دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، الخبراء والمستثمرين الجزائريين المغتربين والأجانب المشتغلين في مجال الابتكار الصناعي والتكنولوجيات الرقمية والحديثة، للاستفادة من فرص الاستثمار والمزايا المشجعة التي توفّرها الجزائر في هذا المجال الحسّاس، مشيرا إلى أن مساهمة هؤلاء في ترقية القطاع كفيل بتعزيز تجربة الجزائر العاصمة «مدينة ذكيّة»، كنموذج سيتم تعميمه ليشمل كافة ولايات القطر الوطني.

وفي كلمته الافتتاحية في أشغال الندوة الدولية حول المدن الذكية والتكنولوجيات الشاملة والاستثمار التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحّال منذ أمس، وعلى مدى يومين، بحضور أعضاء من الحكومة ومختصين وخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة والبرمجيات عن 40 دولة، وحوالي 4 آلاف مندوب ومستثمر في المجال، إلى جانب 15 مؤسسة عريقة على المستوى العالمي، أكد السيد أويحيى أن باب الاستثمار مفتوح لكل الكفاءات الجزائرية لاسيما المتواجدة بالمهجر بشكل خاص، لاستثمار إسهاماتهم وخبراتهم في ترقية وتثمين مشروع المدن الذكية بالجزائر، للتمكن من تعميم هذه التجربة الذكية التي انطلقت فيها ولاية العاصمة، على باقي الولايات الأخرى.

وأبرز المتحدث في هذا الإطار، جهود الحكومة في مرافقة العاملين في هذا المستوى من الشباب من حاملي المشاريع ومسؤولي الشركات الحاضنة، مؤكدا أن التدابير الأخيرة التي اتخذها رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لفائدة الجالية الوطنية بالخارج في مجال السكن والتشغيل والاستثمار هي أكبر دليل على ذلك.  وأضاف السيد أويحيى أن «التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال تشكل جسرا افتراضيا يمكن من خلاله أن تساهم كفاءاتنا المقيمة بالخارج بفعالية في المشروع المذكور انطلاقا من بلدان إقامتهم، بهدف تنمية الجزائر في مختلف المجالات الحيوية المتعلقة بصفة مباشرة بحياة المواطن».

وأوضح الوزير الأول في هذا السياق، أن هذا اللقاء الدولي الذي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية ويحظى بمتابعة الحكومة، لدليل على العناية التي تولى للأشغال والتوصيات التي ستخرج بها من خلال التركيز على ثلاثة تحديات تخص مساهمة الشباب في تنمية البلاد وتثمين التكنولوجيات الجديد للإعلام، وإشراك قدرات جاليتنا في الخارج في التنمية الوطنية الشاملة، وهذا مع التركيز على النقائص المسجلة لتداركها لاحقا.

وقال في هذا الصدد: «تلكم هي الدواعي التي جعلت الجزائر تحت قيادة الرئيس بوتفليقة، تنتهج سياسة إرادية لدعم الشباب في إنشاء مؤسساتهم الصغيرة، بوضع موارد مالية ميسرة تحت تصرفهم، تصل إلى مبلغ 10 ملايين دينار لكل مؤسسة، أي ما يعادل نحو 90 ألف دولار أو نحو 75 ألف أورو، وهو ما سمح للشباب على مرّ السنين، بإنشاء مئات الآلاف من المؤسسات المصغّرة، منها أزيد من 500 ألف مؤسسة حالفها النجاح»، مضيفا أن المؤسسات الناشئة (ستارت-أوب) القائمة على أساس التكنولوجيات الجديدة للإعلام، ما زالت تعد في الجزائر بالمئات فقط لكونها نموذجا جديدا سيعرف بالتأكيد تطورا متسارعا في المستقبل.

