رفضت الوزيرة الأولى البريطانية، تريزا ماي، أمس، تقديم استقالتها من منصبها رغم تهديدات بسحب الثقة من طرف نواب البرلمان البريطاني بعد انسحاب اثنين من وزراء حكومتها المعارضين لسياستها الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

ووجدت ماي نفسها بعد استقالة وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي، ديفيد ديفيس ووزير الخارجية، بوريس جونسون في وضع لم تكن تتوقعه واحتارت في كيفية التعاطي مع تداعياته التي اصبحت ترهن مستقبلها السياسي.

وأعاب الوزيران المستقيلان، على تريزا ماي الليونة التي تتعامل بواسطتها مع ملف الخروج من الاتحاد الأوروبي واتهموها بمحاولة وضع المملكة المتحدة على طريق "نصف الخروج" من الاتحاد وجعل بريطانيا مجرد "مستعمرة" تابعة للمنتظم الأوروبي.

ورغم أن ماي أبدت موقفا متصلبا تجاه وزيريها المستقيلين وعينت من يخلفهما خلال ساعات إلا أن ذلك لم يكن كافيا لينهي مخاوفها وضيق هامش المناورة حول كيفية تعاطيها مع تطورات ملف كانت حريصة على تبنيه ولكنه تحول بعد عام منذ مصادقة البريطانيين عليه الى أشبه بقنبلة مرشحة للانفجار بين يديها في أية لحظة.

وهو الانفجار الذي لا يريد المحافظون وقوعه في داخل حزبهم وسط تململ واسع بخصوص كيفية التعامل مع تريزا ماي التي لم يبق أمامها سوى تسعة أشهر من اجل تحديد حسم أمرها حيث ينتظر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نهاية مارس من العام القادم.