أعلن وزير العدل، حافظ الأختام الطيب لوح أمس، بالعاصمة أن مسابقة القضاة سوف تجرى قبل نهاية العام الجاري على أن يكون التكوين لمدة أربع سنوات. 

وقال السيد لوح في كلمة له خلال استقباله لفوج من طلبة الحقوق التابعين للمركز الجامعي لتمنراست إنه نظرا لتوافر مناصب مالية لفائدة القضاة، سيتم أواخر السنة 2018 إجراء مسابقة القضاة على أن يكون التكوين على مستوى المدرسة العليا للقضاء لمدة أربع سنوات (بدل سنتين من قبل).

وأوضح أنه بالرغم من أن عدد القضاة حاليا بالبلاد  «كاف» وهو «يستجيب للمقاييس الدولية» إلا أنه «بات من الضروري وجود دفعة جديدة من الطلبة القضاة للإلتحاق بالمدرسة العليا من أجل تعويض القضاة الذين سيستفيدون من التقاعد أو المغادرين لمناصبهم لسبب أو لآخر».

وقال إن الدفعة الجديدة للقضاة التي ستفوز بالمسابقة في أواخر سنة 2018، ستحظى ببرنامج دراسي خاص يضاهي ما هو موجود في الدول والجامعات المشهورة في العالم، مبرزا أن «تكوين القاضي أمر صعب للغاية (واجب التحفظ وأخلاقيات المهنة)، كونه يتطلب فضلا عن التكوين في الاختصاص، تكوين شخصية قوية.

وأعلن الوزير عن إدراج المدرسة العليا للقضاء في الشبكة الدولية للمدارس العليا المعروفة عالميا، نظرا لما حققته الجزائر من إنجازات في المجال القضائي وعصرنته.

وأشار بخصوص المسابقتين المتعلقتين بالموثقين والمحضرين القضائيين اللتين تم إجراؤهما مؤخرا، بأن الإعلان عن نتائجهما سيكون في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، موضحا أن إجراء المسابقات المتعلقة بهذين المجالين سيكون حسب الاحتياجات وحسب المعايير المتعارف عليها دوليا «إذ لا يمكن إجراء مثل هذه المسابقات كل سنة».

ولدى تطرقه للإنجازات في مجال عصرنة قطاع العدالة، ذكر السيد لوح بالسوار الإلكتروني الذي يعد آخر إجراء متعلق بالعقوبات البديلة وتم إدراجه مؤخرا في قانون الإجراءات الجزائية، حيث يمكن لقاضي التحقيق استعماله كبديل عن الحبس الاحتياطي.

وذكر بأن هذه الآلية مطبقة حاليا على المستوى القاري في إفريقيا الجنوبية وتعد الجزائر البلد الثاني في إفريقيا الذي أدخل في تشريعه وتقنياته في مجال عصرنة قطاع العدالة آلية السوار الإلكتروني بديلا عن العقوبة.

وبخصوص تحصيل الغرامات القضائية، أشار السيد لوح إلى أن المهام أوكلت إلى القضاء عن طريق المصالح المختصة على مستوى المحاكم والمجالس القضائية وذلك باتباع تقنيات عصرية.