وفيما يتعلّق بتعبئة تكنولوجيات الرقمنة في خدمة التنمية، ذكّر مسؤول الجهاز التنفيذي، بالجهود والإرادة التي تبذلها الجزائر في هذا الخصوص والتي سبق تأكيدها في ندوة دولية سابقة، والتي تجلت في التوصل لإحصاء 20 ألف حامل للشهادات الجامعية في مجال الرقمنة، وتجسيد عشرات الآلاف من الكيلومترات من الألياف البصرية عبر البلاد كلها، إلى جانب العمل على ترقية إدارة رقمية ومحيط رقمي في جميع المجالات.

واختتم الوزير الأول كلمته بالتذكير بأن: «الجزائر توفّر مزايا جذابة للاستثمار عموما، وهي مستعدة لتوفير شروط ومزايا أفضل لفائدة المستثمرين في التكنولوجيات الجديدة للإعلام، لجني حصّتها من فوائد الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اقتصاد عالم اليوم».

وبدوره، أكد والي العاصمة عبد القادر زوخ في تدخل له، أن هذه الندوة الدولية حول المدن الذكية والتكنولوجية الشاملة والاستثمار، تهدف بشكل خاص إلى ترقية وتحيين المخطط الاستراتيجي للعاصمة بشكل عام من خلال إدخال العصرنة والرقمنة والتكنولوجيا الحديثة على مجمل نظام الخدمات العمومية والمرافق الخدماتية ذات العلاقة بالمواطن وتحسين حياته اليومية.وعبّر زوخ عن أمله في أن يكون هذا الحدث لبنة جديدة في تعزيز آليات التقدم والتطور والعصرنة، مذكرا بتوصيات ملتقى المؤسسات الناشئة الذي نظم بالجزائر في سنتي 2016 و2017 التي انصبت في مجملها حول ضرورة الدفع بعجلة التنمية ومواكبة التطور الحاصل في العالم، وهذا عبر إنشاء بيئة ومناخ تكنولوجي مثالي لتحفيز الشباب على الإبداع والابتكار في بلدهم الجزائر، والسعي الدائم لاستقطاب الكفاءات والأدمغة المقيمة بالخارج، ناهيك عن تشجيع المقاولين الشباب وحاملي المشاريع للاحتكاك أكثر بعالم التكنولوجيات الرقمية، مع تسهيل الإجراءات لفائدة المؤسسات العمومية والخاصة لبلوغ كل ذلك مع تكوين يد عاملة مؤهلة في الميدان، بما يضمن استحداث الثروة خارج قطاع المحروقات وتوفير مناصب الشغل ودفع التمنية مع توفير الرخاء لأفراد المجتمع.

وعرف هذا اللقاء الدولي، تقديم مداخلة للدكتور رياض حرطاني (بروفيسور في الذكاء الصناعي بسيليكون فالي بالولايات المتحدة الأمريكية)، استعرض خلالها نماذج من بعض المدن الذكية عبر العالم فيما يسمى بالمدينة الذكية في ديناميكية التنمية الاقتصادية والاستثمار، والتي كان من بينها مدن ساهم هو شخصيا في إدخال التقنيات الرقمية الحديثة عليها، كما يعد فاعلا مميزا في مشروع الجزائر عاصمة ذكية.

كما قدّم البروفيسور «جوناتان ترنت» (باحث بالوكالة الفضائية العالمية «نازا»)، عرضا مرئيا حول مستقبل المدن الذكيّة مستشهدا في ذلك بالأبحاث العلمية التي تسعى لإدخال الجوانب التكنولوجية الرقمية على كوكب مارس، من خلال تحويل المناخ والفضاء الميّت إلى عالم قابل للعيش والزراعة والفلاحة.

كما عرفت الفترة المسائية، تقديم مداخلات أخرى لخبراء ومختصين من عدة دول قدّموا نماذج عن مشاريع ذات صلة بالمدن الذكية والذكاء الصناعي.

