دخل إضراب الأطباء المقيمين شهره الثامن على التوالي في ظل غياب الحوار وتمسك كل طرف في النزاع بموقفه مما يزيد في عمر هذه الأزمة التي يدفع ثمنها المواطن البسيط في مختلف المصالح الاستشفائية.

فبعد ظهور بوادر الانفراج عقب استجابة وزارة الصحة لبعض مطالب الأطباء المقيمين التي تدخل في إطار صلاحياتها، عاد ”الانسداد” ليسود الموقف ويترك المجال للضبابية التي دفعت بالتنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين (كامرا) إلى التردد في اتخاذ قرار استئناف المناوبات خاصة بعد 

إعلان الحكومة عن بعض المطالب غير القابلة للتفاوض وفي مقدمتها المسائل المرتبطة بالخدمة المدنية، وكذا التصريح الذي أدلى به وزير الصحة إلى التلفزيون الجزائري في 16 ماي الفارط، والذي أكد من خلاله ”عدم استئناف الحوار بدون عودة السلك إلى العمل والدراسة والمناوبات”. 

وأكد بعض أعضاء المكتب الوطنية للتنسيقية، أن قرار استئناف المناوبات ابتداء من يوم الأربعاء الفارط، قد اتخذه ثلاثة أعضاء فقط من بين 13 عضوا  بالمكتب، حيث يخشى بعضهم كسر التنظيم، كما التحق عدد كبير من هذا السلك بمناصب عملهم منذ أكثر من ثلاثة أسابيع (قرابة 500 طبيب)، حسب ما أعلنته وزارة الصحة في بيان لها.      

وعبّرت تنسيقية الأطباء المقيمين في بيان لها عن ”أسفها” لتمسك وزارة الصحة بقرار ”عدم مواصلة الحوار” قبل عودة السلك إلى كل النشاطات الإستشفائية وبدون شرط، واصفة هذا القرار بـ«السلبي”،  وأعربت عن ”استيائها لعدم سماح بعض رؤساء المصالح للأطباء المقيمين بالالتحاق بمناصب عملهم للقيام بالمناوبات بحجة أنه قرار وزاري”.

وأكد عضو مكتب التنسيقية الدكتور نديم صواليلي، في تصريح لوكالة الأنباء، أن التنسيقية تفاجأت بقرار ”الرفض التام” من طرف الوزارة الوصية لمواصلة الحوار مع السلك الذي انقطع منذ نهاية شهر أفريل الفارط، وكذا عدم السماح له بالعودة إلى نشاط المناوبات من طرف بعض رؤساء المصالح ومسيري المؤسسات الاستشفائية ”بالرغم من نية التنسيقية في ذلك”. 

وبخصوص قرار رؤساء بعض المصالح ومسيري المؤسسات الإستشفائية قال الدكتور صواليلي، إن هؤلاء ”أجبروا السلك على التوقيع على تعهد يقضي بعدم العودة إلى الإضراب ومواصلة العمل بشكل عادي قبل استئناف المناوبات”، واصفا هذه ”الممارسات بغير القانونية”.

وفيما يتعلق بإجراء امتحانات نيل شهادة التخصصات الطبية أوضح ذات المتحدث أن المخطط الذي سطرته وزارة التعليم العالي ”غير قانوني” لأنها لم تحترم ـ حسبه ـ ”مدة إعلام السلك بهذه الامتحانات أي 30 يوم قبل إجرائها على الأقل”. يذكر أن الأطباء المقيمين كانوا قد أعلنوا عن استئناف نشاط المناوبة ابتداء من يوم الأربعاء الفارط، كإشارة عن ”الإرادة الحسنة”، مجددين التأكيد على  تمسكهم بالمطالب التي سبق وأن رفعوها، وعلى أنهم سيبقون ”مجنّدين” من أجل ”الدفاع عن حقوقهم”.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت الأسبوع الفارط، أن الامتحان الاستدراكي لشهادة الدراسات الطبية المتخصصة سيجرى في الفترة الممتدة من 1 إلى 19 جويلية 2018، مؤكدة بأن هذه الدورة الاستدراكية تعتبر الأخيرة للسنة الدراسية 2017- 2018، وأن ”كل مترشحي هذه الدفعة الذين لن يتقدموا لإجراء الامتحان الاستدراكي يعتبرون في حالة تخلي طوعي عن إجراء الامتحان وبالتالي فهم مفصولون آليا”.

وتتمثل مطالب الأطباء المقيمين الذين دخلوا في اضراب منذ 14 نوفمبر الماضي، أساسا في إلغاء إلزامية الخدمة المدنية وحق الإعفاء من الخدمة العسكرية والإستفادة من تكوين بيداغوجي نوعي مع إعادة النّظر في القانون الأساسي.