اعتبر صندوق النقد الدولي، بأن الجزائر لازالت تتوفر على «فرص سانحة من أجل التخلص من تبعيتها للبترول  وإرساء اقتصاد متنوع بفضل مجموعة سياسات اقتصادية توفق بين التكييف المالي و النمو. لكنه اقترح وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة، مجددا دعوته إلى اللجوء إلى صيغ تمويلية أخرى من بينها الاقتراض الخارجي وبيع الأصول وإصدار السندات.

حنان/ح ـــــ

وفي تقرير تقييمي للاقتصاد الجزائري تم إعداده في إطار المادة 4 للصندوق أكدت مؤسسة بروتن وودز، أن اعتدال أسعار البترول و مديونية عمومية ضئيلة و مديونية خارجية تكاد أن تكون منعدمة واحتياطات صرف معتبرة، كلها عوامل تسمح للجزائر ببعث نموها وتدعيم ماليتها العمومية تدريجيا. إلا أن ذلك يتطلب اللجوء إلى مجموعة واسعة من خيارات التمويل، لاسيما إصدار سندات عمومية بنسب السوق و الشراكات بين القطاعين العام والخاص و بيع الأصول والاقتراض الخارجي من أجل تمويل مشاريع استثمارية يكون اختيارها صائبا. وهو ما دأب صندوق النقد الدولي على المطالبة به في السنوات الأخيرة، متحفّظا من لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي.

ولهذا اقترح سيناريو بديلا لبعث النمو في الجزائر يمكّن من امتصاص العجز تدريجيا و تخفيض المديونية العمومية إلى أقل من 40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام على المدى المتوسط، يقوم على وقف التمويل النقدي بداية من هذه السنة، بالرغم من أن التقرير أوضح أن الحكومة مقتنعة بأن إستراتيجية التمويل هذه أقل خطرا من اللجوء إلى الاستدانة الخارجية. وقد أوضحت لصندوق النقد الدولي أن بنك الجزائر قادر على تطهير السيولة التي تدر عن طريق التمويل النقدي ومن ثمة احتواء التضخم، مشيرا إلى أن الجزائر التي سبق وأن تحملت تعديلا هيكليا لصندوق النقد الدولي في التسعينيات «لا تريد تكرار تجربة اللجوء إلى التمويل الدولي».

ورغم إقراره بوجود ما وصفه بـ«رياح معاكسة» فإن الصندوق قال إن السلطات ملتزمة بتحقيق تقدم في برنامج الإصلاحات بشكل منتظم ومعتدل لتقليص التبعية إلى مداخيل المحروقات، مشيرا إلى تطابق الرؤى بين صندوق النقد الدولي والحكومة حول برنامج الاصلاحات الاقتصادية.

ولاحظ التقرير أن المنظومة البنكية بالجزائر تبقى مرسملة بشكل جيد، بالرغم من تراجع نسب الفوائد، كما أن الاشراف البنكي الذي يرتكز على الأخطار قد حسن من مقاومة القطاع البنكي.

وتبقى احتياطات الصرف معتبرة بمبلغ 96 مليار دولار عند نهاية 2017، حتى وإن انخفضت بالنصف تقريبا منذ 2013، كما تقلص عجز الحساب الجاري إلى 3ر12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2017 مقابل 6ر16 بالمائة في 2016 مدعما بارتفاع أسعار البترول وقد ينخفض أكثر تحت تأثير التعزيز المالي أساسا.

وبخصوص الاستثمار العمومي، أكد صندوق النقد الدولي أن الجزائر اتخذت «إجراءات هامة» خلال العشرية الأخيرة من اجل تحسين إدارته، لكنه شدد على ضرورة تعزيزه وذلك بغية ملاءمة أهداف الاقتصاد الكلي مع التخطيط للمشاريع الاستثمارية.

وأوضح في تقرير موضوعاتي حول نجاعة النفقات العمومية في الجزائر أن جهوده تعزّزت سنة 2010 لما نشر خطوطا مديرة لفائدة الوزارات القطاعية حول كيفية تحديد المشاريع التي من شأنها أن تدعم إستراتيجية الحكومة و القيام بدراسات تصميم و جدوى للمشاريع. إضافة إلى المرسوم الرئاسي لسنة 2015 المسير للصفقات المرتبطة بالاستثمارات العمومية والذي أدرج المناقصات كطريقة أساسية لابرام الصفقات مع  تحديد شروط واضحة لمنح الصفقات في حالات التراضي.

وفي إطار الاصلاحات التي تمت مباشرتها للتقليص من التكاليف الاضافية للاستثمارات، ذكر قرار الحكومة في سنة 2013 إخضاع كل طلب إعادة تقييم يتجاوز 15 % من القيمة الأولية للمشروع إلى موافقتها. أما على الصعيد المالي فقد ذكر صندوق النقد الدولي بالمصادقة لأول مرة في سنة 2017 على مخطط ميزانية متوسط المدى، من اجل إعطاء نظام واضح للنفقات العمومية وكذا إغلاق عديد حسابات التخصيص الخاص التي ساعدت على تعزيز قدرة متابعة تنفيذ الميزانية.

وجاء في ذات التقرير أن حوالي 70 % من الاستثمارات العمومية قد خصصت للهياكل القاعدية (طرق وموانئ و مطارات وطاقة) والاجتماعية مثل السكن والصحة والتربية و الترفيه والثقافة.

كما أصبحت الاستثمارات العمومية المحرك الأول للنمو وتوفير مناصب الشغل، حيث مثل التشغيل العمومي في سنة 2017 نسبة 40 % من مناصب الشغل الرسمية. وأصبحت الدولة بذلك المشغل الأول، حيث توفر ظروف تشغيل تقلص من جاذبية التشغيل في القطاع الخاص.

وبفضل هذه السياسات تمكنت الجزائر من تحقيق تقدم ملموس على مستوى عديد المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. إلا أن التقرير أكد على ضرورة تعزيز فعالية النفقات العمومية أكثر وزيادة مردودية الاستثمارات وتقليص التكاليف المرتفعة وتحسين نوعية المنشآت.

وطالب ببذل جهود اكبر في مجال التخطيط للمشاريع، لاسيما بتعزيز التنسيق بين القطاعات من أجل تفادي ازدواجية تخصيص الاستثمارات وسوء تخصيص الموارد.

أما بخصوص المراقبة البعدية فأشار إلى أن الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يركز على بعض المشاريع المنتقاة بالتشاور مع القطاعات المعنية ولا يمكن اللجوء بسبب الموارد المحدودة إلى مراقبة تلقائية لجميع الاستثمارات العمومية.