أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أمس، أن «صحة الرئيس خط أحمر لا يخوض فيه الأفلان»، مشيرا إلى أن الرئيس يمارس مهامه بشكل عادي وعلى جميع المستويات. في حين شدد على أن الحزب لا يتحاور مع التشكيلات السياسية حول «المراحل الانتقالية» لأن الجزائر تجاوزتها خلال سنوات التسعينات بفضل  تضحيات «الوطنيين»، أعرب ولد عباس عن استغرابه لتمسك رئيس «حمس» عبد الرزاق مقري، بمقترح تدخل الجيش «رغم ما قدم له من  توضيحات».

وأوضح الأمين العام للحزب العتيد، خلال تنشيطه ندوة صحفية بمناسبة لقاء عقده مع رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، في إطار عرض مبادرة «الجزائر للجميع» أن الأفلان لا يناقش في لقاءاته مع الأحزاب السياسية الجانب السياسي، «لأنه لا مجال لمناقشة شرعية المؤسسات، بداية من رئيس جمهورية إلى برلمان بغرفتيه إلى المجلس الدستوري والمحكمة العليا، وصولا إلى المجالس المحلية المنتخبة، مشددا على أن «الجزائر التي مرت بمرحلة انتقالية خلال سنوات الأزمة من الفترة 1994 إلى غاية 1997، وقدمت تضحيات جسيمة من أجل الوصول إلى ما وصلت إليه اليوم من أمن واستقرار غير مستعدة للرجوع للوراء».

وعلى عكس التحفظات التي أبداها الأفلان، إزاء مبادرة «التوافق الوطني» التي تقدمت بها حركة مجتمع السلم، لاسيما فيما يتصل بالنقاط التي تتحدث عن «تدخل الجيش»، «الرئيس التوافقي» و«المرحلة الانتقالية»، رحب ولد عباس ومكتبه السياسي، بالمبادرة التي تقدمت بها  حركة البناء الوطني، حيث ذكر في هذا الخصوص بالعمل المشترك الذي جمعه برئيس الحركة عبد القادر بن قرينة وبعض رفاقه أيام كانوا في «حمس» خلال أيام المجلس الانتقالي، مثنيا على الجهود التي قدمها الشيخ محفوظ نحناح خلال تلك الفترة، وصولا إلى مشاركة «حمس» في التحالف الرئاسي خلال العهدة الأولى والثانية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

وعبر الأمين العام للحزب، عن استغرابه لتمسك رئيس حركة مجتمع السلم بتدخل «الجيش في الحياة السياسية ودعوته لأن يكون مرافقا للعملية السياسية في الجزائر»، وهذا رغم التوضيحات التي قدمتها قيادة الأفلان لمقري خلال اللقاء الأخير، بالإضافة إلى الرد الصريح الذي قدمته قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي بعدها.

وفي رده على سؤال متعلق بموقف الحزب من رئاسيات 2019، في حالة ما إذا رفض رئيس الجمهورية التقدم لعهدة أخرى، أكد الأمين العام للأفلان، أن «لا قيادة الأفلان ولا مناضلي الحزب لديهم الرغبة أصلا في التفكير في هذا الأمر»، مجددا رغبة المناضلين في تقدم الرئيس لعهدة جديدة وتأييدهم الكامل لخريطة الطريق التي يتبناها الرئيس بوتفليقة والتي تبدأ من 2020 إلى غاية 2030.

واغتنم الأمين العام للحزب، الفرصة لتوضيح موقف الحزب من دور الجيش الوطني الشعبي، الذي يرأسه وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، السيد عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن المؤسسة العسكرية، لا تنخرط في السياسة ومهمتها حماية الوحدة الوطنية والحدود وضمان الأمن والاستقرار عبر كل نقاط التراب الوطني.