رغم تطمينات مصالح وزارة التجارة واتحاد التجار عشية حلول شهر رمضان الكريم، تعرف أسعار الخضر والفواكه في السوق ارتفاعا «جنونيا» بعد عشرة أيام من حلول الشهر الفضيل، حيث تضاعف سعر بعض المنتجات ليصبح في غير متناول العديد من المستهلكين لا سيما ذوي الدخل المتوسط والمحدود.

تفاجأ المواطنون الذين توافدوا أمس، على سوق «علي ملاح» بالعاصمة بالارتفاع «الخيالي» لأسعار الخضر والفواكه، في وقت كانوا فيه ينتظرون تراجع هذه الأسعار طبقا لتطمينات مصالح وزارة التجارة وممثلي التجار الذين توقعوا انخفاض الأسعار مع مرور أيام الشهر الكريم.

ومن بين المواد التي تضاعفت أسعارها البصل الجاف الذي ارتفع إلى 120 دينارا للكيلوغرام الواحد، بينما ارتفع سعر البصل الأخضر إلى 60 دينارا بعد أن كان لا يتجاوز الـ30 دينارا قبل رمضان، في حين تراوحت أسعار الطماطم بين 60 و150 دينارا  للكيلوغرام، وأسعار البطاطا بين 40 و60 دينارا أما سعر الكوسة فبلغ 200 دينار والفاصولياء الخضراء 350 دينارا والباذنجان 120 دينارا والجزر 150 دينارا للكيلوغرام.

المواطنون عبّروا عن استيائهم من هذا الغلاء وتساءلوا عن مدى مصداقية تطمينات الجهات المختصة، حيث يخيب ظنهم في كل مرة تحل فيه مثل هذه المناسبات الكريمة، مطالبين بضرورة تعزيز الرقابة واللجوء إلى تسقيف بعض المواد الضرورية والواسعة الاستهلاك خاصة في شهر رمضان.

وأمام لهيب الأسعار اضطر معظم المتسوقين إلى اقتناء حاجياتهم بكميات صغيرة جدا لا سيما بالنسبة للخضر، فيما تبقى الفواكه «لمن استطاع إليها سبيلا»، في وقت تبقى فيه ـ حسب آراء كثيرة ـ الأسواق الجوارية المعروفة بأسعارها المعقولة غير كافية لتلبية حاجيات جميع المتسوقين.

رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار أكد لـ«لمساء» أن الأسعار فعلا مرتفعة في العاصمة، مقارنة بالولايات الأخرى، متوقعا تراجعها مع منتصف الشهر الكريم.

وحسب بولنوار، فإن تطمينات جمعيته ووزارة التجارة بتراجع الأسعار كان مقارنة بالأيام الأولى من رمضان وليس بأسعار ما قبل رمضان، مشيرا في هذا الصدد إلى متوسط الأسعار بالعاصمة يعد الأغلى على الصعيد الوطني.

تخفيض الأسعار مرهون برفع الإنتاج واستقراره

وأرجع رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، أسباب ارتفاع الأسعار إلى النقص الكبير في عدد الأسواق الجوارية والتجزئة، مثمّنا لجوء السلطات إلى فتح أسواق جوارية خلال شهر رمضان، حيث تم ـ حسبه ـ فتح 159 سوقا جوارية عبر الوطن.

وبرأيه فإن القطاع التجاري يحتاج على الأقل إلى 600 سوق جوارية لضمان استقرار الأسعار «كونها تقلص الفارق الكبير بين سعر الجملة والتجزئة».

وحول مطلب تدعيم بعض المواد حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن أكد بولنوار، أنه من غير الممكن دعم العديد من المنتجات، معتبرا ضمان تخفيض الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج وضمان وفرة المنتجات، حيث أشار في هذا الخصوص إلى أن الاضطراب الحاصل في الإنتاج راجع إلى غياب مخطط وطني زراعي يضمن الإنتاج الوافر.