أكد وزير المالية عبد رحمان راوية، أمس، أن البرلمان سيد في اتخاذ القرارات التي تناسبه وهذا بعد قيام نواب المجلس الشعبي الوطني بإسقاط المادة 6 من مشروع قانون المالية التكميلي 2018 المتعلقة بفرض الرسم القيمة المضافة على نشاط تركيب السيارات والتي كانت مقدرة بـ19 بالمائة.

وأوضح الوزير، بمناسبة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بالأغلبية (نواب، الأرسيدي والأفافاس صوتوا ضد المشروع وامتناع نواب حمس)، أن الحكومة تحرص على اتخاذ إجراءات وتدابير أكثر صرامة من أجل ضبط وتنظيم سوق تركيب السيارات في الجزائر، فيما أشار في الندوة الصحفية التي عقدها على هامش جلسة المصادقة على المشروع إلى أن وزارة الصناعة ستقوم بإعادة النظر في أساليب الرقابة وفي دفتر الشروط المتعلق بتركيب السيارات في المستقبل.

وفيما يتصل بالدعم الاجتماعي وما يشاع حول تراجع الحكومة عنه قال راوية، إن الحكومة لا تزال متمسكة بهذا الدعم غير أن الجديد ـ حسبه ـ يتعلق بتنصيب لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة الداخلية تقوم بضبط معايير الاستفادة من الدعم حتى يذهب إلى مستحقيه.

على صعيد آخر برر نواب حركة مجتمع السلم امتناعهم عن التصويت على مشروع قانون المالية التكميلي بـ«كونه يتميز بالغموض ولم يأت بجديد من حيث الأهداف الكلية المتعلقة بالنمو الاقتصادي  والتشغيل وتنويع مصادر التمويل وتقييم الإصدار النقدي، فضلا عن عدم تضمنه لأية إجراءات تصحيحية حقيقية وعدم ذكر للمتغيرات الداخلية والخارجية الاقتصادية والمالية التي تدفع إلى اللجوء إليه”.

من جهتها بررت كتلة حزب جبهة القوى الإشتراكية ”أفافاس” رفضها لمشروع قانون المالية التكميلي بما اعتبرته ”افتقاد الحكومة لرؤية استشرافية واستراتيجية في تسيير شؤون البلاد”، مقدرة بأن الحلول التي جاء بها النص تعتبر ”حلولا ترقيعية”.

أما نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ”أرسيدي” فاعتبروا مشروع قانون المالية التكميلي ”مواصلة لمشروع قانون المالية العادي لسنة 2018 المرتكز على التمويل غير التقليدي”، مقدرين بأنه ”حتى فرض رسوم من 30 إلى 200 بالمائة على السلع المستوردة يمكن أن يبقى تطبيقه على البعض على حساب البعض الآخر”٠

في المقابل ثمّنت أغلبية الكتل البرلمانية الأخرى على غرار الأفلان، الأرندي، الأحرار، جبهة المستقبل والجبهة الشعبية الجزائرية مشروع القانون وصوتت لصالحه، مطالبة بصلاحيات أكبر للنواب في تحديد الرسوم على المواد المستوردة مستقبلا.