أكدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أمس، أن حالات الغش المرتكبة من طرف مهنيي قطاع الصحة في إطار نظام الدفع من طرف الغير وبطاقة الشفاء «قليلة جدا»، داعية الصيادلة إلى القيام بعملهم في إطار «احترام التنظيم» المعمول به.

وأوضحت المنظمة النقابية في بيان لها أن «الصيدلي الخاص ليس المتدخل الوحيد في منظومة الدفع من طرف الغير وأن حالات الغش لمهنيي قطاع الصحة تبقى قليلة جدا». وأضافت بأنه «في حال تسجيلها، فإن الصيادلة الخواص ونقابتهم يتبرؤون منها وينفصلان عنها»، داعية جميع الصيادلة الجزائريين إلى «مواصلة ممارسة نشاطهم في إطار احترام التنظيم».

واعتبر ذات المصدر المؤمن الاجتماعي «يبقى المسؤول الوحيد على استعمال بطاقته وأن الصيدلي الخاص هو مهني في قطاع الصحة والموزع الوحيد للعلاج يحترم التزاماته التعاقدية ويستمر في التكفل بمرضاه بإنسانية وبكل وعي مهني».          

وبعد أن أكدت بأن «بعض التصريحات لسوء الحظ تسيء لصورة الصيدلي والمهنة»، أوضحت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص أن «أزيد من 11000 صيدلي متعاقدين مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وأنه بفضل جهودهم والتزامهم، هناك أزيد من 39 مليون جزائري يستفيدون من نظام الدفع من طرف الغير ومن أدويتهم منهم المرضى المصابين بالأمراض المزمنة والمتقاعدين و ذوي الحقوق».

في نفس السياق، ذكرت النقابة بأنه أمام ندرة الأدوية والمداخيل المالية القليلة لأغلب المؤمنين اجتماعيا، «حيث أنهم في أغلب الأحيان غير قادرين على تحمل المصاريف الناجمة عن نظام الدفع من طرف الغير والتسعيرة المرجعية ودفع نسبة 20 بالمائة من نسبة التأمين التي لا يتكفل بها الضمان الاجتماعي، أو دفع الأدوية غير القابلة للتعويض»، يترجى المواطن الصيدلي إعطاءه جميع أدويته ويترك له بطاقة الشفاء في انتظار تسديد ديونه».

وأشارت النقابة في ذات الإطار إلى أن الديون «تضع الصيدلي في وضع حرج للغاية لأن الوضعية الاقتصادية للصيدلي، ما فتئت تتدهور بعد تقليص هوامش الربح وارتفاع الأعباء الناجمة عن نظام الدفع من قبل الغير»، مؤكدة بأن نظام الشفاء نجح بفضل التزام الصيادلة الجزائريين «دون تحفظ» الذين انخرطوا جميعهم في السياسة الوطنية المتمثلة في «تشجيع الدواء الجنيس وترقية الدواء المصنوع محليا».