كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، أمس، أن عملية تنظيم أسواق المواشي والخضر والفواكه تم تركها للفدراليات المهنية. وأكد أن الإنتاج الفلاحي هذه السنة كان جيدا غير أن غياب الرقابة وغرف التخزين والتبريد أدى إلى المضاربة بأسعار العدد من المنتجات الإستراتيجية، مقترحا على وزارات الفلاحة والتجارة و الداخلية تنسيق العمل فيما بينها لضبط السوق وتسقيف الأسعار.

وأبدى الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين خلال نزوله أمس، ضيفا على منتدى جريدة «الشعب»، استغرابه من مستوى الأسعار المتداولة في السوق والتي تخص خرفان العيد ومنتوج البطاطا وكذا الدواجن، مشيرا إلى أن الفلاح والمربي لا يستفيدان من هذه الأسعار من منطلق أن تكلفة البيع بالحقول والمستثمرات الفلاحية أقل بكثير مما هو متداول في الأسواق. الأمر الذي دفع بالاتحاد ـ حسبه ـ إلى المطالبة بضرورة تسقيف الأسعار لوضع حد نهائي للمضاربة، حيث قال في هذا الصدد بأن «هذا القرار يجب أن تصدره وزارة التجارة في أقرب وقت بعد تنسيق عملها مع مصالح وزارتي الفلاحة والداخلية لضبط الإنتاج وتحديد الأسواق والتجار» .

وردا على أسئلة الصحافة بخصوص أسعار البطاطا التي بلغت مستويات قياسية في الفترة الأخيرة، أكد عليوي، أن الأمر مرتبط بتأخر عمليات جني المحصول عبر عدد من الحقوق بسبب التغيرات المناخية، مضيفا بأن ما عرقل العملية أكثر هو العجز الذي يعرفه القطاع في

اليد العاملة وارتفاع تكاليف اقتناء آلات جني المحصول.

أما فيما يخص ارتفاع أسعار الأضاحي فقد شدد عليوي، على ضرورة تطهير السوق من الدخلاء و» البزناسية» من منطلق أن الأسعار المقترحة على المواطنين لا علاقة لها بالأسعار الخاصة بالموالة.

وقصد كسر الأسعار وخاصة بالعاصمة أعلن عليوي، عن اتفاق بين الاتحاد والموالين يقضي بإغراق نقاط البيع بالعاصمة بنحو 2000 رأس غنم خلال الأسبوع الجاري، مع اعتماد أسعار تنافسية تبدأ من 30 ألف دينار للخروف، داعيا المواطنين إلى التريث وانتظار الأيام الأخيرة قبل عيد الأضحى لاقتناء أضحيتهم.

وردا على بعض التصريحات المتعلقة بإمكانية تقديم تراخيص لاستيراد اللحوم الحمراء من الخارج أكد ممثل الفلاحين، أن الاتحاد يرفض عملية استيراد اللحوم من أوروبا، مشيرا إلى أن الحكومة تعتمد منذ 1967 نظاما خاصا لتبادل الأغنام وبعض المنتجات الغذائية ما بين ولايات تندوف، أدرار، تمنراست وايليزي مع دول حدودية بالجنوب «وعليه فمن الأجدر تحيين هذا النظام ليتماشى مع الواقع الاقتصادي والتجاري».

وزارة الصناعة مدعوة للتكفّل بأطنان الصوف قبل الجلود

وتعبيرا عن رأي الاتحاد من مبادرة وزارة الصناعة لجمع جلود أضاحي العيد أعرب عليوي، عن استيائه من عزوف الصناعيين عن التعاقد مع الفلاحين والموالين سواء بالنسبة لتطوير الصناعات التحويلية أو استعمال صوف الأغنام في تطوير الصناعات النسيجية.

