أكد وزر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي أمس، أن ترسيم رأس السنة الأمازيغية «أمنزو ن يناير» الموافق لـ 12جانفي من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، يهدف إلى تعزيز البعد الأمازيغي للهوية الوطنية بأبعادها الثلاثة، المتمثلة في العروبة والإسلام والأمازيغية مع إبعادها عن أي تلاعبات سياسية.

وذكر زمالي في العرض الخاص بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون 63-278 المحدد لقائمة الأعياد الرسمية أمام أعضاء مجلس الامة، والذي قدمه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات بين الحكومة والبرلمان محجوب بدة، أن هذا النص حظى بموافقة أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني، مشيرا إلى أن النص يندرج في إطار تطبيق توجيهات رئيس الجمهورية، التي أقرها في اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 27 ديسمبر 2017، حيث جسّد الدستور الجديد امتلاك الشعب برمته اللغة الأمازيغية كعامل تماسك لوحدتها الوطنية.

وأشار الوزير (المتواجد بجنيف) إلى أن القرار الخاص بترسيم يناير كعطلة رسمية ووطنية مدفوعة الأجر، جاء نتيجة جهود وسلسلة قرارات اتخذها الرئيس منذ توليه الحكم في البلاد، حيث أعطى أهمية وعناية لترقية اللغة الأمازيغية.

وإذ اعتبر الوزير ترسيم يناير مكسبا وامتدادا للجهود الرامية إلى دعم ومرافقة كل عامل يهدف إلى الحفاظ على الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاثة العربية الإسلام والأمازيغية، أكد أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الارتباط الوثيق، والتواصل الدائم للجزائريين مع حضارتهم وتاريخهم الأمازيغي، مبرزا العمل المنصبّ حاليا على ترقية اللغة الأمازيغية، والتكفل بهذا الجانب من خلال تجسيد أحكام دستور 2016، وترجمتها في مشروع القانون العضوي المتعلق بإنشاء المجمع الجزائري للغة الأمازيغية، بهدف ترقية وتطوير هذه اللغة بمختلف تنوعاتها اللسانية المستعملة عبر التراب الوطني.

أعضاء مجلس الأمة يثمّنون قرارات الرئيس بشأنها ويؤكدون

نهاية التوظيف السياسي للأمازيغية

أجمع أعضاء مجلس الأمة أمس، على أن القرار الرئاسي الخاص بترسيم عطلة يناير كعطلة وطنية رسمية مدفوعة الأجر، زاد في تحصين الأمازيغية كعنصر أساسي ثابت في الهوية الوطنية، ومنعها من أي تلاعبات سياسية من الداخل أو الخارج، مذكرين بـ «الفاتورة الباهظة» التي دفعتها الجزائر خلال العشرية السوداء جراء توظيف الإسلام، الذي هو أحد مكونات الهوية الوطنية، لأغراض سياسية.

وجاءت المداخلات التي تَقدم بها أعضاء مجلس الأمة بمناسبة مناقشة مشروع القانون الخاص بترسيم «أمنزو ن يناير»؛ رأس السنة الامازيغية الموافق لـ 12جانفي من كل سنة، عيدا وطنيا وعطلة مدفوعة الأجر، مثمّنة المشروع، ومشيدة بجهود رئيس الجمهورية منذ توليه سدة الحكم، لتعزيز البعد الأمازيغي للشعب الجزائري، من خلال التعديلات الدستورية التي بادر بها في سنة 2002، ثم 2008، وأخيرا في 2016، والتي كان أبرز محورها تكريس البعد الأمازيغي للجزائر والجزائريين.

في هذا الإطار، قال السيناتور رشيد بوسحابة عن الثلث الرئاسي، بأن «قرارات الرئيس لا تناقَش وإنما تطبق»، معتبرا المشروع «مكسبا هاما في مسيرة الشعب الجزائري، وعنصرا أساسيا لتعزيز صفوف هذا الشعب أكثر، وتقوية للحمة الوطنية».

واعتبر المتدخل أهم مكسب من ترسيم يناير كعطلة رسمية، «إغلاق الباب أمام محاولات الاستغلال السياسي وغرس الفتنة الإديولوجية، التي يروّج لها أعداء الجزائر في الداخل والخارج».

نفس الرأي عبّر عنه السيناتور عبد الحميد لطرش ممثل التجمع الوطني الديمقراطي، الذي نبه إلى وجود «جماعة كانت تريد توظيف الأمازيغية في صراعات سياسية»، مشددا على أن «الإسلام والعروبة والأمازيغية هي قواسم مشتركة بين جميع الجزائريين».

وفي موضوع آخر، اقترح السيناتور لطرش على وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، اتخاذ تدابير صارمة لضبط الاحتفالات غير الرسمية،»بسبب العراقيل التي باتت تسببها للمواطنين في قضاء حاجياتهم». ودعا إلى حصر الاحتفال بها في الفترات المسائية وفي فضاءات خاصة بها.

رئيس المجموعة البرلمانية  للأرندي عبد المجيد بوزريبة، تطرق في مداخلته لحالات استغلال عناصر الهوية الوطنية لأغراض سياسية، قائلا بأن كلا من «العروبة والإسلام والأمازيغية تم استغلالها من قبل جماعات في مراحل معيّنة، لزرع الشك في نفوس الجزائريين وتقسيمهم.

وذكّر في هذا الصدد بأن الجزائر شهدت نشاط تيار «العروبة» القادم من المشرق العربي، لزرع أفكاره في الجزائر قصد التفرقة. كما شهدت نشاط التيار «الإسلامي» الذي وصل، حسبه، الى تبنّي «العنف والتكفير»، ما ولّد آفة الإرهاب التي كادت تدمر الجزائر، مضيفا إلى أن إلى جانب التيارين المذكورين، نشأ تيار متشدد، جعل من الأمازيغية ورقة للتوظيف السياسي والتلاعب بالوحدة الوطنية.

واعتبر المتدخل «التنوع الثقافي والعرقي للشعب الجزائري، أمرا صحيا»، مشيرا إلى أن أمثلة كثيرة في العالم تبين الثراء الذي يصنعه هذا التنوع.

كما أشاد السيناتور بوزريبة بقرارات الرئيس بوتفليقة، لحماية الجزائر مما عُرف بـ «الربيع العربي»، الذي هز استقرار الكثير من الدول العربية، مشيرا إلى أن أخذ منظمة الأمم المتحدة باقتراح الجزائر الخاص بإنشاء اليوم العالمي للتعايش معا في سلام، يُعد اعترافا بجهودها الدبلوماسية في تسوية الأزمات.

من جهته، اعتبر عضو مجلس الأمة ناصر بلمداني ترسيم يناير، ثمرة من ثمار الإصلاحات السياسية التي بادر بها رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن هذا الأخير منح «الحماية الدستورية لثوابت الأمة»، واستكمل ما بدأه في التعديل الدستوري لـ 2002 و2008، وهو ما عزز، حسبه، أهداف المصالحة الوطنية، وأغلق الباب أمام أي توظيف سياسي للثوابت الوطنية.