وقفت "المساء" خلال مرافقتها لمصالح التجارة، في خرجة مراقبة استهدفت صالونات الحلاقة النسوية ببومرداس، على تجاوزات كثيرة أهمها التلاعب بالصحة العمومية، بسبب استعمال مواد تجميل منتهية الصلاحية وأخرى مجهولة المصدر. في هذا الإطار، حجزت فرقة مراقبة النوعية مواد تجميل وأدوات مستعملة في الحلاقة، لا تتوفّر فيها شروط الصلاحية ولا السلامة الصحية للزبائن.

أهم النتائج المتوصل إليها ضمن العمل الميداني لفرقة المراقبة التابعة لمصلحة حماية المستهلك وقمع الغش بمديرية التجارة لولاية بومرداس، في مراقبة مدى مطابقة صالونات الحلاقة النسوية للإجراءات النظامية، بما في ذلك توفر جهاز التعقيم وعلبة الإسعافات وجهاز إطفاء الحرائق، بالموازاة مع المحافظة على النظافة والمراقبة الذاتية المسبقة للمنتجات، إذ تم تسجيل أن معظم أدوات التجميل المستعملة من أحمر الشفاه وأحمر الخدود وماكياج العيون وسوائل تثبيت الماكياج، وحتى كريمات الأساس وكريمات تبييض الوجه وتمليس الشعر وكريمات إزالة الشعر، إلى جانب صبغات الشعر والكيراتين...منتهية الصلاحية، بعضها تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية بسنتين كاملتين. كما أن بعض أنواع الأمشاط المستعملة في تصفيف الشعر.. ذابت شعيراتها تماما، رغم ذلك يتم استعمالها. كما ظهرت بعض آلات إزالة الشعر المستعملة في حالة "عفنة". وهو ما قد يتسبب في انتشار أمراض جلدية.. إلى جانب ضيق أغلب الصالونات التي لا تتجاوز مساحتها بضعة أمتار مربعة، مما يجعل العمل يتم في ظروف غير لائقة، خاصة ونحن في موسم الأفراح، حيث تكثر الحفلات والأعراس..

مفاجآت ونقائص بالجملة..

ظهر لدى بعض الحلاقات وضع أدوات تجميل للبيع وسط إنكار شديد، رغم  ظهور ذلك للعيان داخل خزانة زجاجية محكمة الغلق، بها عدة أقلام أحمر شفاه والكثير من علب ماكياج العيون وغيرها، علما أن القوانين المعمول بها تمنع ذلك. وفي أحد صالون الحلاقة، تفاجأت الفرقة بغياب الماء الساخن، مما يعني اللجوء إلى تسخين الماء على قارورة غاز، وما قد يشكله ذلك من خطر.

رغم المخالفات المرفوعة، أبدت بعض صاحبات الصالونات معارضتهن لعمل الفرقة، حتى أنه اتهمت إحداهن الفرقة المتكونة من ثلاث نساء و«المساء"، بأنها ستأخذ ما تم حجزه للاستعمال الشخصي، أو أنها لن تراقب صالونات "معارفها"، فقط لأن الفرقة حجزت مواد تجميل مجهولة المصدر،  كانت قد اشترتها مؤخرا بثمن باهظ، حسب تأكيد صاحبة المحل.

عمل تحسيسي سابق.. ضرب بعرض الحائط

قالت رئيسة فرقة المراقبة، ليلى طموش، بأن عملا تحسيسيا بالمرسوم التنفيذي الجديد الخاص بشروط ممارسة مهنة الحلاقة، انطلق في بداية السنة الجارية، حيث شرعت الفرقة في شرح مضمون المرسوم الجديد الذي يحدد شروط ممارسة هذه المهنة في "ظروف صحية ملائمة"، ومن ذلك،  ضرورة توفر الصالون على جهاز التعقيم الذي من خلاله يتم تعقيم المقص والملقط وغيرها من الأدوات التي يدخل الحديد في تركيبتها، إلى جانب التأكيد على أهمية توفر مسخن الماء وطفايات الحريق وعلبة الإسعافات،  وكذا ارتداء المآزر بالنسبة للعاملات في الصالون، والتأكيد على وسم المنتوجات وإشهار الأسعار، دون إغفال التنبيه بأهمية التأكد من تواريخ ومصدر المواد المستعملة، لاسيما مواد التجميل وصبغات الشعر.

