تحضّر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لإعداد برنامج وطني لحماية الأطفال سيتم الإعلان عنه قريبا، ويتضمن وضع استراتيجية تركز على الوقاية من الجرائم التي تتعرض إليها هذه الفئة، في الوقت الذي تؤكد فيه الأرقام أن أكثر من 13 ألف طفل يتعرض للعنف سنويا بالجزائر التي تسجل ما يتراوح ما بين 50 و55 حالة اختطاف ومحاولة اختطاف في العام.

وأعلنت السيدة مريم شرفي، رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، أن هيئتها التي سجلت منذ شهر أفريل الماضي، 480 إخطارا يتعلق بمختلف ظواهر العنف وسوء معاملة الأطفال، تدرس حاليا بالتنسيق مع كل القطاعات الوزارية الممثلة في الهيئة، كيفية التصدي لهذه الظواهر السلبية لحماية الطفولة وضمان حقها في الحياة، من خلال الإعداد لبرنامج وطني يتم وضعه حسب الأولويات.

وأضافت السيدة شرفي، في تصريح للصحافة على هامش الورشة التكوينية التي نظمتها الهيئة أمس، بالعاصمة بالتنسيق مع المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي حول موضوع ”أولويات حماية وترقية حقوق الطفل في الجزائر- الأولويات في وضع الخطط الاستراتيجية لحماية الطفولة”، أن التوصيات التي تتوج هذه الندوة سيتم اعتمادها في إعداد البرنامج الوطني، واقتراح حلول من شأنها حماية الطفولة، مبرزة أهمية دور الوقاية والتحسيس في تحقيق هذا الهدف إلى جانب تطبيق القانون وتوعية الأطفال بأخطار الشارع وعدم الثقة في أي شخص في محيطهم، ”بعد أن بينت حالات الاختطاف والقتل التي استهدفت عدة أطفال في السنوات الأخيرة أن الجناة من أقاربهم وجيرانهم وليسوا غرباء عن المحيط الذي يعيشون فيه”.

وفيما يخص طبيعة الإخطارات التي تتلقاها الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة عبر رقمها الخاص 11 11 أوضحت السيدة شرفي، بأنها تخص حالات سوء معاملة الأطفال وتعنيفهم داخل الأسرة من طرف الأولياء أو الأقارب، حيث أشارات إلى أن هيئتها وفور تسجيل مثل هذه الإخطارات تتصل بقاضي الأحداث الذي يتدخل وفقا لصلاحياته القانونية لتوفير الحماية لهؤلاء الأطفال بنزع حق الحضانة من أوليائهم ووضعهم في أسر بديلة.

في سياق متصل دعت السيدة شرفي إلى ضرورة تحسيس المواطنين الجزائريين بضرورة حماية الأطفال من كل أشكال العنف، من خلال الاتصال بالهيئة لوضع هؤلاء الأطفال في مكان آمن مثلما هو معمول به في الدول المتطورة، موضحة بأن المساعدة الاجتماعية للأطفال، تهدف إلى ”تفادي حالات الاضطراب والسلوكات العنيفة التي قد تتولد لديهم مستقبلا جراء سوء المعاملة والتعنيف الذي يخلق لديهم عقد نفسية تلازمهم مدى الحياة وقد تؤدي بهم الى دخول عالم الإجرام مستقبلا”.

من جهته ذكر السيد عبد الرحمان عرعار، رئيس شبكة ندى لحماية الطفولة، بأن أكثر من 13 ألف طفل يتعرض للعنف سنويا، وأكثر من 11 ألف مراهق يمثل أمام العدالة كمتهم، إلى جانب 32 ألف آخرين يتعرضون للمساس من الأصول جراء العنف الموجود في المجتمع، الأمر الذي يتطلب ـ حسبه ـ الإسراع في معالجة هذا المشكل ابتداء من التكفّل بالثغرات الموجودة في المنظومة الاجتماعية ”والتي عادة ما تؤدي بالمراهقين إلى ارتكاب الجرائم وانتهاج سلوك العنف بسبب عدم التمتع بطفولة متوازنة وغياب المرافق التي قد تبعد المراهقين عن العنف”. بالإضافة الى أهمية الإدماج الاجتماعي والتكفل النفسي بالطفولة للقضاء على العنف جدد السيد عرعار، مطلب رفع التجميد عن تنفيذ حكم الإعدام ضد مختطفي وقتلة الأطفال، مشيرا إلى أن شبكته تدعو السلطات العليا لتطبيق حكم الإعدام ولو بصفة مؤقته ضد هؤلاء المجرمين لردعم وجعلهم عبرة لغيرهم للقضاء على هذه الظاهرة، بعدما تبين أن العديد من الجناة المرتكبين لهذه الجرائم يرجعون إلى ارتكاب نفس الجرائم بعد خروجهم من السجن.

وحتى وإن عرفت ظاهرة الاختطاف ومحاولة الاختطاف بالجزائر تراجعا في السنوات الأخيرة، حيث انخفضت من حوالي 250 حالة في 2012 إلى حوالي 55 حالة في 2016 فإن عقوبة الإعدام يقول السيد عرعار ”تبقى ضرورية كونها تعتبر أفضل حل لاستئصال ظاهرة اختطاف الأطفال لغرض الاغتصاب والقتل”.

كما دق السيد عرعار، ناقوس الخطر حيال ظاهرة استغلال الأطفال بما فيهم الرضع في ظاهرة التسول بالشوارع، حيث دعا السلطات العمومية للتدخل العاجل لحماية هؤلاء الأطفال ”الذين يتعرضون لجريمة من نوع أخر، تمس سلامتهم الصحية يوميا، كونهم عرضة لعدة أمراض تهدد حياتهم وتمس بحقهم في التمدرس وفي العيش السليم”.

وشدد المتحدث في نفس الإطار على ضرورة تطبيق القانون الذي يمنع التسول ويعاقب على استغلال الأطفال، حيث أوضح بأن ”هذا القانون لا يزال غير مطبق، بالرغم من أن هذه الظاهرة لا تقل خطورة عن ظاهرة القتل”، مشيرا إلى وجود مخطط وطني لمحاربة هذه الظاهرة يتم التحضير له حاليا ومن المنتظر أن يطبّق في القريب العاجل.