أعلن ممثل وزير الصناعة، أول أمس، من وهران، عن إطلاق أول مبادرة وطنية لجمع جلود أضاحي العيد في إطار برنامج وطني، سيتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة العمرانية، وسيمس 6 ولايات عبر الوطن لاستغلال الجلود والصوف وتثمين صناعة الجلود بالجزائر.

حسب ممثل وزير الصناعة الذي أشرف على لقاء خاص بمقر ولاية وهران، أول أمس، فإن المبادرة تم الاتفاق عليها بين وزارتي الصناعة والداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لإشراك كامل البلديات في العملية الخاصة بجمع جلود  الأضاحى، أو ما يعرف بـ«الهيدورة"، وهي عملية ستمس في مرحلة أولى 6 ولايات، من بينها ولاية وهران، إلى جانب المدن الكبرى عبر الوطن، التي  تفرز سنويا مئات آلاف جلود المواشي التي ترمى عشوائيا في المفارغ، وتبقى دون استغلال. عملت الوزارتان على عقد عدة اجتماعات لوضع برنامج عمل سيتم على ضوئه برمجة خطة عمل، بالتنسيق بين عدة مديريات تنفيذية في الولايات المعنية،  تتقدمها مديريات الشؤون الدينية والأوقاف، إلى جانب رؤساء الدوائر والبلديات على اعتبارهم الحلقة الأساسية في إنجاح العملية، يضيف المتحدث.

من جانبه، كشف مدير الصناعة بولاية وهران، السيد خلدون عبد الرحيم، عن أن ولاية وهران كانت من بين الولايات النموذجية التي اختيرت للعملية، بالنظر إلى عدد الرؤوس التي يتم ذبحها يوم عيد الأضحى، وهي العملية التي سبقتها عدة لقاءات بالوزارة، والتي وضعت 4 محاور كبرى لإنجاح العملية التي تعتمد في محورها الأول على تنصيب لجنة ولائية تضم كل رؤساء الدوائر والبلديات وممثلين عن المديريات التنفيذية، للسهر على العملية ومتابعتها ضمن اختصاص كل مديرية وبلدية، فيما خصص المحور الثاني لإطلاق عمليات تحسيس كبرى، بالتنسيق مع أئمة المساجد، لدعوة المواطنين إلى ترك الجلود بمناطق محددة يتم اختيارها ضمن خطة العمل، إلى جانب إشراك وسائل الإعلام. كما شمل المحور الثالث اختيار المواقع والأرضيات التي ستتم فيها عمليات الجمع والتنظيف، وخصص المحور الرابع لعمليات التدخل وحملات الجمع التي ستقوم بها مؤسسات خاصة وعمومية،  ستُكفل بمهام الاستفادة من الجلود وتحويلها إلى التصنيع، حسب نوعية وتخصص كل مهنة.

أكد مدير الصناعة بأن تثمين شعبة الجلود يدخل اليوم ضمن خطة الحكومة في تطوير المهنة والشعب المتفرعة عنها، خاصة شعبة التحويل والصناعات التقليدية للاستفادة من مادة الصوف ضمن الخطة العامة للمشروع، داعيا رؤساء البلديات إلى المشاركة بقوة في العملية وإنجاحها، إذ ستعد مدخولا إضافيا للخزينة العمومية، مضيفا بأن الجزائريين يقومون سنويا بذبح 4.5 ملايين رأس ماشية خلال يوم عيد الأضحى، فيما لم يتم استرجاع سوى 10 بالمائة فقط من الجلود،  لترمى في المفارغ العمومية وفي الطرق وتتحول إلى مشكل بيئي ومشكل لمراكز ردم النفايات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفصل الحالي.

نشير إلى أن السيد عمار طاجوت، الأمين العام لاتحادية عمال النسيج والجلود بالجزائر، كشف في وقت سابق في تصريح لـ«المساء"، خلال الصالون الدولي للنسيج والموضة في وهران، بأن الجزائر تخسر وفي ظرف يوم واحد، أكثر من  مليوني دولار، بسبب الرمي العشوائي لجلود المواشي المذبوحة خلال أيام عيد الأضحى، والتي يتجاوز عددها 4 ملايين رأس غنم. موضحا أن البلديات تعد الخاسر الأكبر، حيث بإمكانها القيام بعمليات جمع وإعادة بيع الجلود لصالح المصنعين، ومنه إنعاش الخزينة البلدية.

❊رضوان قلوش

تحضيرا لعملية الترحيل الثالثة بوهران ... لجنة للتكفل بـ1500 عائلة من حي الصنوبر

نصبت سلطات ولاية وهران مؤخرا، اللجنة الولائية الخاصة المكلفة بعملية ترحيل المواطنين المعنيين بالعملية من سكان حي الصنوبر الهش، إلى سكنات عصرية لائقة منجزة على مستوى عدد من الأحياء الحضرية ببلديات وهران وقديل ووادي تليلات، والمقدر عددهم بحوالي 1500 عائلة.

حسب مصادر مسؤولة من ديوان والي ولاية وهران، فإن اللجنة الولائية تضم العديد من المصالح التقنية المعنية بالعملية، بما فيهم أعوان البلديات المعنية باستقبال المرحلين والدوائر التابعة لها، إلى جانب المؤطرين من رجال الأمن الوطني والدرك الوطني والحماية المدنية ومصالح الاستعجالات الطبية، وغيرها من المصالح التي تقع على عاتقها مهمة تنفيذ عملية الترحيل على أحسن وجه، بالتالي تفادي  الأخطاء التي تم تسجيلها في المرات السابقة.

إلى جانب هذا، ألح والي ولاية وهران مولود شريفي، على المشرفين على عملية الترحيل، بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية الهادفة إلى تهديم مختلف المساكن الهشة، التي يتم ترحيل سكانها، تفاديا لحدوث اختلالات في عمليات الترحيل وعودة بعض النازحين غير المسجلين أو القيام بعمليات البزنسة من طرف الانتهازيين، الذين يغتنمون مثل هذه الفرص للعمل في الخفاء.

حسب أعوان من دائرة وهران، فإن العملية التي سيتم تجسيدها قبل نهاية الشهر الجاري، على ثلاث مراحل، يتم في كل مرة ترحيل 500 مواطن إلى السكنات الجاهزة على مستوى مختلف الأحياء الجديدة. وفي هذا الإطار، يؤكد القائمون على عملية الترحيل والإسكان أن كافة الإجراءات الإدارية تم اتخاذها من طرف المسيرين والمشرفين مباشرة، لاسيما على مستوى مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري، وكذا المصالح البلدية وغيرها من الإدارات المعنية بالعملية.

❊ج.الجيلالي