قال المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية عبد الرحمن بوقادوم، إن وزارة البيئة تقوم حاليا بإعداد استراتيجية تشارك فيها مختلف القطاعات والخواص، تهدف إلى الوصول إلى صفر بلاستيك الذي بلغته بعض الدول في إطار اليوم العالمي للبيئة المقرر في 5 جوان المقبل.

وأوضح بوقادوم خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن اليوم العالمي للبيئة لهذا العام يتناول موضوع «محاربة البلاستيك»، ورغم أن بلدنا كان من السباقين للقضاء على الأكياس البلاستيكية، إلا أن العملية لم تبلغ الهدف صفر بلاستيك، مضيفا في هذا الصدد: «نحن نسعى للإقناع بضرورة تجنب استعمال هذه الأكياس والتحول إلى أكياس أخرى صديقة للبيئة، ولم لا العودة إلى استعمال القفة المصنوعة من مادة الحلفاء». كما أشار إلى أن الجزائر بادرت في إطار التزاماتها الدولية بمحاربة التغيرات المناخية، والقضاء على النفايات بإعداد استراتيجيات خاصة ومخطط وطني للمناخ بمشاركة جميع القطاعات، مضيفا أن في إطار التعاون مع هيئة ألمانية، أعدت وزارة البيئة والطاقات المتجددة انطلاقا من نظرتها إلى التغيرات المناخية المدرجة في مختلف البرامج التنموية، دراسة حول هشاشة التغيرات المناخية للجزائر والتنبؤات المختلفة، مع أخذ بعين الاعتبار مختلف السيناريوهات لهذه التغيرات. ولفت إلى أن الدراسة ركزت أساسا على قطاعين حساسين، هما الفلاحة والموارد المائية. وأوضح أن هذه الدراسة وغيرها أبرزت أن التغيرات المناخية يمكنها أن تسبب خسارة كبيرة للاقتصاد الوطني، يمكن أن تصل نسبتها إلى 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، والدليل على ذلك أن الفيضانات التي شهدتها بلادنا مؤخرا تسببت، فضلا عن الخسائر البشرية، في خسائر مادية بالملايير، على حد تعبيره.   

وعاد المتحدث إلى قمة باريس للمناخ، مؤكدا تقديم الجزائر مساهمة خاصة، تناولت نظرتها في مكافحة التغيرات المناخية، خصوصا في تقليص الانبعاثات الغازية رغم أن الجزائر ليست مسؤولة عن هذه التغيرات؛ بحيث إن الانبعاثات الغازية للجزائر لا تمثل سوى 0.48 بالمائة مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية مثلا، والتي تصل فيها نسبة الانبعاثات إلى 20 بالمائة، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية مسؤولة فقط عن حوالي 3 بالمائة من هذه التغيرات، ومع ذلك فإنها المتضررة الأكبر من هذه التغيرات، التي تبقى الدول الصناعية الكبرى مسؤولة عنها. وأوضح أن المجموعة الإفريقية مقتنعة بأنها تبقى  الضحية الأكبر لهذه التغيرات. وسبق لها أن طلبت إعانات من الدول الصناعية الكبرى، غير أن هذه الأخيرة ترفض دفع الثمن، والأمر لايزال سجالا حتى اليوم بين الطرفين. من جهة أخرى، كشف المدير العام للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية عن إعداد الوزارة استراتيجية وطنية للقضاء على النفايات وإعادة دمجها كمورد اقتصادي مهم، في إطار تنفيذ التزامها بتقليص النفايات؛ باعتبارها مصدر الغازات الدفيئة، لافتا إلى أنه تم وضع خطة طريق للقضاء على هذه النفايات، سيتم التعرف على بعض نتائجها في غضون 2020.