وسيلاحظ المواطن الدلسي وزوار المدينة التغيير الحقيقي بعد أن تم تنصيب وتفعيل لجنة ”كوفيدال” لتهيئة دلس، وكله يصب في منهجية تنموية تعيد البريق المفقود للجهة الشرقية، ولا حجة بعد اليوم بالتقشف مادامت الإرادة موجودة، ما يلزمنا اليوم هو التحلي بحس المواطنة بأن يشارك الجميع في تنمية مجتمعه، وهنا أخص بالذكر استمالة المنتخبين المحليين، لأن عمل هؤلاء سيمكن المواطن من الانخراط، لما يجد الإرادة والمصداقية من طرف الإدارة، صحيح أن الأموال المرصودة تبقى قليلة ولكن هناك مراحل أخرى لرصد مزيد من الأغلفة المالية لتحقيق التوازن التنموي المطلوب.

●● ❊ أعطيتم رقما حول وجود 4 آلاف ملف استثمار على طاولتكم، كيف تقرأون هذا الرقم؟

❊❊ ●● الموقع الاستراتيجي لولاية بومرداس على أبواب العاصمة إضافة إلى توسطها شبكة طرق سيارة وطنية أهمها السيار شرق-غرب، إضافة إلى قربها من المطار والموانئ وتوسطها شبكة السكة الحديدية والسكة المزدوجة الثنية- تيزي وزو، هي مقومات تعطيها قوة اقتصادية، وهو ما يفسر وجود أكثر من 4 آلاف ملف للاستثمار بكل شعبة، لكن أقول أنها ملفات قد تراكمت، لأزيد من عشر سنوات، فالرقم ليس وليد الأمس، ونحن الآن بصدد تطهير العقار، لتمكين المستثمرين الجادين منه.

كما نريد توجيه الاستثمار الصناعي ليكون ضمن المناطق الصناعية المنشأة، وقريبا ستكون هناك منطقتان صناعيتان جديدتان بكل من التواشنة ببودواو والزعاترة بزموري ومنطقة أخرى بخروبة، حتى نتكفل بالقليل من كل تلك الملفات بما يفيد ولايتنا، هنا أشير كذلك إلى عمل أطلق حول تطهير العقار على مستوى 37 منطقة نشاطات أسند للجنة خاصة يترأسها المفتش العام، ويعود تأسيس هذه المناطق لسنوات الثمانيات، ولأول مرة يعاد النظر فيها، للاطلاع على ما يجري فيها حول جدية المشاريع.

وانتهى التحقيق على مستوى أولاد موسى وخميس الخشنة هو متواصل، وهناك لجنة ثانية برئاسة الأمين العام للولاية تعنى بواقع وآفاق الاستثمار بالولاية، كما أننا عالجنا بعض الحالات لاستثمارات غير جدية، لكن العمل الأكبر ينتظرنا بنهاية التحقيق وظهور نتائجه بنهاية السنة الجارية، وسنتخذ إجراءات ردعية ضد كل متقاعس، حتى وإن وجدت عقود وفق دفتر أعباء ولم يتم إطلاق استثماره أو حتى من ”زرّب” ويتحين فرصة المضاربة بالعقار فسنكون له بالمرصاد.

●● ❊ ما الذي تحقّق فيما يخص استحداث مناطق نشاطات متخصصة بكل بلدية؟

❊❊ ●● هذا المسعى نريده بكلّ بلدية، حسب خصوصيتها، للإسهام في در جباية محلية مقبولة، لكل جماعة محلية، ولكن هذا مربوط إلى حد كبير بتوفر العقار الخالي من كل مشاكل، وقد كنا قد تحدثنا عن إنشاء المدينة الطبية لتكون الفاتحة، ونحن بصدد تدارس كل الخيارات بالنسبة للعقار، حتى يكون خيارا صائبا، حيث نريده عقارا خاليا من أي نزاعات، لينطلق التجسيد في أقرب وقت، ومن بعدها نطمح لإنشاء مدينة الأثاث، وهي الأخرى لم يتم بعد تحديد مكانها، نتدارس بعض الاقتراحات وسينطلق التجسيد فور اختيار العقار، أذكّر بتسجيل أكثر من 50 ملف استثمار خاص بصناعة الأثاث والتأثيث لمستثمرين لهم باع في هذا المجال، ومنهم مستوردون يريدون نقل خبرتهم تفضيلا للمنتوج المحلي وتقوية للاقتصاد الوطني، لاسيما مع قرار الحكومة المتعلق بمنع استيراد منتوجات تصنّع بالجزائر، لننطلق بعدها في تجسيد مشروع إنشاء مدينة الألعاب والترفيه ونريدها مدينة تضاهي مدن الترفيه العالمية، حيث لاحظنا غياب الفضاء الأمثل لترفيه الطفولة والأحداث الأقل من 16سنة.

