أكّد وزير المجاهدين، الطيب زيتوني، أمس، أن الجزائر وثورتها أصبحت «تزعج بثقلها ووزنها وقراراتها ومواقفها»، مشددا على أن أفضل رد على من يحاولون المساس برموز الثورة يكمن في «كتابة التاريخ والاعتزاز به والترويج له».

وإذ اعتبر بعض محاولات المساس برموز الثورة أعمالا فردية ومنعزلة، أوضح السيد زيتوني في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية عشية الذكرى الـ56 لعيدي الاستقلال والشباب أن «أفضل طريقة للرد على هؤلاء تتمثل في كتابة التاريخ والاعتزاز به والترويج له وغرسه في نفوس الأجيال».

وتعليقا على حرق بعض الفرنسيين للعلم الجزائري بعد فوز فرنسا على الأرجنتين بثمن نهائي كأس العالم بروسيا 2018، أكد وزير المجاهدين أن هذا التصرف يدل على «أن الجزائر لا تزال تزعج، وأنها قوية بتاريخها وماضيها الذي حطمت فيه شوكة الاستعمار المدعوم بالحلف الأطلسي وأصدقائه والخونة، ولو نحسن كيف نزرع الأمل في ما بيننا ونهتم بالتاريخ سنعود كما كنا».

وذكر الوزير في هذا الصدد بأن المجاهدين والشهداء «تركوا لنا أمانة المحافظة على الجزائر موحدة، متضامنة ومتآزرة»، مبرزا الجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل حفظ الذاكرة، حيث لفت إلى وجود 44 متحفا مزودا بمكتبات وقاعات انترنت وأخرى لعرض الأفلام والأشرطة وفضاءات لتسجيل الشهادات، ناهيك عن تغيير أوقات عمل هذه المتاحف، لتكون متاحة لجميع الفئات من تلاميذ وطلبة وباحثين وزوار».

كما كشف السيد زيتوني عن قيام وزارته بتسليم كل الكتب التي أنجزتها والخاصة بتاريخ الحركة الوطنية والثورة التحريرية إلى المؤسسات التربوية والجامعات والمتاحف والمكتبات المنتشرة في البلديات والدوائر والولايات، فضلا عن تسليم نحو 5ر1 مليون نسخة من بيان أول نوفمبر وعدد كبير من الأعلام الوطنية  إلى كل المؤسسات التي تعنى بالشباب والتربية وغيرها.

وبخصوص إعادة الاعتبار إلى الرموز المادية لثورة أول نوفمبر، أكد وزير المجاهدين أن قطاعه أحصى 1273 مقبرة للشهداء، خضعت للترميم والتزيين بالتنسيق مع السلطات المحلية، لتكون مزارا لمختلف الفئات من مسؤولين وغيرهم، علاوة على إحصاء 1449 مركز استعملته فرنسا لتعذيب المجاهدين خلال الثورة، بعضها بصدد الترميم، لتكون شاهدة على جرائم الاستعمار الفرنسي وكذا 3487 معلما تاريخيا (منها  مغارات) استخدمها المجاهدون كمستشفيات وأماكن لقاءات قادة الثورة».

وفي إطار حفظ الذاكرة، كشف الوزير عن تسجيل أزيد من 16 ألف ساعة، من الشهادات الحية للمجاهدين، مشيرا إلى أن العملية لا زالت متواصلة. وأبرز تخصيص مختلف الفضاءات بالولايات لجمع هذه الشهادات، بما فيها أماكن الراحة الموجهة للمجاهدين البالغ عددها 25 مركزا.  في سياق متصل، أشار زيتوني إلى أن البطاقية الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق، لا تخص الجزائريين فقط، بل تشمل أيضا الأجانب بمن فيهم الفرنسيين الذي شاركوا في الثورة، من بينهم شهداء ومحكوم عليهم بالإعدام، فضلا عن آخرين ساعدوا الثورة الجزائرية بأقلامهم وكتاباتهم».    وبشأن ما تم تحقيقيه في مجال استعادة أرشيف الثورة والحركة الوطنية، أكد وزير المجاهدين أنه تم خلال السنتين المنصرمتين، في مساع لا زالت مستمرة، استلام وثائق من طرف 12 دولة شقيقة، مجددا التأكيد على تقدم ملف استعادة الأرشيف الموجود في فرنسا، فيما اعتبر المسائل المرتبطة بالذاكرة كالمفقودين وتعويض ضحايا التفجيرات النووية في الجنوب، «عملية معقدة وتحتاج إلى مجهود ومثابرة».  وعن ملف جماجم الجزائريين من شهداء المقاومة الوطنية الموجودة بفرنسا، أكد السيد زيتوني بأن عددها لم يتم ضبطه كلية، حيث تم التعرف على هوية 31 جمجمة فقط، كاشفا بالمناسبة عن الاتفاق مع الطرف الفرنسي لإنشاء لجان تقنية من مختصين يتوجهون إلى فرنسا لاستكمال العملية.

وفي رده على سؤال حول معالجة الملفات المجمدة للمجاهدين، أوضح الوزير أن قضية الاعتراف بصفة المجاهدين توقفت بقرار من المؤتمر الوطني للمجاهدين، «غير أن هناك ملفات مجمدة موجودة على مستوى الوزارة مر عليها نحو 15 سنة، وقد تم بالتنسيق مع المنظمة الوطنية للمجاهدين إعادة التحقيق فيها بعمق ليتم التوصل إلى أن بعض الملفات تستحق أن يرفع عليها التجميد ويعاد لها  الاعتبار». وكشف الوزير عن فتح ورشات لإعادة النظر في القوانين الخاصة بالمجاهدين وذوي الحقوق بعضها تم الانتهاء منها والبعض الآخر قيد التحضير وسيتم الكشف عنها سواء عن طريق مشاريع قوانين أو مراسيم تنفيذية.