وحسب الأمين العام للفلاحين فقد اضطر الموالة بولايات كل من النعامة، البيّض، سطيف، الأغواط، الجلفة وتبسة، إلى التخلص من ألاف الأطنان من صوف الأغنام في المفرغات العمومية والمخازن بسبب عدم وجود من يطلبها، داعيا مصالح وزارة الصناعة إلى تشجيع الشركات الصناعية على استغلالها أو توظيبها لتصديرها للخارج «على أن تأتي عملية جمع الجلود في مرحلة ثانية».

مستثمرون استفادوا من أراضي  فلاحية يجهلون مكانها!   

ومن بين القضايا التي وقف عندها عليوي، مطولا ملف الأراضي الفلاحية التي وزعت على المستثمرين منذ أكثر من 3 سنوات ولم تستغل، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الأراضي استفادوا من قروض مالية  للاستثمار الفلاحي «في الوقت الذي  يجهلون فيه حتى مكان تواجد هذه الأراضي التي لم يستغلونها إلى غاية اليوم» .

كما جدد عليوي، بالمناسبة رفض الاتحاد لكل عمليات تحويل الأراضي الفلاحية لإنجاز المشاريع السكنية أو تلك التي تخص الأشغال العمومية والنقل، مشيرا إلى أن الدستور واضح في هذا المجال «ولا يمكن بأي حال من الأحوال تحويل المساحات الخصبة لغير النشاط الفلاحي مهما كانت أهمية المشاريع ذات الطابع العمومي».

في المقابل أعرب المتحدث عن ارتياحه لقرار وزير الفلاحة والتنمية الريفية، إمهال الديوان الوطني للأراضي الفلاحية إلى نهاية السنة الجارية، لتطهير العقار واسترجاع كل شبر من المساحات غير المستغلة.

أما فيما يخص المرسوم الوزاري الأخير الصادر عن وزارات الفلاحة والتنمية الريفية، الداخلية والمالية، من أجل حل إشكالية أراضي العرش أكد عليوي، أن «إشكالية استغلال هذه المساحات تسبب فيها رؤساء المجالس الشعبية الذين وزعوا أراضي رعوية على مستثمرين خواص بغرض إنجاز وحدات صناعية»، وهو ما يتعارض ـ حسبه ـ مع الطبيعة الفلاحية لهذه الأراضي، «لذلك وجه الاتحاد دعوة لكل الموالين والفلاحين الذين ينشطون في مساحات العرش لعدم الاعتراض على المشاريع ذات الطابع الفلاحي»، حيث قال في هذا الشأن «كل مستثمر يقوم بحفر آبار وغرس أشجار مثمرة يجب الترحيب به لأنه سيعطي قيمة مضافة لهذه المساحات، أما في حال تسليم الأرض لمستثمر بغرض إنجاز وحدة صناعية لا علاقة لها بالنشاط الفلاحي، فهنا يجب التبليغ بوضعيته للجهات المختصة من أجل استرجاع هذه المساحات».

وعن اقتراحات الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين للنهوض بالنشاط الفلاحي شدد عليوي، على ضرورة اللجوء إلى العمل في إطار تعاونيات فلاحية بما يضمن ـ حسبه ـ مضاعفة مردود الإنتاج والرفع من قدرات التخزين والتبريد، مع فرض قوة تجارية في السوق «تسهم في كسر دابر كل المضاربين بأسعار المنتجات الفلاحية».

وذكر في سياق متصل بأن كل المكاتب الجهوية للاتحاد تشجع الفلاحين والموالين على تنظيم نشاطهم في شكل تعاونيات فلاحية للاستفادة من عدة مزايا «خاصة وأن العمل في مجمعات فلاحية كبيرة يسهل الوصول إلى وسائل الإنتاج والتحفيزات الضريبية والمالية  لعصرنة الاستثمارات».

وقلل عليوي، من خسائر الحمى القلاعية التي مست عدد رؤوس الأبقار، مشيرا إلى أن التجربة والخبرة التي اكتسبها الموالون خلال السنوات الفارطة سمحت بتقليص الأضرار.