فاق عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في السجل التجاري إلى غاية نهاية السنة الماضية 1,95 مليون حسب المركز الوطني للسجل التجاري، الذي ذكر بأن عدد هؤلاء المتعاملين بلغ 1952606، مقابل 1,89 مليون في نهاية 2016.

ومن بين إجمالي هؤلاء المتعاملين الاقتصاديين ينشط أزيد من 1,76 مليون بصفة أشخاص طبيعيين، فيما ينشط 184190 متعامل بصفة أشخاص معنويين (مؤسسات).   

وتبعا لفئة النشاطات، نجد أن أغلبية المتعاملين الاقتصاديين ينشطون كأشخاص طبيعيين في مجال التوزيع بالتجزئة، حيث بلغ عددهم 834054 مسجل في السجل التجاري إلى غاية 2017، أي ما يعادل 44,35 بالمائة من إجمالي المسجلين.

علاوة على ذلك، بلغ عدد الأشخاص الطبيعيين المسجلين 722027 متعامل في قطاع الخدمات (38,4 بالمائة)، و251013 في إنتاج السلع (13,35 بالمائة)، و68317  في التوزيع بالجملة (3,63 بالمائة)، و4673 في المؤسسات المختصة في الحرف التقليدية (0,25 بالمائة)، و472 في التصدير (0,03 بالمائة). 

وفيما يخص الأشخاص المعنويين، فإن قطاع الخدمات يتصدر قائمة المتعاملين بـ71767 متعامل، أي ما يعادل 32,6 بالمائة من هذه الفئة المسجلة في السجل التجاري، يليه قطاع إنتاج السلع بـ65483 متعامل مسجل (29,7 بالمائة)، ثم قطاع استيراد السلع الجاهزة الموجهة للبيع

بـ42159 متعامل (19,1 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ21768 متعامل (10 بالمائة)، التوزيع بالتجزئة بـ15664 (7,1 بالمائة)، التصدير بـ1751 متعامل (0,8 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية بـ 1699 مسجل (0,8 بالمائة). 

وفيما يخص التسجيلات التي تمت خلال سنة 2017 وحدها، فقد بلغت 366615 تسجيلا، بزيادة قدرها 1,7 بالمائة مقارنة مع التسجيلات التي تمت خلال سنة 2016.

وخصت 156738 من هذه التسجيلات الانشاءات الجديدة (تسجيلات جديدة) بـ138394 إنشاء للمتعاملين-الأشخاص الطبيعيين و21691 أشخاص معنويين. 

وارتفع عدد التسجيلات الجديدة (إنشاءات) بـ62349 مسجل في السجل التجاري مقارنة بسنة 2016 (بزيادة 3,3 بالمائة). 

وتتضمن كذلك هذه التسجيلات 112338 تغييرا ضمن السجل التجاري الوطني ( تغيير في النشاط، تغيير في العنوان أو المسير ...).

وبشأن التسجيلات الجديدة (الانشاءات) المنجزة خلال سنة 2017، فحسب فئة النشاطات، نجد أن قطاع التوزيع بالتجزئة يمثل أغلبيتها، أي ما يعادل 51,84 بالمائة. كما ضمت هذه الانشاءات قطاع الخدمات بـ52835 متعامل (31,7 بالمائة)، إنتاج السلع بـ17453 متعامل (10,4 بالمائة)، التوزيع بالجملة بـ6904 متعامل (4,15 بالمائة)، استيراد السلع الجاهزة للبيع بـ2358 متعامل (1,4 بالمائة)، التصدير بـ613 متعامل (0,37 بالمائة) ومؤسسات الحرف التقليدية بـ49 وحدة (0,03 بالمائة).

  أكثر من ثلث المسجلين لديهم سجل تجاري إلكتروني

من جهة أخرى، أوضح المركز بأن من أصل التجار الحائزين على السجل التجاري، تم إحصاء 707112 مؤسسة لديها سجل تجاري إلكتروني إلى نهاية عام 2017، منها 612894 شخص طبيعي و94894 شخص معنوي، بمعدل 36,2 بالمائة من مجموع المسجلين في السجل التجاري الالكتروني.

للتذكير، فإن السجل التجاري الالكتروني الذي تم إطلاقه في 2014 مدعم «برمز أمن» من أجل حماية شهادة السجل التجاري وتوثيق ومراقبة البيانات عبر خط الانترنت.

أما بالنسبة لكثافة النسيج الاقتصادي، فلاحظ المركز الوطني للسجل التجاري تواجدا كبيرا في ولايات الشمال، وعلى رأسها الجزائر العاصمة بـ250700 تاجر (128بالمئة من مجموع المتعاملين المتواجدين على المستوى الوطني).

وتلي الجزائر العاصمة ولاية وهران بـ96041 تاجر (4,9باالمئة) ثم سطيف بـ83568 تاجر(4,3 بالمائة) وتيزي وزو بـ81528 تاجر (4,2بالمئة).

أما فيما يخص جنوب البلاد، فان الولايات التي لديها أقل عدد من المتعاملين الاقتصاديين هي تندوف (5401 متعامل)، اليزي (5531 ) والبيض (9.849 متعامل ).

ويوضح المركز الوطني للسجل التجاري بأن التغطية الحالية على المستوى الوطني للمتعاملين الاقتصاديين تقدر بمتعامل واحد لـ21 ساكن.

تسجيل أكثر من 148 ألف سيدة أعمال

بالنسبة لسيدات الأعمال، أشار ذات المصدر إلى أن هناك 148205 سيدة - متعاملة اقتصادية  على المستوى الوطني منها 173033 بصفة شخص طبيعي (7,7 بالمائة من الاجمالي الوطني للأشخاص الطبيعيين) و11172 مسيرة مؤسسة (6,1 بالمائة من الاجمالي الوطني للأشخاص المعنويين).

وفيما يتعلق بالحذف من السجل التجاري خلال 2017، ذكر المركز بشطب 97526 حالة، مسجلا انخفاضا في هذه الحالات قدره 3ر8 بالمائة بالمقارنة بسنة 2016.