كشف المدير العام للغابات السيد علي محمودي، أمس،  أنه تم تقديم طلب لمصالح وزارة المالية لاسترجاع ما قيمته 10 ملايير دينار من مجموع الأموال التي كانت مخصصة لمديرية الغابات في إطار المخطط الخماسي 2010 /2015، ولم يتم استغلالها، لتحويلها لتمويل المشاريع التي ستسجل السنة المقبلة في إطار تنفيذ أول مخطط جزائري لمكافحة الجفاف.

وأكد مدير الغابات، في تصريح لـ«المساء» أن المخطط الجزائري لمكافحة الجفاف الذي يتم حاليا إعداده بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة، من شأنه اعتماد مجموعة من الاقتراحات لحل إشكالية اختلاف نسب تساقط الأمطار من منطقة إلى أخرى، مشيرا إلى أن أعوان الغابات سجلوا بأسف شديد ندرة عدة أنواع من النباتات خاصة الحلفاء وأشجار الأرز ما يتطلب ـ حسبه ـ اعتماد استراتيجية وطنية للحفاظ على هذا الموروث الغابي.

وأعرب محمودي، عن ارتياحه لاختيار أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر الخبير الجزائري سفير زينون، لإعداد الدراسة التي سيتم عرضها على المديرية العامة للغابات نهاية السنة الجارية، حيث سيشرع هذا الخبير في سلسلة من اللقاءات والحوارات وإرسال استبيانات لعدة هيئات ومؤسسات تابعة لكل من قطاع الفلاحة والتنمية الريفية، المورد المائية، البيئة والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى مراكز البحث ومصالح الأرصاد الجوية والوكالة الوطنية للفضاء، للاستعلام عن كل الدراسات ومخططات الإنذار المعتمدة بخصوص إشكاليتي الجفاف والتصحر.

وردا على سؤال «المساء» حول الهدف من إعداد مخطط جزائري لمكافحة الجفاف في الوقت الذي تعتمد فيه الجزائر إستراتيجية وطنية لمكافحة التصحر عبر إعادة تأهيل السد الأخضر، أكد مدير الغابات، أن المخطط الجديد يأتي في إطار توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمكافحة التصحر المنعقد شهر سبتمبر الفارط، بالصين، والتي تقرر من خلالها تخصيص دعم مالي وتقني للدول التي تعاني من الجفاف لاعتماد مخططات لمكافحة هذه الظاهرة.

وقد تم انتقاء الجزائر من ضمن 43 دولة للاستفادة من دعم صندوق المناخ الأخضر التابع لمنظمة التغذية والزراعة للأمم المتحدة « فاو»، فيما تسعى المديرية العامة للغابات إلى دعم تمويل هذا المخطط من خلال استرجاع مبلغ 10 ملايير دينار، مما تبقى من الأمول التي خصصت لها بعنوان الخماسي الفارط ( 2010 / 2015) الموجه لتمويل المشاريع الجوارية التابعة للغابات والتي لم تستغل، وذلك لتمويل المشاريع التي سيتم اعتمادها خلال المخطط الجزائري لمكافحة الجفاف.

كما تطرق محمودي، خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته المديرية العامة للغابات حول الاتفاقية الأممية لمكافحة الجفاف إلى مشروع ثالث لمديرية الغابات في إطار مكافحة التصحر في شمال القارة الإفريقية، وهو الذي يخص إنجاز جدار أخضر يربط ما بين الحدود الشرقية والغربية  للوطن، ليكون امتدادا لما يتم إنجازه بكل من تونس والمغرب، مشيرا إلى أن الطرف الجزائري ينتظر دعم «الفاو» لهذا المشروع الذي سيسمح ـ حسبه ـ بإعطاء نفس جديد لمشروع إعادة تأهيل السد الأخضر، من منطلق أن المشروعين لهما نفس الأهداف و يهدفان إلى غرس أكبر عدد من الأشجار التي تتأقلم مع المتغيرات المناخية.

من جهته تحدث الخبير سفير زينون، عن فحوى الدراسة التي سيقوم بها في إطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة الجفاف، والتي ستخص إرسال مجموعة من الأسئلة لكل الهيئات والمؤسسات التي لها علاقة مباشرة بمجال الموارد المائية، الفلاحة والبحث العلمي والأرصاد الجوية، وذلك بغرض جمع أكبر قدر من المعلومات قبل معالجتها وإرسالها لأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بعد اعتمادها من طرف السلطات الجزائرية.

على صعيد آخر أعرب المدير العام للغابات عن ارتياحه لانخفاض المساحات المتلفة بسبب حرائق الغابات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارط، مشيرا إلى إحصاء 200 بؤرة حريق منذ الفاتح جوان الفارط، تسببت في إتلاف 1100 هكتار مقابل إتلاف 8 آلاف هكتار من الغابات في نهاية جويلية 2018.

وأكد في سياق متصل بأن الحملات التحسيسية وإجراءات الوقاية المعتمدة هذه السنة أعطت ثمارها «بدليل أن الفلاحين والموالين الذين ينشطون بالمساحات الغابية أصبحوا أكثر وعيا بضرورة إرفاق أعوان الغابات في كل عمليات التنظيف والتطهير التي يقومون بها لتجديد الأعشاب وفتح المسالك»، وهو ما سمح  ـ حسبه ـ بالتقليل من بؤر الحرائق هذا الصيف رغم ارتفاع درجات الحرارة.