أعلنت وزير البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، عن استحداث أول مركز وطني للفرز سيحمل تسمية "مركز التثمين الطاقوي للنفايات"، يضمن تغطية 4 ولايات، هي العاصمة، البليدة ، بومرداس وتيبازة.

المشروع يهدف إلى الوصول إلى 0 بالمائة نفايات بالعاصمة نهاية سنة 2019. وسيعمل على رسكلة وتدوير كامل أنواع النفايات التي تفرزها العائلات والمصانع والإدارات بالعاصمة، فيما سيعمَّم المشروع على باقي الولايات المعنية في أقل من 10 سنوات.

وأعلنت وزيرة البيئة خلال زيارتها أمس لولاية وهران، عن التوجه نحو إعادة النظر في عدد من القوانين الخاصة بالبيئة، بما يضمن فعالية ونجاعة القرارات الخاصة بتطوير الرسكلة واسترجاع النفايات، والعمل على الرفع من الجباية المحلية الخاصة بضريبة البيئة.

وأكدت الوزيرة أن "الفرز الانتقائي حل جذري للقضاء على النفايات التي تشكل عبءا على الجماعات المحلية"، مضيفة أن "الإرادة السياسية موجودة بفضل رئيس الجمهورية، الذي وضع ضمن مخطط عمل الحكومة، تطوير العمل بالطاقات المتجددة، ولكن يجب على الجميع تحمّل المسؤولية، وسياستنا تقضي بالمضيّ نحو تسيير نجاع وتثمين قيمة المواد المسترجعة".

وأضافت أن مصالحها سجلت تراجعا كبيرا في الجباية المحلية الخاصة بضريبة البيئة، والتي لا تتعدى 30 بالمائة في بعض الولايات، لتنعدم كليا في ولايات أخرى، على غرار ولاية وهران، التي سجلت فيها نسبة 3 بالمائة فقط جباية عن ضريبة البيئة. وأكدت أن الأمر غير مقبول، وعلى السلطات المحلية التحرك للعمل على استرجاع الجباية، التي تُعد من بين أهم الموارد المالية لدعم المشاريع التي يتبناها القطاع، موضحة أنه سيتم دعم القوانين الحالية بقوانين جديدة، تتماشى ومساعي الوزارة للدفع بالقطاع والرفع من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد، الذي يصب في برنامج رئيس الجمهورية.

كما دعت وزيرة البيئة المسؤولين المحليين إلى ضرورة العمل على تزويد كامل الأحياء السكنية الجديدة التي لم تسلَّم بعد، بمنافذ لرمي النفايات ومراكز داخلية للفرز والانتقاء، على أن تُتبع بعمليات جمع واسعة من طرف البلديات أو مؤسسات شبانية خاصة، إلى جانب التفكير في وضع مخطط وطني لنقل النفايات بين الولايات، وتحسين الأداء للمساهمة في رفع التكفل بمشاكل رمي النفايات والوصول إلى التصدير.

وكشفت الوزيرة عن إطلاق مشروع وطني ضخم بمشاركة عدة وزارات، والخاصة ببحوث حول التغيرات البيئية بالبحر ضمن نطاق المياه الإقليمية الجزائرية، وهي دراسة خاصة حول التغيرات البيئية البحرية وانعكاساتها على البيئة البحرية.

وفي ردها على سؤال لـ "المساء" حول قيام بعض مصانع السيارات بإنتاج المركبات التي تعمل بالمازوت في وقت تعمل الحكومة على تحويل السيارات للسير بالسيرغاز، أكدت الوزيرة أن الجزائر حاليا في مرحلة نمو اقتصادي، والمخطط الوطني للحد من استعمال الوقود وتعميم استعمال السيرغاز يمتد إلى سنة 2030. وأضافت أن وعي المواطن مستقبلا، سيساهم في الحد من استعمال السيارات التي تعمل بمادة المازوت والتوجه نحو استعمال السيرغاز.