دخلت العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا بذريعة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية بمدينة ”سالزبوري” البريطانية حيز التنفيذ يوم أمس الإثنين.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، أنها ”ستتوقف عن منح تراخيص لتصدير الأسلحة الأمريكية للمؤسسات الحكومية الروسية، والمنتجات ذات الاستخدام المزدوج، باستثناء الصادرات اللازمة للتعاون في مجال الفضاء وعمليات الإطلاق التجارية إلى الفضاء، بالإضافة إلى المنتجات اللازمة لضمان سلامة رحلات الطيران المدني. وهناك استثناءات فردية أخرى ممكنة أيضا، ولكن ”افتراض الرفض” منصوص عليه في تراخيص التصدير ذات الصلة”.

وحسب البيان الذي تناقلته وسائل الإعلام سيتم ”رفض منح أي قرض وضمانات ائتمانية لروسيا أو أي دعم آخر” من قبل أي مؤسسة أمريكية. كما يحظر على جميع المؤسسات الأمريكية تقديم ”أي قروض وضمانات ائتمانية ودعم مالي آخر”.

وادّعت وزارة الخارجية الأمريكية في تسويغها لهذه العقوبات بأن ”روسيا استخدمت السلاح الكيميائي في انتهاك للقانون الدولي... ضد مواطنيها”، وفق ما أفادت مصادر صحفية.

ويمكن طرح الحزمة الثانية الأكثر صرامة من هذه العقوبات في نوفمبر، وقد يؤثر الحظر في هذه الحالة على الإقراض للكيانات القانونية الروسية وصادرات وواردات السلع، حسب المصادر.

وتم يوم الجمعة الماضي، تم إصدار ونشر هذه العقوبات في السجل الاتحادي المطبوع للحكومة الأمريكية على صفحة وزارة الخارجية. وتقول الوثيقة: ”يبدأ سريان هذه العقوبات اعتبارا من مطلع يوم 27 أوت”.

من جهته وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق العقوبات الجديدة بأنها ”غير مجدية وعديمة المعنى وغير قانونية”، معربا في الوقت نفسه عن أمله في أن” تدرك الولايات المتحدة فشل مثل هذه السياسة”.

بدوره أشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إلى أن ”رد فعل موسكو لن يكون مماثلا بالضرورة”، موضحا أنه ” يمكن الرد على هذه العقوبات بشكل متناظر وبشكل غير متماثل، ويمكنك توسيع قوائمك الخاصة بصانعي السياسات في الولايات المتحدة”.

وبموجب هذه العقوبات ينبغي على ”واشنطن إنهاء أي مساعدة أمريكية لروسيا بموجب قانون المعونة الأجنبية لعام 1961، باستثناء المساعدات الإنسانية العاجلة والغذاء والمنتجات الزراعية الأخرى”، وهي كلها مساعدات غير قائمة ولا وجود لها أصلا.