اعتبر السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة صبري بوقادوم، إصلاح جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بتسهيل من الجزائر يمثل بداية عهد جديد في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، واصفا الإجراءات الجديدة بالقرارات الشجاعة «غير أنها تتطلب مرحلة انتقالية هادئة»، على حد تعبيره.

وأوضح ممثل الجزائر في تدخله الخميس المنصرم، بنيويورك، عقب المصادقة على هذا الإصلاح، أن اللائحة التي صادقت عليها الجمعية العامة تمثل «بداية عهد جديد كونها ترسي دعائم نظام منسقين معاد بعثه وتساهم في تعزيز الدعم الإقليمي للتنمية وفقا لاحتياجات الدول مع تقديم تغييرات على الصعيد العالمي من أجل التوصل إلى نظام أكثر شمولية ومسؤولية.

وفي تصريح مشترك أدلى به المسهلان المشتركان للإصلاح، (الجزائر والدانمارك)، أشار السيد بوقادوم، إلى أن «اللائحة عبارة عن مرحلة أولى تطبعها قرارات جديدة شجاعة، تستدعي عملا جماعيا لتحقيق مرحلة انتقالية هادئة».

وتمنح اللائحة التي تمت المصادقة عليها مساء الخميس المنصرم، جهاز الأمم المتحدة الانمائي ولاية تنسيق خاصة ومستقلة وحيادية ترتكز على التنمية المستدامة. كما تتضمن تعزيز سلطة المنسق المقيم على كل فريق بلد، إلى جانب فصل مهام المنسق المقيم عن تلك الموكلة للممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأعرب السيد بوقادوم، بالمناسبة عن أمله في تبادل منتظم للأفكار طوال مسار تطبيق الاصلاح «الذي من شأنه أن يساهم في استكمال اللائحة، لاسيما ما تعلق بالجوانب المرتبطة بإعادة بعث نظام المنسقين المقيمين بما فيها كيفيات تمويله»، مشيرا إلى أن المذكرة التقنية الممنوحة من قبل الأمين العام والتي تتطرق لشرح بعض ترتيبات اللائحة، ستشكل عنصرا هاما في تطبيق الإصلاح.

وأضاف ذات المتحدث أن بحث نظام المنسقين المقيمين المعاد بعثه المقرر خلال الدورة الـ75 للجمعية العامة سيكون بمثابة لبنة في ارساء نظام متين وعادل ومستقل يدعمه تمويل ملائم ومستدام.

وتقدم السفير بوقادوم بالشكر للدول الأعضاء على روح التوافق التي تحلوا بها والتي سهلت التوصل إلى إجماع حول الاصلاح.

للتذكير فقد تم تسهيل المفاوضات حول هذا القرار ـ بطلب من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ من قبل السفير الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، صبري بوقادوم ونظيره الدانماركي، إيب بيترسون. 

وتعد المصادقة على هذا القرار الذي حرر نصه وقدمه المسهلان بعد 8 أسابيع من المفاوضات الحثيثة، تتويجا للإصلاح الأول من إصلاحات لمنظمة الأمم المتحدة الثلاثة، التي دعا إليها أمينها العام أنطونيو غوتيريش، حيث يتعلق الإصلاحان الآخران بالسّلم والأمن والتسيير الداخلي.

ويعتبر هذا الإصلاح الأهم من بين الاصلاحات التي قدمها الأمين العام، بالنظر لوقعها الكبير ميدانيا وتأثيرها على الحياة اليومية لسكان الدول النامية.

وتمت تسوية الخلافات العميقة بشأن كيفيات تمويل نظام المنسقين المقيمين الجدد، بفضل جهود كل من الجزائر والدانمارك، حيث عرض المنسقان بعد عشر جولات من المفاوضات، صيغة تمويل هجينة تجمع بين الإسهامات الطوعية ومصادر تمويل أخرى قابلة للتوقع لفترة انتقالية مدتها عامين ونصف، يقدم في أعقابها الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للجمعية العامة لأجل الدراسة، عرضا كاملا للنظام مرفقا بالتوصيات ذات صلة.

وأكد السيد غوتيريش أن «الحل الهجين للتمويل الذي قدمه المنسقان يعد أفضل بديل ممكن حيث أنه يجمع مختلف المصادر ويضمن تنوع قاعدة التمويل».