بلغ متوسط استهلاك الفرد الواحد من البطاطا بالجزائر 111,5 كيلوغرام في السنة، مقابل 31 كيلوغراما كمعدل سنوي، وهو ما جعل وزارة الفلاحة تحرص على تنظيم شعبة منتجي البطاطا لضمان استقرار الإنتاج وتحويل الفائض إلى وحدات التحويل الصناعي والتصدير، لاسيما مع بلوغ مستوى إنتاج البطاطا السنة الفارطة 50 مليون قنطار، فيما يتوقع أن يتضاعف الإنتاج هذا العام بعد توسيع المساحات المزروعة.

وقد اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، السيد عبد القادر بوعزغي، أمس، بمناسبة عقد أول اجتماع للمجلس المهني المشترك لشعبة للبطاطا، بفشل عمل عدة تنظيمات مهنية قائلا بأن ”أغلبيتها تنشط اليوم دون مستوى الدور الذي يجب أن تلعبه”، حاثا بالمناسبة الغرفة الوطنية للفلاحة على تسريع عملية تجديد الهياكل المهنية وفتح المجال لأول مرة للمحولين الصناعيين والمصدرين للمشاركة في المجالس المهنية المشتركة وضمان إثراء النقاش وحل كل المشاكل المتعلقة بالإنتاج والتحويل.

ولدى تطرقه للمهام المنوطة بـ 12 مجلسا مهنيا مشتركا تم تنصيبه إلى غاية اليوم، ومنها المجلس الوطني المهني المشترك للبطاطا، أبرز بوعزغي أهمية هذا التنظيم في تحقيق عصرنة النشاط الفلاحي من خلال إعطاء نفس جديد لمجال الإرشاد الفلاحي وتوسيع استعمال المكننة، لضمان النوعية في الإنتاج مع توفير الدعم التقني والمالي من خلال المرافقة الميدانية لتسهيل قنوات الاتصال مع البنوك والمؤسسات التأمينية.

كما ركز الوزير خلال اللقاء على ضرورة التحكم في المسارات التقنية لإنتاج بذور البطاطا والبطاطا الموجهة للاستهلاك، مع إعداد قاعدة معلومات لكل الأنواع والأصناف التي تشتهر بها كل منطقة ذات مؤهلات إنتاجية، وتصميم خريطة لتحديد مناطق التخزين وأماكن تواجد وحدات التحويل، للتقريب بين كل المتدخلين.

وبخصوص استعمال المواد الكيماوية للرفع من خصوبة التربة، حث بوعزغي أعضاء المجلس على تحسيس المنتجين بأهمية زراعة المحاصيل البقولية لضمان إثراء التربة بمادة النيتروجين، مع استعمال الأسمدة العضوية المنتجة من روث المواشي والدواجن وتضمن إنتاج زراعي طبيعي من دون مدخلات كيماوية، وهي النقطة التي تركز عليها الوزارة للرفع من قيمة الصادرات وضمان مداخيل معتبرة بالعملة الصعبة. 

على صعيد آخر، أوكل بوعزغي مهمة تصحيح الإختلالات المسجلة في توزيع وتسويق البطاطا لأعضاء المجلس الجديد، مشيرا إلى أن مهمة ضبط السوق من ناحية التموين ستكون من مهام المجلس، الذي يجب أن يسهر على التوزيع العادل للمنتوج عبر كل ربوع الوطن، مع تثمين الإنتاج الموجه للاستهلاك وذلك المخصص للمصنعين والمصدرين، خاصة وأن المساحات المزروعة بالبطاطا ارتفعت من 105 ألف هكتار سنة 2009 إلى 149 هكتارا سنة 2017، ما سمح بارتفاع الإنتاج من 26 مليون قنطار عام 2009 إلى 46 مليون قنطار عام 2017، بمردودية بلغت 309,8 قنطارا في الهكتار، وهو الرهان الذي تحقق بعد توسع المساحات المزروعة على حساب أراضي الجنوب وضمان زراعة البطاطا ثلاث مرات في السنة الواحدة.

