حدد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أول أمس، تاريخ 15 سبتمبر المقبل، كآخر مهلة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لإطلاق باقي المشاريع المبرمجة بالنسبة لولاية الجزائر، مع الحرص على ضمان النوعية والجودة في العمل واحترام آجال التسليم، بالإضافة إلى إطلاق تسميات على كل الأحياء الجديدة عوض الأرقام وذلك لتسهيل عمل السلطات المحلية ومصالح بريد الجزائر. 

وأوضح الوزير، خلال زيارة عمل وتفقد لمشاريع السكن الترقوي العمومي ببلديات الرويبة وبرج البحري، أنه جد حريص على تنفيذ الوعود وضمان توزيع السكنات على مستفيديها في الوقت المحدد حسب العقود، مشيرا إلى أنه سيحضر شخصيا عملية وضع حجر أساس آخر حصة من سكنات الترقوي العمومي بالعاصمة، رفقة والي الجزائر العاصمة يوم 15 سبتمبر المقبل. 

وحسب الأرقام المقدمة من طرف  الوزارة، فقد استفادت ولاية الجزائر من حصة مقدرة بـ26200 ألف وحدة سكنية من صيغة السكن الترقوي العمومي سلّم منها 5941 وحدة، مع إحصاء 21695 وحدة سيتم إطلاقها عما قريب و15754  وحدة قيد الإنجاز، في حين تم تسجيل 4505 وحدة لم تنطلق بها الأشغال.   

من جهته أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، رابحي مصباح، أنه  يتم العمل في الوقت الحالي على متابعة الورشات ودفع وتيرة الإنجاز من خلال تمديد ساعات العمل، وهو ما يسمح للمؤسسة باستلام الوحدات السكنية المنجزة خلال ديسمبر المقبل على أكثر تقدير.

وتوعد طمار، مكاتب الدراسات بالعقاب في حال وجود أي تقصير في الإنجاز من حيث النوعية والآجال قائلا ”أي خطأ سيتم تسجيله في المشروع سيحاسب عليه مكتب الدراسات، وسيتحمّل مختلف العقوبات المنصوص عليها، وعليه يجب الحرص على مراقبة الأشغال من خلال المتابعة اليومية”.  كما حث الوزير، خلال الزيارة القائمين على الورشات على ضرورة احترام الجودة في الإنجاز ومراعاة الجانب الجمالي في التهيئة الخارجية مع إنجاز المرافق العمومية على غرار المدارس والمرافق الصحية والمساحات الخضراء.

وردا على انشغالات بعض المواطنين الذين التقوا الوزير بحي فايزي ببلدية برج البحري،    والمتعلقة بنقص المرافق وإمدادات الغاز والكهرباء، وضعف تدفق المياه في الطوابق العليا، انعدام الأمن وعدم توفر أماكن ركن السيارات أكد الوزير، أنه من حق المواطنين تقديم انشغالاتهم للجهات المعنية حتى بعد استلام السكن، مبرزا أنه قد تم اتخاذ قرارات صارمة للتكفّل بهذه الانشغالات، على أن يتم متابعة عملية  تنفيذها في الزيارة المرتقبة قبل 5 سبتمبر المقبل، مؤكدا أنه سيقوم شخصيا بزيارة الحي  للاطلاع على مدى التقيّد بالتوصيات وتنفيذ القرارات لتدارك النقائص ودفع وتيرة الإنجاز.

أما فيما يخص انشغالات المستفيدين حول نوعية السكنات أكد طمار، أنه يستلم العديد من التقارير حول نوعية السكنات المنجزة، وهي حاليا تخضع للتقييم من أجل إصدار القرارات ومعاقبة المتورطين، مشيرا إلى  تطبيق عقوبات قاسية على المقاولين الذين تسجل نقائص في السكنات التي تكفّلوا بإنجازها تصل حتى لفسخ العقود والمتابعات القضائية.

وكانت وزارة السكن، قد قامت  بفتح تحقيقات حول نوعية السكنات المنجزة بعد تسجيل بعض الحالات لسكنات تعرف نقائصا وعيوبا في الإنجاز، مع  تلقي شكاوى من طرف بعض  المستفيدين في مناطق متفرقة من الوطن.

وفي هذا الإطار أوضح الوزير أنه ”لا ينبغي تضخيم هذه الوضعية بمجرد العثور على حالة أو حالتين سيتم استدراك النقائص من طرف باقي المقاولين خوفا من العقوبات”.

وعن سؤال يتعلق بالوقفة الاحتجاجية المرتقبة لمكتتبي ”عدل” بالعاصمة، بسبب نوعية السكنات أوضح  طمار ”أنه من حق هؤلاء الاحتجاج بطريقة حضارية لتبليغ انشغالاتهم”. وأشار إلى أن مختلف الإشكاليات يتم معالجتها عن طريق اتخاذ قرارات شفّافة تساهم في التكفل بانشغالاتهم، مؤكدا بأن الحلول والسيولة المالية متوفرة لحل كل هذه الإشكالات مصحوبة بالصرامة والانضباط في العمل.