تحول النفط في ليبيا من نعمة إلى نقمة على خلفية الصراع المحتدم بين فرقاء الحرب في هذا البلد من أجل السيطرة على موانئ تصديره باتجاه الخارج انطلاقا مما يعرف بـ«الهلال النفطي”.

ولأن عائدات مبيعاته تبقى العصب الحيوي الذي يحرك كل طرف لفرض منطقه على الآخرين في المعادلة السياسية والأمنية الليبية فقد راح كل الفرقاء يصرون، كل حسب سلطاته على أحقيته في مراقبة تصدير الخام الليبي وتحصيل عائداته من العملة الصعبة.

وهو ما صعد اللهجة، أمس، بين اللواء خليفة حفتر، الذي تمكنت القوات الموالية له من بسط سيطرته من جديد على موانئ السدرة ورأس لانوف وبين حكومة الوفاق الوطني بقيادة رئيس المجلس الرئاسي الليبية فايز السراح.

وكان إعلان اللواء حفتر، أمس، بوضع هذه المواني وحقول استخراج النفط الليبي تحت سيطرة شركة نفط شرق ليبيا بدعوى أن قوات الجيش الوطني الليبي الذي يقوده في مدينة بنغازي هي التي تمكنت من طرد مليشيات مسلحة حاولت بسط سيطرتها عليها وبالتالي حق لها أن تنتفع بمبيعاتها.

وفرض الجيش الليبي الموالي للواء حفتر سيطرته على ثلاثة موانئ في شمال شرق البلاد بالإضافة إلى ميناء حريقة في مدينة طبرق على الحدود المصرية حيث يتم تصديره إلى الخارج.

ويعد إعلان حفتر بالإشراف على تصدير النفط الليبي من شركة البترول الوطنية الليبية الموجود مقرها في العاصمة طرابلس وتخضع لسلطة المجلس الرئاسي إلى شركة استحدثها تحت سلطته بمثابة انقلاب حقيقي على الحكومة الليبية في طرابلس في خرق لبند أصدره مجلس الأمن الدولي وأكد من خلاله على حق الشركة الوطنية الليبية للنفط في تصدير الخام الليبي.

وهو ما دفع بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا إلى توجيه دعوة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي من أجل منع كل عملية بيع غير قانونية للنفط الليبي من طرف السلطات الموازية لها في مدينة بنغازي.

وأكد بيان حكومة فايز السراج أن وضع موانئ تصدير النفط الليبي تحت مسؤولية هيئات غير قانونية سيزيد من درجة التوتر ويهدد مسار المصالحة في ليبيا ويعمق الفوضى والانقسام بين أبناء الشعب الواحد.

كما أخرج قرار اللواء حفتر الشركة النفطية العمومية عن صمتها طاعنة في شرعية الخطوة وأكدت أن كل عملية تصدير للنفط خارج مسؤوليتها تعد عملية غير قانونية”.

وقال مصطفى صنع الله المدير العام لهذه الشركة إن كل محاولة في هذا الاتجاه سيكون مآلها الفشل تماما كما كان عليه الحال بالنسبة للمرات السابقة مؤكدا أن لوائح وقرارات مجلس الأمن واضحة في هذا المجال.

وأضاف في بيان أصدره مباشرة بعد إعلان اللواء حفتر أن المنشآت النفطية وإنتاج وتصدير النفط يجب أن يبقى تحت مراقبة شركة النفط الوطنية وتحت سلطة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

ووجهت الشركة النفطية الليبية إعذارا لكل الشركات النفطية التي تقدم على التوقيع على صفقات شراء مع الهيئات الموازية في إشارة إلى سلطات مدينة بنغازي محذرة إياها بملاحقتها أمام المحاكم الدولية لمقاضاتها.

وأصدر صنع الله بيانه رغم أن حفتر سارع إلى التأكيد على أن عائدات مبيعات النفط سيتم تقسيمها بشكل عادل وأنه سيعمل على احترام كل الاتفاقيات الموقعة مع الشركاء الأجانب.

وبرر أحمد المسماري الناطق باسم خليفة حفتر أن قرار تصدير النفط الليبي جاء على خلفية انتفاع التنظيمات الإرهابية المناوئة من عائدات النفط في إشارة الى مليشيات إبراهيم جدران التي كانت إلى وقت قريب مكلفة بحماية المنشآت النفطية الليبية في وسط ليبيا قبل أن يتم طردها منها.   

وجاءت هذه التطورات لتعصف بما تم التوصل إليه خلال ندوة باريس التي حضرها حفتر والسراج برعاية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي سعى من وراء تلك الندوة الدولية إلى الاستئثار بدور بارز لبلاده في المعادلة الليبية رغم تحذيرات الأمم المتحدة ودول فاعلة في منطقة حوض البحر المتوسط وخاصة إيطاليا التي رأت في الخطوة الفرنسية بمثابة  تهديد لأمنها القومي واللعب في نطاقها الجيو ـ استراتيجي بحكم علاقاتها التاريخية مع ليبيا.