أكد وزير الموارد المائية، حسين نسيب، أول أمس، بأن مياه الشرب التي تصل المواطنين عبر الحنفيات آمنة ولا خطورة على صحتهم، مؤكدا بأن المياه أول منتوج غذائي يخضع لأكبر عدد من التحاليل بالجزائر، وأن "مياه الشرب آمنة، ونحن مسؤولون عن تصريحاتنا".

جاءت تصريحات الوزير، خلال زيارة ميدانية قادته أول أمس، الخميس إلى ولاية وهران، والتي كانت مناسبة للتأكيد على صحة مياه الشرب التي تصل المواطنين بالحنفيات قائلا "إن التحاليل التي تخضع لها مياه الشرب تعد من أدق التحاليل التي تقوم بها المصالح المختصة والمخابر، انطلاقا من مصدر المياه، مرورا بالشبكات ووصولا عند الزبون"، مضيفا أن "مراقبة المياه عبر التحاليل تخضع للقانون ويحكمها مرسوم ومجموعة إجراءات محدودة ومضبوطة، ما يجعلها تحت طائلة المتابعة الدورية والدقيقة، حيث تخضع المياه الصالحة للشرب لـ80 معيارا من التحاليل المختلفة، والتي تشرف عليها المخابر".

على صعيد آخر، أعلن الوزير عن إنشاء مخابر مرجعية ذات طابع جهوي، والتي ستتكفل بالتحاليل الدقيقة التي تتطلب تجهيزات خاصة، وكذا مراقبة مخابر التحاليل المنتشرة عبر الوطن والبالغ عددها أكثر من 70 مخبرا للتحاليل المختلفة، مع التكفل بمهام التفتيش وإنجاز الخبرات على مستوى المخابر الولائية والمحلية.

وفي رده على سؤال لـ«المساء" بخصوص ظاهرة تسرب المياه ومشكل تصدع قنوات الصرف الصحي واختلاطها بمياه الشرب بما يهدد الصحة العمومية، أكد الوزير اعتماد إجراءات مضبوطة بقوانين وتدابير تنص على وقف التزود بمياه الشرب والعمل على التدخل السريع، مضيفا بأن الإجراءات الاحترازية تنص على مراقبة كمية الكلور بمياه الشرب.

وردا عن سؤال آخر حول الرفع من كمية الكلور، ذكر نسيب بأنه ضمن الخطة الاحتياطية، تقرر الرفع من كميات الكلور في الماء الشروب دون التأثير على نوعية وجودة الماء، وذلك لا يعني بأن المياه لم تكن تتوفر على كميات كافية من الكلور، يضيف الوزير، مؤكدا بأنه لم يتم بعد تحديد الكمية الحقيقة للكلور التي سيتم إضافتها والتي تبقى من مهام التقنيين والخبراء حسب موقع كل منطقة ونوعية المياه بها.

كما أعلن الوزير، عن أنشاء أول مجمع صناعي لإنجاز وتسيير محطات تحلية مياه البحر، مشيرا إلى موافقة الوزير الأول، أحمد أويحيى، على المشروع الذي سينجز بالتنسيق مع شركة سوناطراك، في وقت تتجه الجزائر لإنجاز 4 محطات جديدة لتحلية مياه البحر عبر كل من العاصمة، الطارف وبجاية.

وتتوقع الوزارة ارتفاع الكميات المنتجة من مياه تحلية مياه البحر إلى حدود مساهمتها بـ20 بالمائة من إجمالي الماء المنتج عبر الوطن، وكذا العمل على تطوير محطات تصفيات المياه القذرة لتحولها لإنتاج مياه نقية تستخدم في الصناعة والفلاحة، وهو ما يدخل ضمن نظرة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتنويع مصادر إنتاج المياه.

"بطاقة صفراء" لمسيري محطة التحلية بالمقطع

وخلال زيارته لمحطة تحلية مياه البحر بالمقطع، عبّر الوزير عن انزعاجه لطريقة تسيير المحطة والتي لم تتمكن بعد 3 سنوات من دخولها الخدمة من رفع الإنتاج لبلوغ طاقتها القصوى، حيث كان من المتوقع أن تنتج 500 ألف متر مكعب يوميا غير أنها لم تتجاوز 220 ألف متر مكعب، مع تسجيل توقفات دورية كان آخرها توقف كلي مطلع شهر جويلية الفارط، والذي تواصل لأكثر من شهر.

وحرص الوزير على التأكيد بأن التوقف الطويل غير مقبول، لأن ولاية وهران كانت على وشك الوقوع في مشكل تزود بالماء لولا الدعم الذي تلقته من السدود والولايات المجاورة، قائلا لمسيري المحطة "أمنحكم البطاقة الصفراء حاليا، وأنتم ملزمون بالوصول إلى تحقيق تسيير نوعي للمحطة التي تعد من الاستثمارات الضخمة للدولة، والتي يجب أن تحقق مردودية ومدخول وفق عقد بيع المياه لصالح المتعاملين المتعاقدين مع المحطة".