أكد وزراء مالية دول مجموعة العشرين في ختام اجتماعها بالعاصمة الأرجنتينية، بوينوس آيريس، أن تزايد حدة التوترات الجيو ـ سياسية والتجارية بين الدول الكبرى أصبح يشكل خطرا متزايدا على نمو الاقتصاد العالمي وطالبوا بدخول هذه القوى في حوار مباشر كأفضل آلية لتسوية هذه الخلافات.

وتدارس وزراء مالية دول هذه المجموعة طيلة أسبوع حجم المخاطر التي أصبح يواجهها الاقتصاد العالمي وعمق الأزمة الاقتصادية والمالية التي تهدد البلدان الناشئة.. وزاد من ديون الدول الأكثر فقرا فضلا عن قضية الضرائب المفروضة على  المجموعات الرقمية العملاقة.

ودق وزراء المجموعة التي تضم عشرين دولة من الدول الصاعدة في الاقتصاد العالمي، ناقوس الخطر بسبب تفاقم الأزمة المالية العالمية جراء الخلافات التجارية التي نشبت في المدة الأخيرة بين القوى الكبرى، والذي انعكس سلبا على نسبة النمو الاقتصادي لكثير من الدول المتقدمة.

وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية جذرية، تسمح بإعادة النمو الاقتصادي إلى مستوياته المعهودة عبر امتناع الدول الكبرى عن أي خطوات من شأنها الإضرار بالاستقرار المالي العالمي، حيث تعهدوا بإطلاق مبادرات للتخفيف من حدة هذه المخاطر والعمل من أجل تكريس الثقة بين مختلف القوى الاقتصادية في العالم.

وأشارت المجموعة في ختام اجتماعها إلى أن الاقتصاديات الصاعدة أصبحت تواجه صعوبات متزايدة بسبب هروب رؤوس الأموال، مما قد يعرضها لهزات قوية بسبب صراع القوى الكبرى.

وتوقعت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، قبل أيام أن تلحق الحرب التجارية المعلنة منذ عدة أشهر بين القوى الكبرى خسائر بإجمالي الناتج الداخلي العالمي قدّرتها بمئات مليارات الدولارات في وقت أكدت فيه أن الإجراءات الحمائية التي انتهجتها عدة دول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ستؤدي إلى تراجع الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0,5 بالمائة.

وتفجرت الخلافات التجارية حادة بين الولايات المتحدة والصين، ثاني أكبر اقتصاد عالمي بعد فرض الرئيس الأمريكي رسوم جبائية على سلع بقيمة ملايير الدولارات.

وهددت الإدارة الأمريكية في سياق هذه الحرب بفرض رسوم عقابية على مجمل الواردات الصينية بلغت قيمتها 500 مليار دولار العام الماضي، مما أدى إلى تقليص العجز التجاري مع الصين إلى حدود 376 مليار دولار في 2017.