دعا الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، رئيس الجمهورية إلى الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة المقررة في 2019، من أجل "مواصلة المسيرة التنموية التي بدأها في عدة مجالات"، والحفاظ على مكاسب الأمن والاستقرار، التي كانت نتيجة "السياسة التي عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترقيتها؛ من إصلاحات سياسية إلى تقويم اجتماعي، ثم إلى إعادة بعث اقتصادي". 

وأكد أويحيى في كلمته خلال اجتماع الدورة الخامسة للمجلس الوطني للحزب المنعقد بتعاضدية عمال البناء بزرالدة أول أمس، أن "دعوة الرئيس إلى تولي عهدة رئاسية جديدة"، هي رغبة الحزب، قائلا: "المجلس الوطني، وهو أعلى هيئة للحزب، قرر بعد استشارة واسعة، مناشدة ودعوة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستمرار في أداء مهمته وتضحيته في خدمة الجزائر، وأن الحزب يؤكد له دعمه للاضطلاع بعهدة رئاسية جديدة كرئيس للجمهورية".

واتهم بعض المناورين السياسيين برعاية جهود ترمي إلى زعزعة استقرار الجبهة الاجتماعية على حساب حق المواطنين في الاستفادة  من الخدمة العمومية، في إشارة منه إلى إضراب الأطباء المقيمين، موضحا أن هذه الهجمة يرافقها "ارتفاع أصوات جزائرية لتأييد تهجم بعض المنظمات الأجنبية على البلاد لأسباب مختلفة وواهية"، مستشهدا بما وقع في المسائل  المتعلقة بـ"المهاجرين الأفارقة أو الحق النقابي أو حرية الصحافة"، ليطمئن  بعد ذلك بأن هناك أصواتا تدافع عن الجزائر وانجازات الرئيس وتتمسك بالاستقرار، ليشير إلى أن "الأرندي يتخندق ضمن هذا الفريق".

الجزائر سيدة في قرارها ولن تكون حاضنة للمهاجرين غير الشرعيين

وانتقل أويحيى بعد ذلك للحديث عن ملفات تتعلق بالسياسة الخارجية للبلاد، وركز على ملف الهجرة غير الشرعية، الذي أكد بشأنه أن الجزائر حرة وسيدة في قرارها ومن حقها الدفاع عن مصالحها وأمنها، وهي اليوم لا ترضى بأن تتحول إلى "حاضنة" لاستقبال المهاجريين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا باتجاه أوروبا لإرضاء هذه الأخيرة.

  وواصل الأمين العام للأرندي أمام أعضاء المجلس الوطني للحزب، أن " الجزائر سيدة في قرارها ومتمسكة بمبادئها". كما استنكر الانتقادات التي باتت توكل للجزائر من دول أجنبية إلى درجة  اتهامها بـ "العنصرية" لمجرد أنها تدافع عن مصلحتها وأمنها، وترفض الهجرة غير الشرعية وتكافحها.

وأكد أن "أمام صلابة الوحدة الوطنية في مواجهة كل المناورات  التي استهدفت الجزائر من الاعتداء الإرهابي إلى مؤامرة ما يسمى الربيع العربي"، فإن الجزائر أصبحت "وجهة لسيل من المخدرات؛ قصد تدمير نسيجها الاجتماعي وبالأخص شبيبتها"، مضيفا أن هذا "العدوان القاتل تتصدى له القوات الأمنية بكل يقظة".

وجدد أويحيى تمسك الجزائر بمواقفها الثابتة تجاه القضايا العادلة، كمساندتها مبدأ الحق في تقرير مصير الصحراويين. كما ندد بالعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وحالة عدم الاستقرار في منطقة الساحل والمغرب العربي، التي لاتزال مهددة بالإرهاب، وإمكانية تسلل عناصر من تنظيم الدولة الإسلامية في المغرب والشام "داعش"، قادمين من منطقة الشرق الأوسط.

الحكومة سددت 1000 مليار دج من ديون المؤسسات

وفي تقييمه للوضع العام للبلاد، أكد أن هناك تحسنا تشهده الجزائر شهرا بعد شهر في درب التطوير والتنمية الوطنية، بالرغم من الظروف الصعبة إقليميا ودوليا. ودعا المواطنين للحفاظ على مكسب الاستقرار الذي كان نتيجة "السياسة التي عمل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على ترقيتها من إصلاحات سياسية إلى تقويم اجتماعي، ثم إلى إعادة بعث اقتصادي". 

وردّ أويحيى على من توقعوا وقوع تضخم، قائلا إنه بعد مرور سنة واحدة تقريبا، فإن الدولة سددت حوالي 1000 مليار دينار للمؤسسات العمومية والخاصة التي كانت دائنة، مشيرا إلى أنه تم رفع التجميد عن مئات المشاريع التنموية، فضلا عن استئناف برامج الاستثمارات العمومية، فضلا عن إعادة نشاط المركبات الصناعية على غرار مركّب الحجار.