قررت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بـ«الإجماع» زيادة الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا ابتداء من جويلية المقبل، وذلك عقب الاجتماع الوزاري الذي انعقد أمس، بفيينا. وبهذا تكون الدول الداعمة لرفع الإنتاج وعلى رأسها السعودية، قد استطاعت إقناع الآخرين بهذا الاتجاه بعد معارضة تزعمتها إيران، لتضع حدا لاتفاق تاريخي دام سنة ونصف السنة ومكّن من إنعاش أسعار الخام وامتصاص العرض الزائد الذي هوى بسعر البرميل إلى 30 دولارا في 2014.

وأعلن وزير النفط السعودي خالد الفالح، أمس، بفيينا، عن هذا القرار قائلا «لقد اتفقنا على رقم مليون برميل يوميا وكان ذلك اقتراحنا»، مضيفا «اعتقد أن ذلك سيساهم بصفة معتبرة في الاستجابة للطلب المتزايد الذي نتوقعه في السداسي الثاني»، حسبما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم يتضمن البيان الموقّع أمس، بين أعضاء المنظمة «هدف زيادة مليون برميل يوميا» وهو  ما يمثل 1 بالمائة من الإمدادات العالمية، في انتظار اللقاء الذي سيتم اليوم مع المنتجين خارج المنظمة وعددهم 10 والذين هم كذلك معنيون بهذا الإجراء كما ذكره ذات المصدر.

وتم الاتفاق على أن يتم التعامل مع هذه الزيادة بشكل عام وليس حسب كل بلد، أي أنه لا يتم تحديد حصة لكل بلد.

وكان أعضاء المنظمة قد انقسموا إلى جانبين الأول مؤيد لزيادة طالب بها كبار المستهلكين ولاسيما أمريكا والصين والهند، وتزعمته العربية السعودية بمساعدة روسيا من خارج المنظمة، والجانب الثاني معارض للزيادة وعلى رأسه إيران ومعها الجزائر والعراق وفنزويلا.

لكن مؤشرات الذهاب نحو الزيادة لاحت قبيل انعقاد اجتماع الأمس، حين أظهرت إيران ليونة في مواقفها وتحدث مسؤولوها عن إمكانية القبول بهذا المقترح لكن بشروط، حيث تخاف إيران من أن العقوبات التي تفرضها عليها الولايات المتحدة ستفقدها حصة هامة من السوق النفطية.

وجدد أمس، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته المتكررة للمنظمة من أجل زيادة إنتاجها، وكتب مغردا على تويتر «آمل بأن تزيد (أوبك) الإنتاج بشكل كبير. نحتاج إلى الإبقاء على الأسعار منخفضة!». وهو ما يؤكد استمرار الضغط الأمريكي الممارس على أعضاء (أوبك) والمنتجين عموما لزيادة العرض لاسيما بعد أن أوضحت الإحصائيات تراجع الاحتياطات الأمريكية.

وتدافع الجزائر باستمرار عن ضرورة الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق النفطية، من أجل تحقيق أسعار تكون منصفة للمنتجين والمستهلكين على السواء.

وكان وزير الطاقة مصطفى قيطوني، الذي يحضر اجتماعات «أوبك» قد أكد في مناسبات عديدة أن ما يهم الجزائر هو تحقيق التوازن بين العرض والطلب للحفاظ على استقرار أسواق النفط.

وهو ما رافع لصالحه أول أمس، خلال الملتقى الدولي السابع للمنظمة المنعقد بالعاصمة النمساوية، حيث تحدث عن جهود الجزائر المتواصلة لاستقرار الأسواق دعما لاقتصاد عالمي سليم، وذلك بالتعاون مع منظمة (أوبك) وشركائها مع التركيز على الحوار بين مختلف الأطراف.

وكانت الجزائر قد أسهمت بقوة في التوصل إلى الاتفاق التاريخي في سبتمبر 2016، والذي شكل نقطة بداية لمسار خفض الإنتاج واعتبر ذلك إنجازا كبيرا لأن (أوبك) كانت ترفض ذلك منذ 2008، كما أن انضمام بلدان من خارجها إليه أعطاه قوة انعكست بصفة مباشرة على الأسعار.

للاشارة كان الاتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج بـ1.8 مليون برميل يوميا منها 600 ألف برميل من طرف الدول غير الأعضاء في (أوبك). للاشارة لم تتأثر أسعار البرنت أمس، وبقيت مرتفعة بالرغم من إعلان (أوبك) عن هذه الزيادة، حيث تم تداول سعر البرميل بأكثر من 74.5 دولارا.

قيطوني: يجب منح أهمية إستعجالية للاستثمارات النفطية

وتدرك الجزائر أهمية الحفاظ على المكتسبات التي تمت بفضل هذا الاتفاق وهو ما ذكّر به السيد قيطوني، عندما تطرق إلى مسألة الاستثمارات في المجال النفطي في مداخلة ألقاها في ملتقى (أوبك) الدولي السابع، حيث أكد ضرورة منح «أهمية استعجالية» للاستثمارات البترولية لتفادي هشاشة توازن سوق النفط.

وفي بيان لوزارة الطاقة ورد إلينا تمت الاشارة إلى أن الوزير حذّر من وقوع «صدمة عرض على المدى القصير» و التي بالإمكان تفاديها للتمكن من حماية مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة على حد سواء.

كما ذكر بالأضرار التي تنجر عن تذبذب أسعار البترول قائلا «التاريخ علّمنا أن كل مرحلة تتميز بتذبذب في أسعار النفط ينجر عنها انخفاض في الاستثمارات، وتكون متبوعة بمرحلة ارتفاع الأسعار وضغط على التموين لامحالة. ويكون ذلك مضرا بالدول المنتجة والمستهلكة».

وأشار في هذا الصدد إلى أنه في غضون الأربع سنوات الماضية، تم إلغاء أو تأجيل حوالي تريليون دولار من الاستثمارات في النشاطات البترولية والغازية، و«هذا رقم كبير» ـ حسب الوزير ـ الذي سجل كذلك تراجع عدد الآبار بأزيد من 40 بالمئة في العالم منذ 2014. وتراجع نشاطات استكشاف المحروقات المنجزة في العالم إلى النصف. في وقت يجب فيه الاستجابة لنمو الطلب العالمي بحوالي 5ر1 مليون برميل/يوميا، مشيرا إلى أن 20 إلى 25 مليون برميل/يوميا من الطاقات الجديدة ستكون ضرورية في غضون السنوات الخمس المقبلة. 

وقال إنه من أجل تحقيق المستوى المطلوب للاستثمار فإن الوضع يتطلب خلق بيئة تحفيزية لأسعار النفط بما يكفي لتشجيع الاستثمار. وتطرق في هذا الصدد إلى الجهود التي تبذلها الجزائر لاستكمال وتكثيف جهدها الاستثماري خاصة عن طريق الشراكة بغية زيادة احتياطاتها البترولية تلبية للاحتياجات المتزايدة لسوقها الداخلية، ولتعزيز موقفها كممون رئيسي للبترول والغاز الطبيعي في الأسواق العالمية. وذكر بالخصوص اللجوء إلى مراجعة قانون المحروقات لاستقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي سيكون جاهزا بداية السنة المقبلة.