أعلن الاتحاد الولائي للعمال الجزائريين للعاصمة، أمس، عن برمجة لقاء مباشرة بعد عيد الفطر المبارك يجمع الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت، ووالي الجزائر عبد القادر زوخ، للنّظر في القرار الذي أصدره هذا الأخير والقاضي بإلغاء منحة التقاعد والوفاة بحق عمال المؤسسات العمومية الولائية.

وقال السيد يونس مشدال، المكلّف بالجماعات المحلية والعلاقات العامة بالاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر، في تصريح لوكالة الأنباء أنه «تم تنظيم في أول أيام رمضان وقفة احتجاجية من قبل عمال المؤسسات العمومية لولاية الجزائر (النظافة، الصحة، المذابح والإنارة العمومية وغيرها من القطاعات الحساسة) تحت لواء تنسيقية المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري للتنديد بالقرار «الفردي» المتخذ من قبل والي ولاية الجزائر و»المتعلق  بإلغاء منحة التقاعد «22 شهرا» ومنحة الوفاة».   

وأشار إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية «قد أثمرت عن قرار والي ولاية الجزائر بعقد لقاء وفتح باب الحوار بعد عيد الفطر مباشرة، بينه وبين الأمين العام للاتحاد الولائي للعمال الجزائريين لولاية الجزائر عمار تاكجوت وكذا الأمناء العامين للفروع النقابية للمؤسسات العمومية لولاية الجزائر وأعضاء مكتب الاتحاد الولائي لذات الولاية لمناقشة والنظر في هذا القرار».

وأكد المسؤول النقابي أن «قرار الوالي في الحوار مع الشركاء الاجتماعيين جاء في وقته، إذ حال دون تحول هذه الوقفة الاحتجاجية إلى إضراب تتضامن معه جميع الجماعات الإقليمية على غرار البلديات والوكالات العقارية».

وحسب ما جاء في قرار الصادر عن والي ولاية الجزائر بتاريخ 4 ماي 2018، فقد تم إلغاء منحة التقاعد المقدرة بـ22 شهرا مع اشتراط تغييرها إلى منحة تقاعد تتراوح ما بين شهر واحد وثلاثة أشهر كحد أقصى حسب سنوات العمل، مع اقتطاعها من أرباح هذه المؤسسات، فيما قرر بخصوص منحة الوفاة المقدرة بـ150 ألف دينار أن يتم اقتطاعها من الخدمات الاجتماعية «أي من أجور العمال» واعتبر السيد مشدال، ذلك «غير مقبول لأن هذه المنح تعد من المكتسبات التي حققها العمال من خلال الاتفاقية الجماعية لسنة 2013، والتي لا يمكن التراجع عنها»، مشددا على أن حجة «سياسة التقشف وشح الأغلفة المالية» لا يمكن أن تلغي مثل هذه المكاسب.