سلم وزير الشؤون الخارجية، السيد عبد القادر مساهل، أمس، بباماكو رسالة أخوة وتضامن من رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الرئيس المالي، ابراهيم بوبكر كايتا، جدد له فيها "التزامه الشخصي وكذا التزام الجزائر بتعزيز العلاقات الثنائية واستكمال مسار الاستقرار وعودة الأمن التام والتنمية لمالي".

وجدد الرئيس المالي، من جهته، "امتنانه الشديد وخالص شكره للرئيس بوتفليقة، مبرزا التزامه الشخصي وجهوده الحثيثة الرامية إلى مرافقة الماليين على درب الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

كما أعرب الرئيس كيتا عن ارتياحه لجودة العلاقات الثنائية وللتقدم المعتبر  المسجل في العديد من ميادين التعاون وكذا النجاحات المحققة في إطار تطبيق  اتفاق السلم والمصالحة بمالي، المنبثق عن مسار الجزائر والذي احُتفل بذكراه  الثالثة في 15 ماي الفارط في جو طبعه عزم الفاعلين الماليين على المضي قدما ومواصلة الجهود المشتركة بهدف تطبيق بشكل تام للاتفاق خدمة لاستقرار

وأمن مالي والمنطقة عموما. 

من جانبه، أكد السيد مساهل على تمسك الجزائر بتطوير التعاون الثنائي والتشاور المنتظم مع الجار مالي ومواصلة الجهود الرامية إلى رفع التحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة، لاسيما الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن عقد الدورة الـ13 للجنة المشتركة الإستراتيجية الجزائرية-المالية من شأنها تعزيز التشاور المنتظم بين البلدين.

وكلف الرئيس كايتا السيد مساهل بنقل تحياته الأخوية وشكره الحار لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على الجهود المبذولة لدعم استقرار مالي وكذا تمنياته بالسعادة والتقدم للشعب الجزائري.

مساهل وكوليبالي يترأسان اللجنة الثنائية الاستراتيجية

وترأس وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، أمس، بباماكو مع نظيره المالي تيمان هوبير كوليبالي الدورة الـ13 للجنة الثنائية الاستراتيجية الجزائرية المالية، حيث أكد الوزيران لدى افتتاح الأشغال "تمسك الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وابراهيم بوبكر كايتا بتوطيد علاقات الصداقة والتضامن التاريخية التي تربط بين الجزائر ومالي وكذا تعليماتهما بالقيام بكل ما يمكن للحفاظ على الديناميكية الإيجابية التي تطبع التعاون بين البلدين وتكثيفها.

وعرب الطرفان عن ارتياحهما للتقدم المسجل في مجال تطبيق اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر واتفقا على مواصلة التشاور في هذا الشأن. وسجلا في هذا الإطار ديناميكية جديدة تتميز بتبني أكبر لمسار تطبيق الاتفاق من قبل الأطراف المالية مؤكدين أنه "تطور إيجابي يستحق مزيد من التشجيع والتعزيز.

كما استعرض وفدا البلدين الوضع في المنطقة، لاسيما التحديات المشتركة التي يشكلها الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة السرية مجددين التزامهما بمكافحة هذه الآفات. أجريا تقييما لحالة التعاون مستعرضين مختلف الأعمال المندرجة ضمن هذا التعاون خاصة في مجال الهياكل القاعدية والطاقة والتعليم العالي والتكوين والعدالة.

واتفقا في هذا الإطار على مواصلة الجهود المشتركة قصد تعزيز و تنويع التعاون الثنائي أكثر فأكثر.

وزير المصالحة المالي: اتفاق السلم أساس التلاحم الاجتماعي

من جهة أخرى، أكد وزير المصالحة الوطنية والتلاحم الاجتماعي في دولة مالي، محمد المختار أن اتفاق السلم والمصالحة لا يزال وسيظل أساسا للتلاحم الاجتماعي والاستقرار في مالي.

وحسبما نقلته الصحافة المالية، فإن ذكرى التوقيع على الاتفاق يجب أن تمثل لكل شخص "وقتا للأمل والالتزام الجماعي بغية ضمان تنفيذ الاتفاق"، مضيفا أن تنفيذ نصه لا يزال يعطي إشارات جيدة لاسيما بعد أن تم مؤخرا إنشاء دوريات مختلطة مسبوقة بانعقاد ندوة الوفاق وكذا تنصيب السلطات المؤقتة في مناطق شمال البلاد سنة 2017.

من أهم النقاط التي تجدر الإشارة إليها في اتفاق السلم المنبثق عن مسار  الجزائر، هي وقف إطلاق النار وتنصيب السلطات المؤقتة لمناطق الشمال الخمس (تاودينيت، ميناكا، كيدال، تومبوكتو و غاو) وإنشاء مواقع تجمع

وتسليم قائمة المقاتلين المسموح لهم الاستفادة من إعادة الإدماج في القوات العسكرية وإنشاء الدوريات المختلطة، على غرار تلك التي قاموا بها يوم الخميس الماضي في تومبوكتو ناهيك عن انخراط جميع الماليين في مسار السلم.

وذكر السيد محمد المختار في هذا السياق قائلا "تحسنت حالة أطفال مالي بفضل  الدول الصديقة و المنظمات الإقليمية والدولية التي رافقت توقيع اتفاق السلم والمصالحة في 15 مايو 2015 بباماكو".

أما بخصوص مستقبل اتفاق السلم والمصالحة، دعا الوزير الجميع إلى المحافظة عليه، مضيفا أنه "يجب نشره على جميع المستويات وتدريسه في مدارسنا وكل المراكز التربوية حتى يستخدمه الشبان في المحافظة على الأمة".

وتم إبرام اتفاق السلم والمصالحة في مالي الموقع في مرحلة أولى في ماي 2015  بالجزائر العاصمة وفي مرحلة ثانية في جوان من السنة ذاتها من طرف كافة  الأطراف المالية بباماكو (الحكومة والمجموعات السياسية العسكرية) عقب خمس  جولات من الحوار تمت مباشرته في يوليو 2014 تحت إشراف الوساطة الدولية بقيادة الجزائر.