غير أن الملاحظ بالنسبة لـ«المساء"، عند مرافقتها للفرقة، خلال الأسبوع المنصرم، أن أغلب تلك التوجيهات "ضربت بعرض الحائط"، حيث كانت المفاجأة بالدخول لأول صالون "ذائع الصيت" في المدينة، لما وقفت الفرقة على مواد تجميل مجهولة المصدر، إذ لا تحمل العلب أية معلومة لا عن المنتج ولا مصدره ولا تاريخ الصنع وغيره. كذلك الحال بالنسبة لكريمات إزالة الشعر، إذ قالت إحدى العاملات بأنه يتم جلبها من عند إحداهن، تصنعها شخصيا في بيتها وتوردها للصالون.

ممارسات يعاقب عليها القانون

في هذا الشأن، قامت الفرقة بحجز كل قوارير تلك الكريمة، بينما أتلفت قوارير صبغات الأظافر ومملسات الشعر وسوائل تثبيت الماكياج منتهية الصلاحية. رغم أن الصالون وقتها كان يعرف بعض الأشغال، إلا أن الفرقة كانت صارمة لما حررت استدعاء لصاحبة الصالون من أجل التقدم من المصلحة "لأن التلاعب بالصحة العمومية يعاقب عليه القانون"، تقول رئيسة الفرقة، وهي تشرح لنا أن أول شيء تسأل عنه فرقة المراقبة، يكون عن بطاقة الحرفي بالنسبة لصاحبة صالون الحلاقة، تماما مثلما يتم السؤال عن السجل التجاري بالنسبة لمختلف التجار، للتأكد من مدى مطابقة الأمر مع النشاط التجاري أو الحرفي، ثم الشروع بعدها في مراقبة كل المواد المستعملة بالصالون، بما في ذلك الوقوف على توفر مسخن الماء ومراقبة نظافة غرف غسل الشعر ونظافة المنشفات.

في هذا الصدد، تم رفع مخالفة بصالون آخر تخص انبعاث روائح كريهة من غرفة غسل الشعر، إلى جانب وجودها في حالة غير نظيفة تماما، وهو ما لم تنكره صاحبة الصالون التي أكدت أنها ستقوم بأعمال تبييض قريبا.

كما وقفت الفرقة على مخالفات أخرى تتلخص في "انتهاء صلاحية مشط الشعر المستعملة"، والملاحظ أن شعيراتها ذابت تماما، رغم ذلك بقيت تستعمل، وهي نفس المخالفة المرفوعة بصالون آخر قالت صاحبته "هذه هي السلعة المتوفرة في السوق تتلف سريعا"، لكن التلف سرعان ما طال بعض كريمات تبييض الوجه التي كانت في المحل بسبب انتهاء صلاحيتها، مما أثار حفيظة صاحبة الصالون التي قالت بأنها اشترتها بأثمان باهظة، كما تم حجز الكثير من أقلام الكحل مختلفة الألوان، وأقلام أحمر الشفاه منتهية الصلاحية، وأحمر الخدود الذي يبس تماما، مثلما تم حجز كريمات ترطيب الوجه من علامات تجارية معروفة، يبست أيضا، وحجة السيدة كانت "لم أنتبه لذلك".

اعتراض على حجز الماكياج التالف.. كونه غالي الثمن!