من جهة أخرى، حمّل الوزير المهنيين مهمة الرفع من المساحات المزروعة ببذور البطاطا لوقف عمليات الاستيراد، مشيرا إلى تسجيل انخفاض بنسبة 50 بالمائة هذه السنة في الكميات المستوردة من فئة ”أ” والتي انتقلت من 72 ألف طن في حملة 2014/ 2015 إلى 35 ألف طن في 2017/ 2018.

أما بخصوص تصدير منتوج البطاطا، أعرب بوعزغي عن ارتياحه للأرقام الأخيرة التي أشارت إلى تصدير 817 طنا سنة 2017، منها 500 طن وجهت للسوق القطرية و249 طنا نحو إسبانيا، ولا تزال الطلبات تتهاطل على المهنيين الجزائريين.

حملة التشكيك عطّلت تصدير المنتوج الفلاحي

من جهته، تأسف عبد القادر بن عزاز، وهو منتج ومصدر للبطاطا لتبعات الحملة الإعلامية الأخيرة التي شككت في نوعية المنتوج الفلاحي، مشيرا إلى تعطل المباحثات مع عدد من المتعاملين الأجانب وتوقيف عدة طلبيات، ما تسبب ـ حسبه ـ في خسارة كبيرة للمصدرين الجزائريين.

وذكر المتحدث بأنه اتصل شخصيا بعدد من المصدرين، للتأكد من صحة الأخبار المتداولة حول إرجاع كميات من منتوج البطاطا، ”غير أن كل الأخبار أشارت إلى عدم تسجيل أي عملية إرجاع للمنتوج الفلاحي.

ووجه بن عزاز دعوة لكل من مصالح وزارة الفلاحة والتجارة لفتح تحقيق حول هذه الإشاعات المضرة بصورة الجزائر، ”خاصة وأن الموانئ الجزائرية ترجع العديد من المنتجات الزراعية التي لا تتماشى والمعايير الصحية، ولم يتم الحديث عن هذه العمليات من طرف الإعلام الأجنبي ولا مرة”.

كما استغل بن عزاز فرصة اللقاء لتوجيه نصائح وعرض تجربته في مجال التصدير، على المهنيين الراغبين في ولوج هذا المجال، حيث أكد على ضرورة التعاقد مع الفلاحين لضمان النوعية في المنتوج الموجه للأسواق الأجنبية، متوقعا قفزة نوعية في مجال الصادرات الفلاحية بالنظر إلى الطلبات الأجنبية التي ترتفع من سنة إلى أخرى.

وبخصوص موضوع تطوير الصناعات التحويلية، اقترح المستثمر فاروق سليمان وهو متخصص في تحويل منتوج البطاطا، تخصيص دعم خاص للفلاحين الذين ينتجون أصنافا جديدة من البطاطا، تتماشى وطلبات المصنعين، مشيرا إلى أنه بالنظر إلى ضعف مردود البطاطا الجافة، فإن الفلاحين يعزفون عن إنتاجها، رغم أهميتها في الصناعات التحويلية على غرار استعمالها في إنتاج ”شيبس”.

وفيما يخص استهلاك البطاطا، أشار المتحدث إلى أن 7 آلاف محل للإطعام الخفيف في الولايات الشمالية فقط يستهلكون يوميا ما بين 40 و200 كيلوغراما من البطاطا، وعليه يقوم حاليا المصنعون بتوظيب وتقطيع البطاطا على شكل ”فريت” لبيعها لهؤلاء التجار، وهو نشاط راج وسط المحولين مؤخرا، في انتظار صدور قرار وقف استيراد كل المنتجات المصنعة انطلاقا من البطاطا، لحماية المصنعين من المنافسة غير الشريفة. 

للإشارة، فقد تم على هامش اللقاء، التوقيع على عدة اتفاقيات، منها اتفاقية تعاون ما بين المجلس المهني المشترك للبطاطا ومجمع تثمين المنتجات الفلاحية للرفع من مردود إنتاج البذور المحسنة واتفاقية أخرى بين المجلس والصندوق الوطني لتعاون الفلاحي لتوفير منتجات تأمينية تتماشى وطلبات أعضاء المجلس.