ستنشر المديرية الولائية للديوان الوطني للأراضي الفلاحية لولاية الجزائر عما قريب، منشورا عبر كل وسائل الإعلام لدعوة المستثمرين الخواص إلى التقرب من مصالحها للاستفادة من 1522 هكتارا من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة، والتي تم استرجاعها في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي من الدخلاء.

حسب تصريح المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية السيد جلال قرموعي، لـ»المساء» فقد بلغ عدد الملفات غير المودعة على مستوى مصالح الديوان 29 ملفا يخص أراضي فلاحية تتربع على مساحة 129,6179 هكتارا، وقد تم إرسال إعذارات مرتين للفلاحين الذين ينشطون بهذه المساحات الزراعية  ولم يتم الرد عليها، وبعد انقضاء الآجال القانونية تم اتخاذ كل الإجراءات لإسقاط حق الانتفاع الدائم وتوجيه الملف لمصالح أملاك الدولة لإعداد مقررات استرجاع العقار الفلاحي.

من جهة أخرى كشف السيد قرموعي، عن إسقاط حق الانتفاع  عن 283 ملفا يخص أراضي فلاحية تمتد على وساحة 1310,4312 هكتارا وذلك بحكم قضائي، ويخص المستثمرات الفلاحية التي كانت تعرف مشاكل قانونية بعد بيعها بدون وثائق، في حين تم إسقاط حق الانتفاع بقرار ولائي عن 44 ملفا يخص مساحة فلاحية تقدر بـ 81,9029 هكتارا، وهي المستثمرات الفلاحية التي تمت مراقبتها من طرف المفتشين وثبت تغيير وجهة نشاطها الرئيسي، ليتم رفع تقارير للجنة الولائية من أجل استرجاعها.

وبخصوص العمل الرقابي أكد قرموعي، تسخير أربعة مفتشين يقومون يوميا بزيارات فجائية لكل المستثمرات الفلاحية التي استفاد أصحابها من عقود الامتياز للوقوف على نوعية النشاط الفلاحي، ومدى احترام دفاتر الشروط بخصوص البناء وسط المستثمرات الفلاحية.

أما فيما يخص العراقيل التي يعاني منها أعوان الديوان فأشار المدير، إلى ارتفاع حالات الخلافات ما بين الورثة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الملفات التي تم تحويلها للقضاء بسبب عملية بيع المستثمرات بدون وثائق، وعدم استكمال المستفيدين ملفاتهم رغم الإعذارات الموجهة لهم. وهي الحالات التي ستعرف انفراجا بعد صدور المرسوم الوزاري المشترك الموقّع ما بين مصالح الفلاحة و الداخلية والمالية، بما يضمن تدعيم عمل الديوان بقوانين ومراسيم تنفيذية خاصة عندما يتعلق الأمر بأراضي الأحواش في العاصمة.

كما تعهد قرموعي، بالتدقيق في كل طلبات الاستفادة من عقار فلاحي بالعاصمة، على أن يتم تنفيذ تعليمة وزير القطاع الذي حرص على تخصيص الأراضي الفلاحية لمن يخدمها، مع إعطاء الأولوية لرجال الأعمال الراغبين في تطوير نشاط الصناعات الغذائية.       

للتذكير تحصي مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، 8900 مستفيد من عقود الامتياز بولاية الجزائر العاصمة، في حين تم تقديم إلى غاية اليوم 8954 ملفا يخص مساحة زراعية تقدر بـ 28895,4001 هكتارا، من بينها 5993 ملفا مطابقا للقانون رقم 10/03 المتعلق بحق الامتياز الفلاحي.

كما بلغت قيمة الإنتاج الفلاحي بالعاصمة السنة الفارطة، 58 مليار دينار وهي تساهم في المنتوج الفلاحي الوطني بنسبة 2 بالمائة و تحتل المرتبة الـ25 في ترتيب الولايات حسب طبيعة النشاط الفلاحي.