عرف قطاع الطاقة استقرارا شبه تام في إنتاج المحروقات وارتفاعا في استهلاك الطاقة خلال سنة 2017، حسبما أكدته حصيلة لوزارة الطاقة.

فبالنسبة لفرع المحروقات بلغ الإنتاج التجاري الأولي 164 مليون طن معادل بترول مقابل 165 مليون طن معادل بترول سنة 2016 (-8ر0 بالمائة )، حسبما نقلته وكالة الأنباء عن مجلة ”الجزائر طاقة” الصادرة عن الوزارة. 

وعوض ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي جزئيا انخفاض إنتاج باقي المواد كالنفط الخام. وهو الانخفاض الناجم عن تطبيق اتفاق تخفيض الانتاج لمنظمة أوبك.

وانخفض نشاط الحفر الموجه للاستغلال بـ9 بالمائة مع تسجيل 324 كلم تم حفرها ”تماشيا مع أولوية توجيه الجهود نحو تطوير الحقول من أجل دفع الإنتاج على المديين المتوسط والطويل”.

وانعكس ذلك بارتفاع هام (17 بالمائة) في نشاط الحفر الموجه للتطوير الذي سمح بتهيئة 230 بئرا سنة 2017 مقابل 196 بئرا سنة 2016.

وفيما يخص تجديد الاحتياطات تم تحقيق 33 اكتشافا للمحروقات من طرف سوناطراك لوحدها ويتعلق الأمر بـ20 اكتشافا للنفط و13 اكتشافا للغاز المكثف والنفط.  وفيما يتعلق بنشاط التحويل انخفض إنتاج المواد المكررة إلى 5ر28 مليون طن سنة 2017 مقابل 1ر29 مليون طن سنة 2016 (أي بـ1ر2 بالمائة) وذلك بسبب التوقف من أجل الصيانة لوحدات التحويل بمصانع التكرير بسكيكدة وحاسي مسعود وأدرار.

وبخصوص نشاط التمييع فقد قفز إنتاج الغاز الطبيعي المميع إلى 27 مليون متر مكعب سنة 2017  مقابل 5ر25 مليون مار مكعب سنة 2016 (6 بالمائة ).

بالمقابل تراجع الإنتاج الوطني لغاز البترول المميع بحوالي 2 بالمائة ليصل إلى 9 مليون طن. أما انتاج البتروكيمياء فعرف تراجعا قويا بـ30 بالمائة إلى 7ر2 مليون طن عقب انخفاض كل من إنتاج اليوريا بـ35 بالمائة والأمونياك بـ30 بالمائة.

من جهة أخرى واصل فرع الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي نموه خلال 2017 التي عرفت استلام محطات كهرباء جديدة إلى جانب توسيع شبكات الكهرباء والغاز.

وسمحت القدرات الإضافية للمحطات الجديدة برفع القدرة الإجمالية المتاحة إلى 19500 ميغاواط سنة 2017، مقابل 18971 ميغاواط سنة 2016 أي بزيادة 6ر2 بالمائة. أما فيما يتعلق بالتغطية فقد بلغ عدد المشتركين 2ر9 مليون بالنسبة للكهرباء، بتسجيل زيادة بـ4 بالمائة مقارنة بـ2016 و3ر5 مليون بالنسبة للغاز الطبيعي بزيادة مقدرة بـ7 بالمائة. وبهذا بلغ معدل الربط بشبكة الكهرباء 99 بالمائة، فيما ارتفع معدل الربط بالغاز الطبيعي الى 57 بالمائة .   في المقابل عرف الاستهلاك الطاقوي الوطني إرتفاعا طفيفا بـ5ر1 بالمائة في 2017، ليبلغ 57 مليون طن مكافئ بترول مدفوعا باستهلاك الغاز، في حين عرف استهلاك المواد البترولية تراجعا. وتعد سنة 2017 السنة الثانية على التوالي التي عرف فيها الطلب على المواد البترولية تراجعا وهذا بعد رفع اسعار الوقود. وفيما يخص الكهرباء عرف الاستهلاك إرتفاعا بـ10 بالمائة مقارنة بـ2016، ليستقر عند 60 جيغاوات مدفوعة بطلب الزبائن المشتركين في شبكات الظغط العالي بإرتفاع 20 بالمائة.

وسجل الطلب فترات للذروة العليا خلال صيف 2017 ليبلغ ذروة 2ر14 جيغاوات،  بإرتفاع كبير (11 بالمائة) مقارنة بـ2016، حيث بلغت 8ر12 جيغاوات. وبخصوص الغاز الطبيعي بلغ الاستهلاك الوطني 4ر40 مليار متر مكعب في 2017 بزيادة مقدرة بـ8ر2 بالمائة مقارنة بـ2016.

أما فيما يخص الحجم الإجمالي لصادرات المحروقات فبلغ 109 مليون طن مكافئ بترول في 2017 مقابل 111 مليون طن مكافئ بترول في 2016 بانخفاض مقدر بـ3ر2 بالمائة.

وارتفعت قيمة الصادرات لتبلغ 2ر33 مليار دولار في 2017 مقابل 9ر27 مليار دولار في 2016 (بزيادة 2ر19 بالمائة).

ويعود إرتفاع قيمة الصادرات بالرغم من تراجع حجمها الإجمالي إلى إرتفاع أسعار المحروقات، حيث بلغ متوسط سعر النفط الخام المصدر 9ر53 دولارا للبرميل في 2017، مقابل 58ر44 دولارا للبرميل في 2016، أي بإرتفاع أكثر من 9 دولار للبرميل. وعرفت الصادرات خارج المحروقات بالنسبة للقطاع تراجعا بـ2ر19 بالمائة إلى 568 مليون دولار (9ر62 مليار دينار) في 2017، عقب تراجع صادرات المواد البتروكيماوية، في حين استورد القطاع 6ر3 مليون طن من المواد البترولية في 2017، بتراجع قدره 5 بالمائة بالنسبة للحجم بالنظر الى تراجع إستيراد المازوت (1ر3 بالمائة) والبنزين (4ر3 بالمائة). غير أن هذه الواردات ارتفعت من حيث القيمة بـ16 بالمائة لتبلغ 8ر1 مليار دولار موازاة مع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.

وبخصوص الاستثمار جند قطاع الطاقة مبلغ 6ر11 مليار دولار أي بانخفاض قدره  7 بالمائة.