قدمت الوزارة الأولى أول أمس، توضيحات حول التسعيرات الجديدة الخاصة باستصدار الوثائق الإلكترونية الواردة في المشروع  التمهيدي لقانون المالية التكميلي  لسنة 2018، حيث اعتبرت ما تم تداوله حول الموضوع»تسريبات منظمة أدت إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة»، مؤكدا في المقابل بأن التسعيرات الجديدة المطبّقة تعكس كلفة الوثائق البيومترية المعنية.

واعتبرت الوزارة الأولى في بيان لها نشرته عبر موقعها الإلكتروني أن «تسريبات منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، أدت إلى تغذية  المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية مما يستوجب تقديم توضيحات لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة».

وأوضحت نفس الهيئة في هذا الإطار بأن «التسعيرات الجديدة المطبّقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة»، مضيفة بأن المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق قدمت أسعار تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها».

وأشارت الوزارة الأولى، في هذا الساق إلى أنه «بالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية فإن تكلفتها تقدر بـ2000 دينار وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2500 دينار.

أما جواز السفر البيومتري الإلكتروني فإن كلفته قدرت بمبلغ 6000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة ويسلّم مقابل مبلغ 10000 دينار، وبمبلغ 12000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة ويسلّم مقابل مبلغ 50000 دينار.

ولفتت الوزارة الأولى إلى أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي تترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا تقدر بـ25000 دينار بالنسبة لجواز السفر من 28 صفحة و60000 دينار بالنسبة لجواز السفر المتكون من 48 صفحة، ما ينتج عنه سعر تسليم مقدر بمبلغ 50000 دينار و150000 دينار حسب النموذج.

وأضافت نفس الهيئة بأنه بخصوص كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بـ10000 دينار بينما تبلغ كلفة بطاقة ترقيم السيارات بـ20000 دينار.

وإذ اعتبرت في بيانها «الانتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة»، ذكرت الوزارة الأولى بأن بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها 10 سنوات على الأقل «وبالتالي فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها يصبح سعرا زهيدا».

وأضافت في هذا الشأن «أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يتم إعداده وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ».

«وكما قد يلاحظ كل واحد - عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي - فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقتراضات الخزينة لدى بنك الجزائر» يضيف  البيان.

اقتراح رسم وقائي إضافي مؤقت

ويقترح مشروع قانون المالية التكميلي تأسيس رسم وقائي إضافي مؤقت يطبّق على البضائع المستوردة بنسبة تتراوح بين 30 بالمائة و200 بالمائة، حسبما جاء في الموقع الإلكتروني للوزارة الأولى.

وأوضح ذات المصدر أنه «سيتم تطبيق هذه النسبة على المنتجات الفاخرة المستوردة التي ستكون خاضعة للرسم بدلا من منعها، الأمر الذي ستترتب عنه إيرادات بالنسبة للخزينة».

«كما من شأن هذا الرسم الوقائي الإضافي المؤقت أن يساهم في ترشيد الإيرادات التي تبقى تشكل فاتورة جد ثقيلة بالنسبة لاحتياطات البلاد من الصرف».

فضلا عن ذلك فإن الرسم الوقائي الإضافي المؤقت ـ حسب الوزارة الأولى ـ من شأنه أن يشكل حماية إضافية للسوق الوطنية لفائدة المؤسسات المحلية التي ستتمكن من اكتساب حصص في السوق «علاوة على أن الموردين الأجانب التقليديين قد يأتي البعض منهم للاستثمار في الجزائري طالما أن سوقها ستكون محمية وكل ذلك سيؤدي إلى إنشاء الآلاف من مناصب شغل جديدة لفائدة شباب بلادنا».