أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، من المركز الحدودي أم الطبول ببلدية السوارخ بالطارف بأن أمن تونس وحدودها هو نفسه أمن الجزائر وحدودها، مشددا على ضرورة محاربة كل ما يمس بأمن البلدين من خلال التعاون الوثيق بين المصالح الأمنية المختصة الجزائرية والتونسية.

وجدد الوزير، بمناسبة معاينته للمركز الحدودي لتنقل المسافرين بأم الطبول والذي خضع إلى عملية توسعة وتهيئة مؤخرا، إدانة الجزائر الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للحرس القومي بعين سلطان بولاية جندوبة التونسية. كما قام بتدشين الجناح الجديد لاستقبال الوافدين للمعبر الحدودي والذي يضم مختلف المرافق التي تضمن الاستقبال الجيد وسرعة القيام بإجراءات العبور.

ولدى معاينته لمخيم الاصطياف بمحمية طونقة بالقالة، تبادل السيد بدوي أطراف الحديث مطولا مع الشباب الوافدين من مختلف الولايات لقضاء عطلتهم الصيفية بهذا المخيم، واستعرض مع المشرفين على هذا الأخير مختلف مراحل عملية استقبال أطفال الجنوب والهضاب العليا بولاية الطارف، وذلك عبر أفواج موزعة على 7 مخيمات صيفية تم تنصيبها على امتداد البلديات الساحلية بولاية الطارف، وأكد السيد بدوي بالمناسبة ضرورة إنجاح هذه العملية التضامنية الموجهة لأطفال الجنوب والهضاب العليا، معتبرا عملية مفيدة للتبادل بين أبناء الوطن، حيث تمكن أطفال الجنوب من التعرف على نظيره من الشمال خلال الصائفة، فيما تمكن أطفال الشمال من الاستفادة من عمليات مماثلة بولايات الجنوب في عطل الشتاء.

حرائق العام الماضي دفعتنا لاستحداث 30 رتلا متحركا

وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الاقليمية توقف عند الرتل المتحرك لمكافحة حرائق الغابات بطونقة، حيث تلقى شروحات مصالح الحماية المدنية ومديرية الغابات حول الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة لدى الولاية لمكافحة حرائق الغابات، وأكد بالمناسبة بأن كل الإمكانيات وضعت تحت تصرف ولاية الطارف من أجل ضمان مكافحة فعالة للحرائق، وتجنب الأضرار التي ألحقتها بها هذه الأخيرة العام الماضي، مضيفا في نفس الصدد بأن «حرائق سنة 2017 دفعتنا إلى استحداث 30 رتلا متحركا عبر الوطن».

لجنة قطاعية للتكفل باحتياجات الولاية

ولدى إشرافه على لقاء مع ممثلي المجتمع المدني بمقر المجلس  الشعبي الولائي، أعلن السيد نور الدين بدوي بأنه سيتم إعداد برنامج لإعادة الاعتبار لولاية الطارف قبل نهاية السنة الجارية، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه سيتم تكليف لجنة قطاعية بإعداد برنامج إعادة الاعتبار الذي سيتم ضبطه انطلاقا من انشغالات المواطنين. 

كما كشف الوزير في نفس الصدد بأنه سيتم الإفراج عن غلاف مالي من صندوق ضمان الجماعات المحلية من أجل تمويل عديد المشاريع عبر مختلف المناطق العمرانية الحضرية بالولاية.

وبعد إبرازه أهمية المؤهلات التي تتوفر عليها الولاية، دعا السيد بدوي إلى تشجيع الاستثمار بهذه الولاية، مجددا التزام الدولة بمرافقة جميع حاملي المشاريع الخلاقة للثروة ولمناصب شغل».

كما أعلن الوزير في ختام اللقاء بأن مصالح تعمل على التحضير لاجتماع يجمع ولاة و»أميار» الولايات الحدودية من أجل ضبط الاحتياجات ووضع برامج تنموية تبنى على أسس صحيحة.