يذكر، أن الوزير الأول قد طاف رفقة أعضاء الحكومة بمختلف أجنحة عروض المتعاملين المشاركين في هذه الندوة، حيث تبادل معهم أطراف الحديث وحثّهم على بذل مزيد من الجهود للانخراط أكثر في هذه الديناميكية الرقمية. وينتظر أن تختم هذه الندوة، بتوصيات قيّمة من شأنها إعادة الاعتبار لجهود وإسهامات الشباب حاملي المشاريع والشركات الحاضنة أو الناشئة، لترقية مشروع العاصمة مدينة ذكية يمكن جعلها نموذجا تحذو حذوه ولايات الوطن.

تزامنا مع انعقاد الندوة الدولية للمدن الذكية والاستثمار

إطلاق مخبر تجريبي ومركز للابتكار التكنولوجي بالجزائر العاصمة

تعزّزت الجزائر العاصمة، بمخبرين تجريبيين واحد خاص بالمدينة الذكية والثاني يتعلق بالابتكار التكنولوجي تم اطلاق الرسمي لهما تزامنا مع تنظيم الندوة الدولية للمدن الذكية والتكنولوجيات الشاملة والاستثمار التي انطلقت أشغالها أمس الأربعاء، بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، حيث يندرجان ضمن مشروع «الجزائر العاصمة، مدينة ذكية».    

ويسعى المخبر التجريبي للمدينة الذكية في إطار أهدافه الرئيسية إلى إنشاء بيئة آنية يتم فيها اختبار أحدث حلول المدينة الذكية قبل إطلاقها على مستوى أوسع في المدينة، حسبما أشار إليه المنظمون.    كما يهدف إلى السماح لشركات التكنولوجيا العالمية الرائدة وأصحاب الحلول المتقدمة ومسؤولي الشركات الناشئة والحاضنة، باختبار حلولهم، والتفاعل فيما بينهم، والعمل بشكل مشترك مع هذه الشركات  الناشئة، ومخابر البحث والتنمية الرقمية، بهدف التجسيد الأحسن والمثالي لهذا المشروع الرائد على المستويات المحلية.    

وسيكون هذا المخبر أيضا، فضاءً «لاختبار التكنولوجيات المبتكرة، والتحكم فيها» في بيئة قانونية مثلى والعمل من أجل استحداث بيئة للسياسة التكنولوجية، من شأنها السماح بتسريع نشر التكنولوجيات الجديدة على أوسع نطاق ممكن». وتوفّر هذه الهيئة كذلك لمخابر البحث والتنمية وللجامعات والحواضن والمُسرعين والشركات الناشئة (ستارت-أوب)، «بيئة تسمح بتسريع عملية إثبات صحة مفاهيمهم والوصول إلى الزبائن دون قيود أو معوّقات أو ما شابه ذلك.    

أما مركز الابتكار التكنولوجي فيهدف من جهته إلى توفير بيئة مناسبة تتفاعل فيها مختلف فواعل حلقة القيمة التكنولوجية العالمية فيما بينها. كما يسعى مقابل ذلك، إلى توفير روابط وصل بين الشركات العالمية والمحلية، والسماح في نفس الوقت ببلوغ الابتكار التكنولوجي وضمان حلقة قيمة الإبداع والابتكار العلمي والرقمي.    

كما سيصل بين حواضن الإبداع العالمية والمحلية ومسرعي الإبداع وشركات رأس المال المخاطر التي من شأنها المساهمة في تنمية ثقافة الإبداع، ويوفر الإرشاد العالمي والنصائح والتمويل والمكونات الضرورية لنجاح الشركات الناشئة. ويقوم في الأخير بدور الجسر الرابط بين فواعل التكنولوجيا المحلية، ومجتمع التكنولوجيا العالمي وأصحاب الأعمال، دون إغفال التقليل من العزلة التكنولوجية بين الشركات الناشئة والمؤسسات ومخابر البحث والتنمية بالجزائر العاصمة والأقطاب التكنولوجية الدولية المعاصرة في هذا المجال الرقمي الاستراتيجي.