صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 الذي  قدمه وزير المالية عبد الرحمان راوية. وقرر رئيس الجمهورية سحب كل الزيادات المقترحة في الوثائق الإدارية. ووجه تعليمات إلى الحكومة من أجل وقف توزيع قفة رمضان واستبدالها بمساعدات مالية ابتداء من السنة المقبلة.  وصادق مجلس الوزراء على مشروع قانون إنشاء الأكاديمية الجزائرية للأمازيغية. وكذا مشروع قانون عضوي متعلق بتطبيق مبدأ الدفع بعدم الدستورية.

من جهة أخرى، اقترح مشروع قانون المالية التكميلي إقرار حق وقائي إضافيمؤقت للحماية في مجال التجارة الخارجية.

يتضمن قانون المالية التكميلي 2018 إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري عن طريق رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية، حسبما أفاد به أمس بيان نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء المنعقد  برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ويقتصر مشروع القانون «في شقه المتعلق بالميزانية» على إضافة مبلغ 500 مليار دينار جزائري في شكل رخص برامج دون تسجيل اعتمادات دفع إضافية» استنادا إلى  ذات المصدر. 

وللتذكير تتمثل رخص البرامج في المبالغ القصوى لنفقات الميزانية التي يرخص صرفها من أجل تنفيذ مشاريع للسنوات المقبلة ويتم صرفها حسب وتيرة إنجاز المشاريع. أما قروض الدفع فتتمثل في النفقات التي يتم صرفها طوال السنة من أجل  تغطية الالتزامات المتعهد بها في إطار رخص البرامج. 

وسيسمح هذا التخصيص الاضافي (500 مليار دج) حسبما أوضحه البيان «ببعث جملة  من المشاريع سيما الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة بسبب التوتر المالي  الذي تعرفه ميزانية الدولة».

كما سيسمح بالشروع في «إنجاز بنى تحتية جديدة يتم تمويلها بالمساهمة المؤقتة  للصندوق الوطني للاستثمار. ويتعلق الأمر أساسا بسكك حديدية وطرق اجتنابية مطلوب انجازها أو عصرنتها لفائدة ميناء الوسط الجديد (ميناء الحمدانية بشرشال) وزيادة استغلال مناجم الفوسفات وكذا عصرنة ميناء عنابة في سياق اتصاله بذات المشروع». 

وفي تعقيبه على مشروع القانون هذا بعد المصادقة عليه، أكد رئيس الجمهورية أنه «إذا كان على الحكومة الاستمرار في التسيير الحذر للموارد المالية للبلد فإن  هذا لا ينبغي أن يمنع بعث المشاريع الاجتماعية المجمدة خلال السنوات الأخيرة و  كذا تعزيز شبكة البنى التحتية خاصة عندما تكون البنى مرتبطة بمشاريع اقتصادية  ذات مردودية مؤكدة». 

وللتذكير، سيتم ربط المشروع الضخم لميناء الوسط بالحمدانية الذي من المترقب أن تنطلق الأشغال به خلال السنة الجارية بمناطق لوجيستيكية و صناعية و شبكة  الطرق السريعة.

للتذكير، تم تقديم إنجاز المشروع الى مؤسسة مختلطة تخضع للقانون الجزائري استحدثت وفقا لقاعدة 49/51 % المنظمة للاستثمار الأجنبي في البلاد, وتتكون من المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ وشركتان صينيتان (شركة الدولة  الصينية للبناء والشركة الصينية لهندسة الموانئ) وستتكفل هذه المؤسسة بإعداد الدراسات و إنجاز المشروع واستغلاله وتسييره .

وتقدر تكلفة المشروع  الذي سيتم تمويله في إطار قرض صيني على المدى الطويل بـ3ر3 مليار دولار على أن يتم انجازه كليا في غضون سبع (7) سنوات ويرتقب أن  يدخل الخدمة تدريجيا.

وتم تخصيص 150 مليار دج في اطار أحكام مشروع قانون المالية ل2018 لإنجاز  الشطر الاول من  هذا المشروع.

وبسحب يبلغ 20 متر (طول الجانب الظاهر من السفن) سيتم إنجاز هذا الميناء في  المياه العميقة ليس فقط للتجارة الوطنية عن طريق البحر بل كذلك كمنصة  للمبادلات على المستوى الجهوي.

وسيحوي الميناء على 23 رصيفا يسمح بمعالجة 5ر6 مليون حاوية و 7ر25 مليون طن  من البضائع سنويا.

كما سيكون الميناء قطب للتطوير الصناعي يتم ربطه بشبكات الطرق والسكك الحديدية، كما سيكون بجانبه موقعين بمساحة كلية قدرها 2.000 هكتار, مخصصة  لاستقبال مشاريع صناعية.

وسيبلغ النقل البحري للسلع في منطقة الوسط في حدود سنة 2050 حجم قدره 35 مليون طن سنويا من السلع و 2 مليون حاوية من فئة  20 قدم سنويا, مقابل 5ر10 مليون طن معالجة حاليا في موانئ الجزائر العاصمة و تنس (الشلف).

وتم في أبريل المنصرم تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للإشراف على مشروع  الشراكة الكبير لاستغلال الفوسفات و تطوير الصناعات البتروكيماوية.

ويندرج تجسيد هذا المشروع الضخم المسمى «CPP» في إطار ديناميكية التنمية الاقتصادية التي أرادها و بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وسيسمح  للجزائر بأن «تصبح قطبا عالميا لتصدير الأسمدة الفوسفاتية و مشتقاتها».

