طالب غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، الحكومة بإلغاء الرسم على القيمة المضافة المدرج في مشروع قانون المالية التكميلي 2018 على نشاط تركيب السيارات بالجزائر والمقدر بـ19 بالمائة، معللين مطلبهم بكونه سيتسبب مباشرة في التهاب أسعار السيارات، فيما جدد البعض منهم مطلب إعادة فتح المجال لاستيراد السيارات، واتهموا المتعاملين بـ«التهام» مبلغ قدره 5 آلاف مليار دينار، منذ بداية نشاط التركيب في الجزائر «دون أن ينتفع بها لا المواطن ولا الخزينة العمومية»، داعين الحكومة إلى فتح تحقيق في أرباح المركبين.

صنع موضوع تركيب السيارات مرة أخرى الجدل داخل قبة المجلس الشعبي الوطني، حيث تطابقت مداخلات جميع الكتل البرلمانية، فيما يتعلق بمطلب إلغاء الرسم على القيمة المضافة الموجهة لتركيب السيارات، مؤكدين بلغة واحدة أن هذا الرسم سينعكس سلبا على أسعار السيارات «التي هي أصلا مرتفعة جدا».

وقال النائب عن حزب جبهة القوى الاشتراكية جمال بلول أن المركبين استفادوا من 5 آلاف مليار دينار خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مضيفا بأن هذه القيمة أدرجت في سعر السيارات على شكل رسوم «مقنعة» ذهبت إلى جيوب أصحاب المصانع مباشرة، فيما لم يستفد لا المستهلك ولا الخزينة العمومية.

ودعا المتدخل الحكومة لتحصيل تلك الرسوم منتقدا، في سياق متصل الإبقاء على صناديق التخصيص الخاص، كونها، حسبه، غير خاضعة للمراقبة. واقترح بدل ذلك تحصيل الضرائب «المقدرة قيمتها بـ100 مليار دولار و12 مليار دولار أخرى متواجدة في السوق الموازية للعملة الصعبة و80 مليار دولار منحت في شكل قروض لم يتم استرجاعها حتى الآن» .

نواب الارندي، عبروا من جهتهم عن اعتراضهم على الرسم على نشاط تركيب السيارات، مثلما جاء على لسان، محمد قيجي وحكيم بري ومصطفى ناصر، الذين أكدوا أن هذا الرسم سيتسبب في نقص فادح في العرض وارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن العدد الحالي للسيارات الموجودة في السوق يقدر ب120 ألف مركبة، في حين أن الطلب يناهز 700 الف سيارة.

ورافع المتدخلون من أجل لإعادة فتح استيراد السيارات من الخارج لتلبية هذا الطلب. وهي نفس النقطة التي انطلق منها نواب الافلان الذين نبهوا إلى أن المواطن وحده من سيدفع الضريبة كتعويض عن الرسم الجديد.

وقال النائب سليمان سعداوي في هذا الصدد «لا يمكن بيع الشعب في سوق النخاسة لا باسم الدين ولا باسم الاقتصاد»، داعيا الحكومة إلى الالتزام بدورها في خدمة الشعب، «لأنها وجدت من أجله وليس من أجل خدمة مركبي السيارات» على حد تعبيره.

وثمن نواب حزب العمال بالمناسبة القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بإلغاء الرسوم التي كانت مقترحة في نص المشروع على استصدار بطاقات الهوية وكذا رفع التجميد على بعض المشاريع، من خلال رصد 500 مليار دينار لتفعيلها. ودعوا إلى الإسراع في استرجاع الضرائب غير المحصلة، وكذا إعادة النظر في الصلاحيات، التي منحت للمجلس الوطني للاستثمار فيما يتعلق بالإعفاءات الضريبية للمستثمرين، والتي اعتبروها تعد على الحقوق التشريعية للبرلمان.

وطالب النائب تعزيبت فرض رسوم على أرباح المؤسسات الاقتصادية لإنعاش الخزينة العمومية، فيما تساءلت النائب عن حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي، عن طبيعة قائمة السلع المستوردة التي ستخضع للرسم الوقائي المؤقت، معتبرة إقرار مثل هذا الرسم، من صلاحيات البرلمان.

بدوره، رفض رئيس المجموعة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة البناء، لخضر بن خلاف، معاقبة المواطن من خلال فرض رسوم على نشاط تركيب السيارات، بدل معالجة الإشكال مع المتعاملين، مشيرا إلى أن هؤلاء «التهموا 5000 مليار دينار منذ انطلاق النشاط، دون أن يستفيد المواطن أو الدولة من هذا النشاط».