عدم الانتباه كلف صاحبة صالون آخر حجز علبتين من النوع الكبير لماكياج العيون، وبودرات الوجه بعدة تدرجات، وأقلام الكحل وقوارير مثبت الشعر وقوارير ماء الورد لترطيب الوجه، كلها منتهية الصلاحية، إلى جانب عدد آخر لأمشاط الشعر تالفة وكريمات زبدية لتمليس الشعر المصبوغ وصبغات شعر وعدة قوارير لغاسول الشعر.. كلها منتوجات مجهولة المصدر، قالت عنها "أليست لي وإنما هي لزبونات يتركنها عندي، بغية استعمالها في موعد متجدد"، وهو ما لم "يشفع" لها عند الفرقة التي حجزت كل "البضاعة" وحررت استدعاء للسيدة التي أبدت معارضة، وقالت بأنها تشتري "الماكياج من الخارج بثمن باهظ"، وقالت بأنها ستنبته أكثر في مرات قادمة، شريطة أن يتم ترك المواد التجميلية المحجوزة وهو ما لم يتم.

من المخالفات المرفوعة ضمن نفس العمل الرقابي، شراء جل المواد التجميلية، خاصة الماكياج بأنواعه وتدرجاته دون فواتير، وهو ما وقفت عليه الفرقة في كل الصالونات. وحسب رئيسة فرقة المراقبة، فإن الفاتورة تخفف العبء على الحلاقات أثناء المراقبة، فمن فرط استعمال أقلام الكحل و«الغيسيل والآيلاينر"، فإن البيانات المدونة عليها تزول، بما في ذلك تاريخ انتهاء الصلاحية، والفاتورة هنا هي الفيصل الذي قد يقف دون عملية الحجز أو الإتلاف، "لكننا أمام حتمية إتلاف أي منتوج مجهول المصدر،  حتى وإن كان قبل تاريخ نهاية صلاحيته، إذ لا يمكن التساهل أمام ما قد يضر بالصحة العمومية"، تقول محدثتنا، مشيرة إلى أن صغر مساحة الصالونات ونقص التهوية هي مخالفات ترفع، موضحة أنه تم جرد كل المواد المحجوزة عبر محاضر رسمية تحمل توقيعات الحلاقات، وأن المحاضر سترسل للعدالة لتحديد نوعية المخالفات وضبط نوعية العقوبة أو الغرامة المالية.

محاضر ونشاط خارج القانون

حجزت فرقة المراقبة يوم تحقيق "المساء"، أربعة أكياس تحمل المواد المحجوزة، لاسيما مواد التجميل المختلفة وأنواع الكريمات وعدد من المشط الخاص بتصفيف الشعر. قالت محدثتنا بأنه سيتم فرزها ووزنها، ثم ضبط سعر كل منتوج، وإتلافها. بعد حضور كل صاحبة صالون، تم استدعاءها لتعريف سلعتها المحجوزة وتقييمها، ثم تمضي على المحضر الرسمي الخاص بها. وقد أظهر التقييم الكلي للسلع المحجوزة بعد أيام من التحقيق الميداني، أن وزن المحجوزات بلغ أربعة كيلوغرامات، بقيمة مالية إجمالية وصلت إلى قرابة 10 آلاف دينار.

نشير في الختام، إلى أن بعض صالونات الحلاقة التي كانت محل تحقيق، تقوم بعمل تجميلي من نوع آخر، أصبح "موضة عصرية"، ويتعلق الأمر بتنظيف البشرة وتجميل الأظافر والتدليك. هذا النشاط يفرض على صاحبة الصالون حيازة دبلوم خاص لممارسته، رغم ذلك رفعت مخالفات ضد من تقوم بذلك دون شهادة رسمية، وحجتها في ذلك "الأقدمية والمعرفة المسبقة والإلمام بالتجميل".

بينما لجأت أخريات إلى "إنزال الستار" ـ كما يقال- لما سمعت بوجود فرقة خاصة تراقب صالونات الحلاقة، ومن ذلك مركز خاص للتجميل ذائع الصيت بمدينة بومرداس.. وهو ما يطرح علامات استفهام عن مدى مطابقة أدوات وظروف العمل مع القوانين التنظيمية المعمول بها، حفاظا على الصحة العمومية..

❊❊ روبورتاج: حنان.س ❊❊