أعلن وزير الأشغال العمومية والنقل السيد عبد الغني زعلان، أن نسبة الإدماج المهني للضباط المتخرجين من المدرسة العليا للبحرية ببواسماعيل، بلغت مستوى 100 بالمائة في المؤسسات البحرية والمينائية، مؤكدا حرص الجزائر على عصرنة الموانئ التجارية بتبنّيها استراتيجية مدمجة لتطوير القطاعات البحرية والمينائية.

وأكد الوزير خلال إشرافه أمس ببواسماعيل على حفل تخرج دفعات المدرسة الوطنية العليا للبحرية للسنة الجامعية 2017 ـ 2018 تخصص مهندس دولة في علوم الملاحة ومهندس دولة في الميكانيك البحرية وتخصص مرشد بحري، أكد عزم قطاعه على دعم المدرسة بكل الوسائل المادية والتقنية للرفع من كفاءات المتخرجين، معتبرا هذا الصرح التكويني، أحد قلاع تكوين رجال البحر بالجزائر.

وأشار الوزير بالمناسبة إلى أن دائرته الوزارية شرعت خلال الأشهر القليلة الماضية، في تجسيد ثلاث عمليات ملموسة، يتم متابعتها عن كثب للوصول إلى مطابقة ثلاثية للمدرسة الوطنية العليا للبحرية، تخص مجال التنظيم والبيداغوجيا مع توفير الأموال الضرورية لتمويل عمليات تجديد وصيانة معدات التكوين والمساهمة في مجال البحث العلمي، للرفع من كفاءات المتخرجين. 

وأوضح في نفس الإطار أن الوزارة ستسهر على رفع كل العقبات التي تمنعها من المطابقة مع المخطط التنظيمي الجديد للمدرسة، والذي سيسمح لها بتحقيق تطور، وفقا لقانون أساسي نموذجي لمدرسة وطنية عليا ذات طابع علمي وثقافي ومهني، وهو القانون الذي يهدف، حسبه، إلى تقديم تكوين عال، والقيام بنشاطات بحث مؤهلة، تكون مدعمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار الصندوق الوطني للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

كما تهدف العمليات الثلاث، يقول الوزير، إلى ممارسة الوصاية البيداغوجية من طرف وزارة التعليم العالي على المدرسة، وتأهيل العنصر البشري، والالتزام بالاتفاقية الدولية لمعايير تكوين رجال البحر، مع إصدار شهادات اليقظة والمراقبة التي وقّعتها الجزائر؛ التزاما بتعهداتها التي توجت أشغال الدورة 30 للجمعية العامة  لمجلس المنظمة البحرية الدولية.

وعن المحاور الأساسية لتلك التعهدات، أشار زعلان إلى أنها تخص المحافظة الدائمة على السلامة والأمن في المجال البحري وحماية المحيط البحري، مع المرافقة الاقتصادية للقطاع البحري والموانئ، وأخيرا الجمع بين التنمية الإقتصادية وسلامة المجال البحري.

وفي سياق متصل، أكد الوزير حرص الجزائر على عصرنة خدمات الموانئ التجارية ضمن استراتيجية مدمجة تبنتها الوزارة لتطوير القطاعات البحرية والمينائية؛ تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، للرفع من فعالية النقل البحري للبضائع  والمسافرين، بما يسمح للجزائر بأن تكون واجهة بحرية مرجعية.

وللإشارة، فقد تخرّج أمس من المدرسة الوطنية العليا للبحرية ببواسماعيل، دفعتان من ضباط الملاحة البحرية، الأولى تضم 65 مهندس دولة في التجارة البحرية، منهم 32  مهندسا في علوم الملاحة، و33 مهندس دولة في الميكانيك البحرية، والدفعة الثانية لمفتشي السفن المكونين لصالح كتيبة مدارس قيادة القوات البحرية التي تضم 10 مفتشين.