أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أول أمس، أن حالات الاعتداء على أعوان الأمن خلال أداء مهامهم حالات معزولة «وتكاد تكون منعدمة وغير مطروحة كظاهرة وكانشغال»، مشيرا إلى أن ما تم تسجيله هو «بعض الاعتداءات اللفظية خاصة خلال ممارسة مهامهم المتعلقة بحفظ النظام العام»، فيما دعا الوزير، من جانب آخر أعضاء البرلمان بغرفتيه إلى المساهمة في حل الانسدادات الحاصلة على المستوى المحلي، مقدّرا عدد الحالات المسجلة حاليا بـ7 حالات انسداد فقط على مستوى المجالس البلدية، فيما تمكن أعضاء 28 مجلسا بلديا ـ حسبه ـ من تجاوز خلافاتهم.

وأشار السيد بدوي، في إجابته على سؤال لأحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بتوفير آليات الحماية لأعوان الأمن أثناء أداء مهامهم، إلى أن رجل الأمن «مزود بكل الضمانات ويمارس مهامه على أكمل وجه»، مؤكدا أن المعتدين على رجال الأمن تم متابعتهم قضائيا.

وإذ اعترف الوزير بكون مهنة رجال الأمن محفوفة بالمخاطر أكد بأن السلطات وفرت جميع الشروط التي تكفل حقوقهم وكرامتهم، مشيرا في سياق متصل إلى أن قوانين الجمهورية والأحكام التنظيمية تخول لرجال الأمن الدفاع عن أنفسهم عند الضرورة، «حيث لا يكون الإكراه في استعمال السلاح إلا في حالة الضرورة المتمثلة في الدفاع عن النفس أو عن المواطن».

وذكر الوزير بأن المديرية العامة للأمن الوطني و»وعيا منها بالمخاطر التي تلاحق أعوان الأمن خلال أداء مهامهم سطرت مخططات أمنية تتماشى مع تطور الجريمة وأساليب ارتكابها بغية توفير غطاء أمني لرجال الأمن خلال أداء مهامهم».

كما تبنّت المديرية ـ يضيف الوزير ـ برنامج عمل كفيل بالحفاظ على أمن وسلامة أعوان الأمن والعمل على تطوير جميع جوانب كفاءتهم بما في ذلك تنمية الروح القتالية في نفسيتهم، على  غرار استحداث فرق متخصصة ذات مستوى عالي من التدريب مدعمة بالمعدات كتلك المستعملة من قبل الدول المتطورة.

وفي رده عن سؤال يتعلق بحالات الانسداد التي تعرفها المجالس الشعبية المحلية أكد الوزير، بأن المادة 65 من القانون العضوي للانتخابات تحدد سير المجالس من خلال تصدر الفائز في الانتخابات لرئاسة البلدية، وفي حالة تساوي الأعضاء فإنه يتم تعيين المترشح الأصغر سنّا كرئيس للمجلس.

وأوضح السيد بدوي، بأن الانسدادات بالمجالس الشعبية المحلية لهذه العهدة ضئيلة جدا مقارنة بسابقاتها، حيث حصرها في 7 بلديات فقط ما يمثل نسبة 2,2 بالمائة من إجمالي عدد البلديات، موضحا في سياق متصل بأن 28 بلدية تسيير حاليا بشكل جيد ولم تؤثر الخلافات بين أعضائها في سير المداولات والأشغال داخل اللجان.

ودعا الوزير نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة للمشاركة بصفتهم منتخبين في ولاياتهم لحل هذه الانسدادات، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعمل جاهدة لفك هذه النزاعات ضمانا لاستمرار السير الحسن لمصالح المواطنين.