اتهم أعضاء قياديون ونواب من حركة النهضة الأمين العام للحركة محمد ذويبي، بالسعي إلى إفشال مشروع «الوحدة الإندماجية» مع حزبي جبهة العدالة والتنمية وحركة البناء الوطني، معلنين في بيان لهم، عن الشروع في توسيع الاستشارة بالولايات لبحث خيارات إنقاذ الحزب، حيث أكد العضو المعارض للقيادة الحالية محمد حديبي في تصريح لـ «لمساء»، أن المجموعة تسعى إلى الدفع بذويبي للاستقالة من على رأس الحزب لإعادة تنظيم بيت الحركة، وتمكينها من لعب دورها في الساحة السياسية.

وتضمنت قائمة الموقعين على البيان 53 عضوا، منهم أعضاء قياديون في الحركة ومؤسسون؛ كفاتح ربيعي الأمين العام السابق للحركة، وعلي حفظ الله رئيس مجلس الشورى السابق وعضو حاليا بنفس المجلس، فضلا عن الدكتور لخضر بوزرارة عضو مؤسس، وعضو حاليا بالمكتب الوطني وبعض النواب، على غرار تامرابط وسامية خمري.

واستنكر الموقعون على البيان الذي تحوز «المساء» على نسخة منه، «قيام محمد ذويبي بعرقلة جهود المناضلين الرامية إلى الوحدة الاندماجية، التي تبلورت بشكل جيد قبل الانتخابات التشريعية»، حيث ذكروا في هذا الصدد بأن «الأمين العام يقوم بإجهاض أي جهد في إطار هذه الوحدة، ويحاول ربطها فقط بالمواعيد الاستحقاقية  فقط ولا يعتبرها مشروعا سياسيا»، مضيفين أن «كل ما يهمه هو الانتخابات فقط؛ أي الدخول بقوائم موحدة مع أحزاب إسلامية».

وإذ اعتبر أصحاب البيان «ما يهم الأمين العام هو المصالح الضيقة»، أشاروا إلى أنه  «كلما يسعى مؤسسو الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء إلى الوصول به إلى الاندماج، يعود «الحلم « أدراجه ويتوقف عند عتبة التكتل الانتخابي فقط، بحثا عن مصالح سياسية وإغفالا للهدف الرئيس»، معتبرين في نفس الصدد أن الأمين العام «داس على خيار المناضلين»، حيث قالوا في هذا الشأن: «بعد أن قرر المجلس الوطني ثلاث دورات ترسيم الوحدة الإندماجية مع حزب العدالة فيما سمي «النهضة التاريخية»، ثم مع حزبي العدالة والبناء تحت مسمى «الاتحاد»، ثم إنشاء لجنة مشتركة بين الاتحاد وحركة مجتمع السلم لاستكمال المسار، عمل الأمين العام على إجهاض هذا المشروع؛ استجابة لأنانية مفرطة ورغبة جامحة في التمسك بوهم القيادة على حساب الرسالة والمشروع».

كما حمّل الموقعون محمد ذويبي أسباب تردي وانكسار الحركة وتوالي الاستقالات وامتدادها إلى المؤسسين والقيادات، متأسفين على انحصار الدور الإعلامي للحركة في الوقت الراهن في «تفاقم مشكلاتها التنظيمية».

وفي إطار تبرير عدم شرعية المؤسسة التنفيذية الحالية بسبب استقالة ثلثي أعضاء المكتب الوطني، أوضح موقعو البيان أنه «لا يمكن لأحد أن يدعي تمثيلها وفقا لقوانين الحركة»، مؤكدين «بطلان ما سمي بدورة الرابع ماي 2018 الاستثنائية لمجلس الشورى الوطني، لعدم قانونيتها في الشكل والمضمون»، حيث تُعتبر نتائجها وكل ما ترتب عنها لاغية ولا أثر لها، على حد تعبيرهم.

وجدد موقعو البيان اتهام محمد ذويبي، بانتهاك قرارات مجلس الشورى الوطني، «وقيامه بتعويمها بأفراد فقدوا عضويتهم، وفقا للقانون»، مستشهدين باستدعائه مجلس الشورى «على الرغم من أن هذا الأمر لا يدخل في صميم صلاحيته»، وتحويله اللقاء «بطريقة غير قانونية، إلى دورة تقرر مصير الحركة وتقسم صفها، لينتهي به الأمر بالاستحواذ على ختم مؤسسة مجلس الشورى الوطني واستعماله، خلافا للقانون ولقاعدة الفصل بين المؤسسات..».

ووجّه الأعضاء 53 في الأخير دعوة للمناضلين ولجميع أعضاء مجلس الشورى الوطني والقيادات الوطنية والمحلية، للالتحاق بقائمة المعارضين، «ودعم مسعى تصحيح الحركة»، معلنين عن استعدادهم لمباشرة لقاءات تشاورية مع الإطارات والمناضلين في مختلف ولايات الوطن، للتداول حول مختلف الخيارات والآفاق الممكنة، «واتخاذ المواقف المناسبة والمسؤولة، التي من شأنها أن تعيد الحركة إلى سابق عهدها ونشاطها بالساحة السياسية».