ناقضت إيطاليا، أمس، المقاربة الفرنسية لإنهاء الأزمة المتعددة الأوجه في ليبيا بعد أن أكدت، استحالة تنظيم انتخابات عامة ورئاسية في هذا البلد قبل تحقيق المصالحة بين مختلف أطراف المعادلة السياسية والأمنية الليبية.

وأكدت وزيرة الدفاع الإيطالية، إليزابيتا ترينتا، أن تنظيم انتخابات قبل تحقيق مصالحة شاملة يعد خطأ لن يساهم في حل المشاكل التي تواجهها ليبيا منذ عام 2011.

وقالت الوزيرة الايطالية بعد لقاء جمعها برئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بالعاصمة طرابلس، إن عملية المصالحة في ليبيا يجب أن تكون شاملة وأن الحديث عن تنظيم انتخابات جديدة قبل استكمال هذه العملية يبقى خطأ سيضعنا أمام نفس المشاكل، مشددة على ضرورة أن تتفهم البلدان الأخرى ذلك أيضا دون أن تذكرها بالاسم.

وهي إشارة واضحة باتجاه فرنسا التي تريد أن تذهب إلى تنظيم انتخابات عامة ورئاسية وفق الرزنامة التي وضعتها ترتيبات لقاء باريس الذي طالب فرقاء الحرب في ليبيا بضرورة الإسراع بتنظيم هذه المواعيد قبل نهاية العام الجاري بهدف تشكيل هيئات منتخبة رسمية قادرة على تسيير الأوضاع السياسية والامنية.

وإذا كان الهدف المعلن من زيارة وزيرة الدفاع الإيطالية إلى طرابلس، بحث ملف الهجرة غير الشرعية إلا أن خلفياتها إستراتيجية وتنم عن صراع خفي بين روما وباريس حول رغبة كل دولة في الاستحواذ على خيرات هذا البلد النفطي وأيضا بسبب قربها من الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط.

وعندما نعلم أن زيارة وزيرة الدفاع الايطالية إلى ليبيا جاءت يومين بعد زيارة مماثلة قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان إلى طرابلس وبنغازي ندرك أن روما لا تريد التضحية بليبيا، مستعمرتها السابقة التي تعتبرها عمقا استراتيجيا لها ولا يريد لأية دولة مزاحمتها فيها وخاصة إذا كان الامر يتعلق جارتها، فرنسا.

وهو ما يفسر إثارة المسؤولة الايطالية مع فايز السراج، مسالة الترتيبات الكفيلة لعودة الشركات الإيطالية إلى ليبيا لاستئناف عملها وتشكيل لجنة مشتركة لإعادة النظر في التعاقدات السابقة.

وأكدت ترينتا أن البحر المتوسط الذي يجمع البلدين من ناحية الثقافة والتعاون والتواصل أصبح يجمعنا في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها  كل من إيطاليا وليبيا، واعتبرت أن بلادها بلد عبور مثل ليبيا” لافتة إلى أن المهاجرين الذين يصلون إليها لا يودون البقاء فيها وهي تدرك ما تواجهه ليبيا  من مصاعب في هذا الشأن.

من جانبه، أكد السراج أن ”علاج الهجرة غير الشرعية يجب أن يكون علاجاً شاملاً  يشمل مساعدة دول المصدر تنموياً وبما يوفر فرص عمل لشبابها، مؤكدا أن ”الاهتمام بالمهاجرين العابرين  للبحر المتوسط لا يجب أن ينسينا الحدود الجنوبية التي يتدفق عبرها هؤلاء  المهاجرين وتحتاج إلى دعم لتأمينها.