وبالنظر إلى أهمية احتياطاتها من الفوسفات التي تُصنفها ضمن أغنى البلدان في هذا المجال تتطلع الجزائر, التي تعتبر أيضا أحد أكبر منتجي الأسمدة الأزوتية  في منطقة حوض المتوسط, من خلال هذا المشروع الاستراتيجي الضخم الى انتاج 11  مليون طن من الفوسفات سنويا مقابل ما بين 1 و 5ر1 مليون طن/سنويا حاليا.

وسيسمح هذا المشروع المدمج كذلك بصنع الأسمدة الأزوتية والفوسفاتية  الضرورية لتطوير الفلاحة مما سيساهم في ضمان الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

مبدأ الدفع بعدم الدستورية مكسب على درب إصلاح العدالة

إن مبدأ الدفع بعدم الدستورية الذي هو أحد  التطورات الأساسية التي جاء بها الدستور المعدل سنة 2016 والذي صادق أمس مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على مشروع  قانونه يمثل مكسبا جديدا على درب إصلاح العدالة واحترام حقوق الإنسان وتعزيز  المراقبة الدستورية على القوانين المصادق عليها من طرق البرلمان. 

وفي تدخله عقب المصادقة على مشروع القانون هذا ثمن رئيس الجمهورية هذا  «الإنجاز الجديد» في إصلاح العدالة وعصرنة  القانون وهو «الإصلاح الذي ترتبت  عنه الكثير من الأثار لصالح المتقاضين والذي يجعل بلدنا من بين الدول الأكثر  تطورا في هذا المجال».

وفي هذا السياق، دعا رئيس الدولة إلى «مواصلة هذا الإصلاح وتعميقه لأن تحيين قوانينا وعصرنة منظومتنا القضائية هما عملية مستمرة من أجل مرافقة إصلاح كامل  الحوكمة في بلادنا». 

وتأتي المصادقة على هذه القانون الجديد طبقا لأحكام الدستور الذي ينص في مادته 188 أنه «يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور». 

وبهذا يمكن من خلال هذه المادة الجديدة لأي مواطن أو شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان خاضعا للقانون العام أو الخاص، بما فيه الشخص الأجنبي المعترف به في القانون الجزائري أن يثير الدفع بعدم الدستورية أمام أي جهة قضائية تابعة  للمحكمة العليا أو لمجلس الدولة. 

ولا تخضع المواثيق والتعهدات الدولية للدفع بعدم الدستورية لكونها لا تكتسي  طابعا تشريعيا، وكذلك الأمر بالنسبة للقوانين العضوية وأي قانون سبقت مراقبته من طرف المجلس الدستوري وكذا الأوامر قبل المصادقة عليها من طرف البرلمان

والمراسيم الرئاسية والتنفيذية. وتضاف لهذه النصوص، القوانين الاستفتائية والدستورية التي تعبر عن الإرادة المباشرة للشعب. 

ويمكن للجهات القضائية العليا، بعد دراسة الطعن الفردي بعدم الدستورية الذي أرسل إليها من قبل الجهات القضائية السفلى، أن تحيل هذا الطعن للمجلس أو ترفضه ولا يمكن لأي جهة أو شخص طبيعي أو معنوي التدخل في هذه العلاقة الازدواجية  بين المجلس الدستوري و المحكمة العليا و مجلس الدولة. وتنص المادة 189 من الدستور أنه عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188، فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار  مسبب من المجلس و يبلغ إلى الجهة القضائي صاحبة الإخطار. 

وتوضح أحكام الدستور أن دخول هذه الآلية الجديدة للمراقبة الدستورية حيز  التنفيذ سيكون سنة 2019.  وفي الفصل المتعلق بالأحكام الانتقالية، تنص المادة 215 من الدستور أنه ريثما يتم توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملا على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصت عليها هذه المادة سوف  توضع بعد أجل ثلاث (3) سنوات من بداية سريان هذه الأحكام. و ا

مجلس الوزراء يبحث إعادة تقييم بعض مشاريع التجهيز

استمع مجلس الوزراء، أمس، إلى عرض قدمه وزير الأشغال  العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، يخص إعادة تقييم عمليات التجهيز. وتتعلق هذه العمليات، التي تعرف مرحلة «جد متقدمة» في الانجاز، بمشروع ازدواجية وصيانة خط  السكة الحديدية بين خميس مليانة والعفرون بالإضافة إلى الخط بين وادي سلي ويلل إلى جانب الطريق الاجتنابي لمدينة شرشال، حسبما أفاد به بيان لمجلس الوزراء.

وتتعلق كذلك بتثمين ميناء جن جن، وإنجاز وحدة جديدة بمطار وهران-السانية إضافة إلى ترامواي ورقلة. للتذكير، يمتد ترامواي ورقلة على مسافة تقدر بـ 6ر9 كم تتضمن  16 محطة، بمجموع 23 قطار بطاقة استيعاب تبلغ  414 مسافر، لكل واحد منها بسرعة تجارية تقدر بـ6ر20 كم /سا. الشطر الأول من المشروع، الذي يتعلق بإنجاز البنى التحتية والمباني تم منحه للمجمع الاسباني روفر-الشيا /آسينيا ايليكنور. في حين ان الشطر الثاني الذي  يخص «قسم الأنظمة»(سلك القطار الكهربائي)، فقد تم منحه للمؤسسة الفرنسية آلستوم. وا