أشرف وزير الطاقة مصطفى قيطوني أمس، على تنصيب المحافظ الجديد للطاقة النووية مرزاق رمكي، خلفا لنصر الدين جغري الذي تولى منصب المحافظ بالنيابة منذ 2016، وتم استدعاؤه لمهام أخرى، حسب بيان للوزارة.

ويحوز السيد رمكي على ماجستير في الهندسة النووية وشهادة مهندس دولة في الإلكترونيك، وعمل كباحث في مركزي تطوير الأنظمة الطاقوية بكل من العاصمة وعين وسارة لسنوات، قبل أن يعين مديرا للتعاون بمركز عين وسارة في 1999، وهي الوظيفة التي شغلها لحد الآن، حسب ذات المصدر.

وبالمناسبة، ذكر الوزير بالمهام المنوطة بمحافظة الطاقة النووية «كومينا» ولاسيما وضع سياسة وطنية لترقية وتطوير الطاقة والتقنيات النووية الموجهة للاستعمال السلمي، إضافة إلى تطوير الكفاءات والمعارف والبنى التحتية المتخصصة في هذا المجال، وذلك للاستفادة منها في قطاعات الصحة والصناعة والفلاحة والري والبيئة، مبرزا في سياق متصل مهام الهيئة المتصلة بالترخيص ومراقبة وتفتيش النشاطات النووية وكذا تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

وتتأهب المحافظة حاليا ـ حسب نفس البيان ـ للإشراف على مهمة جديدة تتمثل في إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، في إطار برنامج المزج الطاقوي الوطني، حيث ذكر الوزير في هذا الصدد، بمشروع قانون الطاقة النووية الجديد، الذي تم تحضيره من طرف الوزارة، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا في طور الدراسة على مستوى الحكومة.

وبصفته رئيس مجلس إدارة «كومينا»، عبر السيد قيطوني عن دعمه للمحافظ الجديد. وذكر بالتحديات الجديدة التي تنتظر الهيئة، ولاسيما في مجال عصرنة وإضفاء الحيوية على مهامها، ملحا بالمناسبة على أهمية تكوين الموارد البشرية وتوفير الظروف المناسبة لتحفيز البحث العلمي.

كما أكد السيد قيطوني في الأخير أن متابعة صارمة ومستمرة، ستتم من طرف دائرته الوزارية، لضمان إحداث ديناميكية جديدة على أساس الإبداع والابتكار، لاسيما في مراكز البحث والتكوين.