اتفقت الجزائر والنيجر أمس، على تعيين ممثلين عن وزارتي داخلية البلدين، يتم تكليفهما بمتابعة وتنسيق وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والأنشطة الصادرة عن دورات اللجنة الثنائية الحدودية. ومن أهم التوصيات الصادرة في اختتام الدورة السادسة، «تبني إجراءات عملية لتأمين الحدود المشتركة»، و»الالتزام بتطبيق توصيات الدورة الخامسة فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية»، فضلا عن «تعزيز التعاون في مجال تهيئة الإقليم». وتم الإعلان بالمناسبة عن إعادة بعث «معرض الأسيهار» في 2019.

وأجمع وزيرا الداخلية اللذان ترأسا أشغال هذه الدورة السادسة، المجتمعة بالجزائر العاصمة يومي الأحد والاثنين، على أنها خرجت بـ»نتائج إيجابية» فيما يتعلق بمجمل المسائل ذات العلاقة بالمناطق الحدودية.

وهو ما أكد عليه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، حين قال في كلمته الاختتامية إن اللقاء سمح بتأكيد الإرادة المشتركة للجانبين، من أجل مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار وتعزيز التضامن والتعاون بينهما، بما يحقق طموح ورفاهية سكان المناطق الحدودية.

بدوي يدعو لتكييف اللجنة مع المستجدات

بدوي الذي شدد على أن اللجنة الثنائية الحدودية تعتبر «الآلية الأكثر ملاءمة لتطوير العلاقات الثنائية، لاسيما التعاون الحدودي»، لم يتردد في القول بأنها «بحاجة إلى مراجعة» وذلك «قصد التكيف مع الظروف الإقليمية المستجدة، وكذا التهديدات العابرة للحدود».

وفي هذا الصدد، جدد مطلبه وبإلحاح لإنشاء «لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر، للنظر في مدى تقدم تجسيد التوصيات».

من جهته اعتبر وزير الدولة، وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري محمد بازوم، أن الدورة السادسة كانت «مختلفة تماما عن سابقاتها» بالنظر إلى «نوعية العمل الذي تم خلالها وكذا نوعية النتائج التي خرجت بها»، وأهمها «إجراءات المتابعة المنتظمة والدائمة لتجسيد القرارات المتفق عليها»، كما أشار إليه.

بازوم: معالجة ملف الهجرة في اتجاه يخدم مصلحة البلدين

وبخصوص ظاهرة الهجرة غير الشرعية، أكد المسؤول النيجري أن النتائج التي خرج بها اللقاء، سيتم التكفل بها من الطرفين، وقال «أنا مقتنع أننا سنقوم بذلك في اتجاه يخدم مصلحة البلدين، لأن هذه المسألة لايمكن فصلها عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود، فشبكات الاجرام مترابطة، وهو ما يولد حالة لاأمن يغذيها الإرهاب».

وأوضح بأن المحادثات التي تمت بين الطرفين بخصوص الهجرة غير الشرعية، كانت «صريحة جدا ودقيقة»، معبرا عن اقتناعه بأن هذه الدورة «سجلت تقدما»، وأنه على البلدين أن يكونا يقظين من أجل «ترجمة هذا التقدم بصفة ملموسة».

للإشارة، تمت تلاوة التوصيات التي خرج بها خبراء البلدين، بعد يومين من العمل المشترك الذي أفضى إلى الدعوة في الجانب الأمني إلى «تبني إجراءات عملية من طرف البلدين فيما يخص تأمين حدودهما»،»تكثيف التنسيق والتشاور بين مصالح الأمن على مستوى المناطق الحدودية»،»تعزيز التعاون في مجال التكوين وتعزيز القدرات المؤسساتية».

وفي مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، اعترف الجانبان بـ»الجهود الجبارة» التي تقوم بها الجزائر في التكفل وعمليات الترحيل، «في ظل احترام الكرامة الانسانية والمعاهدات الدولية». وأشارت التوصيات إلى التزام الطرفين وفي إطار تشاوري بـ»تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الدورة السابقة، بهدف التحكم في ظاهرة الهجرة غير الشرعية، من خلال تبادل المعلومات وتفكيك شبكات التهريب وكذا التحسيس حول مخاطرها». وإذ أشادت الجزائر بمجهودات السلطات النيجرية في الحد من هذه الظاهرة، فإنها عبرت عن جاهزيتها لمرافقة النيجر في هذه المجهودات.

أما فيما يتعلق بتهيئة الإقليم، فإن التوصيات دعت إلى تنمية تعاون مثمر ومتنوع وإيجابي في هذا المجال، والذي سيرتكز على محورين، الأول البحث وتبادل الخبرات والثاني تعزيز القدرات والتكوين.

وتطرقت أشغال الدورة كذلك، إلى تنصيب ميكانيزمات عملية تسمح بتوسيع وتكثيف التعاون الثنائي في 17 مجالا خاصا بالقطاعات الممثلة في اللجنة الثنائية.

للإشارة، تم بعد اختتام الدورة السادسة للجنة الثنائية الحدودية التوقيع على محضر الاجتماع من طرف وزير داخلية الجزائر والنيجر.

للتذكير، عقدت هذه اللجنة خمس دورات بالتناوب بين البلدين منذ إنشائها في أكتوبر 1997. وتم اجتماع آخر دورة في العاصمة النيجرية نيامي يومي 30 و31 جويلية 2015.