●● ❊ وماذا عن فكرة استحداث اللجان التقنية للمدن؟

●● ❊❊ إن فكرة اللجان التقنية أو ”الكوفي” تعود لـ20 سنة خلت وجاءت من أجل مرافقة الإدارة والمنتخبين المحليين للارتقاء بالحياة المدنية ضمن مد جمالي راق، ولنا في عاصمة الولاية بومرداس المثل، فقد تغيرت صورتها من وضع لوضع أحسن يظهر ذلك في مد الإنارة العمومية المقتصدة للطاقة، مصابيح ”لاد”، إلى استحداث مزيد من المساحات الخضراء وغيرها، وكانت البداية ببلدية بومرداس، ثم دلس وبعدها بودواو فخميس الخشنة، وهناك رغبة لدى بلدية قورصو في تنصيب لجنتها التقنية الخاصة، وكل بلدية تنخرط ضمن هذا المسعى مرحب بها، وأؤكد أن اللجنة التقنية ليست إدارة موازية للبلدية وإنما هو فضاء تشاركي للترافق من أجل ترقية الإطار المعيشي عموما، كما يظهر الشق الحضاري الثاني من خلال استحداث مؤسسات ”مادينات” للنظافة العمومية و«ماديفار” للمساحات الخضراء وقريبا ”ماديلايت” لصيانة الإنارة العمومية و«ماديبلاج” الخاصة بالحفاظ على نظافة الشواطئ، فالتجربة علمتنا أن ملفات النظافة والإنارة العموميتين وكذلك المساحات الخضراء نقاط سوداء في تسيير المجالس الشعبية البلدية، فجاء التفكير في إسناد ذلك لمؤسسات قارة بنفسها، ونعوّل على انخراط الجميع لإنجاحها.

❊●● أطلقتم عدة مسابقات بالولاية، هل القصد من ورائها استمالة المواطن؟

❊❊ ●● نعم وأنا لا أنكر ذلك، إقرار مسابقة ولائية لأفضل أو أحسن حي وقرية ومدرسة، وأنا أفضل كلمة ”توب” لأنها تجمع بين هذا وذاك، الهدف منها خلق ديناميكية تفاعلية بين المواطنين وسلطتهم المحلية حتى يتفاعل المواطنون ضمن حيز تنافسي معين، وحتى نكون نحن العين الساهرة، لإنجاح مثل هذه المبادرات التي تهدف أساسا إلى ترسيخ مبدأ إشراك الجميع في ترقية إطارهم المعيشي، فالسلطة وحدها لا يمكنها، بأيّ شكل من الأشكال، فرض فكر المواطنة، إن لم يكن نابعا من إرادة المواطن نفسه، وقد لاحظتم التفاعل الذي لقيته هذه المسابقة في طبعتها الأولى، التي نتمنى تثبيتها حتى لا تزول بزوال المُبادر بها.

❊ ●●بومرداس ولاية فلاحية أيضا، ما هي نظرتكم لهذا القطاع الحساس؟

●● ❊❊ إن استمالة الشباب لتنمية مجتمعه هو اهتمامنا، لأنّ القيمة المضافة للاقتصاد الوطني ولمستقبل هؤلاء تكمن في الفلاحة، فالقطاع يضم مقومات ومؤهلات هامة، تسمح لنا بتقوية الاقتصاد المحلي والوطني بشكل عام، خاصة وأن بومرداس لها شُعَب فلاحية رائدة على المستوى الوطني، كتربية الدواجن وزيت الزيتون والعنب وهي شُعَب تنتظر التشجيع عن طريق استمالة الشباب نحوها، ويبقى التحدي الحقيقي في توفر اليد العاملة، وأنا دعوت لوضع لجنة خاصة تتابع هذا الأمر تكون بمثابة فضاء اقتراح لاستمالة الشباب نحو الفلاحة والإبداع هنا مطلوب، وكل فكرة قد تطرح سيتم مناقشتها بجدية، فالقطاع الفلاحي يبقى من أكثر القطاعات طلبا لليد العاملة، ولكن رفض الشباب للعمل فيه إشكالية تطرح نفسها وتحتاج للتمحيص والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف. 

●● ❊ ما خلاصة جلسات التحكيم الأخيرة؟

●● ❊❊ إقرار جلسات التحكيم، جاء عقب انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة، وذلك للتأكيد على سياسة اليد الممدودة من أجل تنمية مستدامة، وتمت الموافقة، خلالها على اعتماد 238 عملية عبر 32 بلدية بغلاف مالي إجمالي في إطار المخطط التنموي البلدي يقدّر بـ250مليار سنتيم، ولا زالت هناك عملية ثانية تخص منح أغلفة مالية من ميزانية القطاع وصندوق الضمان والتضامن مع الجماعات المحلية، وأنا أردت من كل هذا خلق دينامكية للمنتخبين، بالتأكيد على أنّ كل مجلس يسارع في إطلاق العمليات التنموية المصادق عليها، سيستفيد من عمليات أخرى والأولوية، تخص شبكات ماء الشرب، التطهير الصحي والكهرباء والتهيئة الحضرية ومساحات اللعب وهذا كله لفائدة البلدية، الولاية والمواطن.

❊ حاورته: حنان سالمي