أعلن رئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة، أنه تم إرجاء مناقشة مشروع قانون النظام الداخلي، إلى الدورة القادمة؛ من أجل الوصول إلى مشروع توافقي، يرضي جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان، وهذا نزولا عند رغبة أغلبية النواب.

ووعد بوحجة بفتح نقاش مع المجموعات البرلمانية لإدراج تعديلات تتوافق مع التوجه العام الذي يريده النواب، لكن في إطار احترام الدستور.

وجاء إعلان السعيد بوحجة عن الموقف الرسمي من مشروع النظام الداخلي المثير للجدل، في شكل رد على سؤال لرئيس المجموعة البرلمانية لحزب تجمّع أمل الجزائر مصطفى نواسة، خاص بآجال برمجة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي للتصويت، حيث أكد بوحجة أن «الموعد الرسمي للتصويت عن القانون الداخلي لن يكون قبل العطلة النيابية؛ أي خلال الدورة البرلمانية المقبلة»، مضيفا أنه سيتم تعميق التشاور أكثر فيما يتعلق بمشروع النظام الداخلي وهذا في إطار الدستور، موضحا أن «فكرة التأجيل كانت هي الطرح البارز خلال النقاش العام على مشروع قانون النظام الداخلي، ولهذا اعتمدناها».

وفيما يتعلق بتجديد الهياكل خلال هذه الدورة وفق القانون الداخلي الحالي، دعا بوحجة رؤساء المجموعات البرلمانية إلى الإسراع في تجديد الهياكل الخاصة بهم في الآجال التي أعلن عنها المكتب، والمحددة بتاريخ 20 جوان.