أشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار  أول أمس، على توزيع قرارات استفادة من محلات تجارية تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، خُصصت نسبة كبيرة منها لذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدا أن العملية تندرج في إطار ”تجسيد توصيات رئيس الجمهورية، الذي يولي أهمية بالغة لهذه الشريحة الاجتماعية؛ من خلال توفير الجو المناسب والظروف الملائمة لإدماجها في المجتمع”.

وقال السيد طمار خلال هذه المناسبة التي حضرتها وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية، إنه تم إلى غاية جوان 2018 إحصاء ما يقارب 6480 محلا تابعا لديوان الترقية والتسيير العقاري، و2902 محل تابع لوكالة ”عدل”، و2854 محلا تابعا للشركة الوطنية للترقية العقارية لم توزع بعد، مشيرا إلى ضرورة إعطاء الأولوية للمرافق العمومية في عملية التوزيع.

كما أبرز السيد طمار أن تخصيص حصة من هذه المحلات لفائدة فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، يندرج في إطار ”تجسيد توصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي يولي أهمية بالغة لهذه الشريحة الاجتماعية، من خلال توفير الجو المناسب والظروف الملائمة لإدماجها في المجتمع”.

من جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الوطني أن توزيع هذه المحلات ينصبّ في إطار ”التنفيذ الميداني للتنسيق بين القطاعين في مجال إدماج فئة ذوي الاحتياجات  الخاصة في الحياة الاجتماعية، لاسيما من خلال توفير مناصب عمل”، مؤكدة في هذا السياق حرص قطاعها على تخصيص نسبة من الحصص السكنية لهذه الفئة خلال كل عملية توزيع، وسعي القطاعين في هذا الإطار، لتسهيل حركة هذه الفئة عند الدخول إلى المحلات  والسكنات أو الخروج منها.

وقد تم، بالمناسبة، منح عقود عمل لأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب منح شهادة أحسن مستأجر وأحسن عامل من هذه الفئة بديوان الترقية والتسيير العقاري.