قررت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، تحيين معطياتها بخصوص حصائل الإنتاج ووضعية المستثمرات الفلاحية، من خلال تنصيب جهاز المتابعة ومراقبة الشعب الفلاحية والغذائية، مهمته إعداد بنك معطيات محين يتم اللجوء إليه لاتخاذ القرارات، بالإضافة إلى تقييم عمل كل الشعب الفلاحية ومرافقتها في عملية ضبط الإنتاج وتموين السوق، مع تدارك النقائص بخصوص تمثيل أعضاء كل شعبة مهنية.

   وترأس الوزير عبد القادر بوعزغي، أمس، اجتماعا لتحديد قائمة المدراء المركزيين الذين سيتكفلون بتأطير هذا الجهاز، بعد أن تم إسناد كل شعبة فلاحية لمدير يسهر على متابعة اجتماعات المهنيين، مع جمع كل المعطيات المتعلقة بكل شعبة فلاحية، وتحيين الأرقام التي تتعلق بعدد المستثمرات الفلاحية وقيمة وكميات الإنتاج وعدد الفلاحين في كل شعبة.

وحسب بيان للوزارة، فقد حرص الوزير خلال اللقاء، على تأكيد ضرورة تفعيل عمل هذا الجهاز في أقرب الآجال، قصد السماح لكل الشعب الفلاحية بلعب دورها على أكمل وجه، خاصة بعد تنصيب رؤساء المجالس الوطنية المتعددة المهن للشعب الإستراتيجية، والتي بلغ عددها إلى غاية اليوم 15 مجلسا، في انتظار الانتهاء من تنصيب كل المجالس قبل نهاية الشهر الجاري.

ومن جملة التوصيات التي قدمها الوزير لإطارات القطاع، ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في مجال تطوير نشاط الشعب الفلاحية، وذلك من خلال مرافقة المهنيين واستدراك النقائص المسجلة، مع التركيز على التوجيه والإرشاد، الذي ينبغي أن يشمل ـ حسبه ـ كافة مراحل عمل المهنيين، بداية من التزود بالمدخلات الفلاحية إلى غاية جني المحصول، مرورا بكافة حلقات سلسلة الإنتاج.

كما دعا الوزير إلى تنسيق عمل رؤساء المجالس والمعاهد التقنية التابعة للقطاع الفلاحي، بهدف تنفيذ البحوث العلمية في الميدان، مع اقتراح حلول ناجعة لكل العراقيل التي يعاني منها الفلاح أو المربي.

وبهدف ضمان التموين اليومي للسوق بمختلف المنتجات الفلاحية، وتطوير نشاط الصناعات التحويلية والتغليف والتعليب، أسدى السيد بوعزغي تعليمات صارمة للمدراء لتسليط الضوء على سلسلة التسويق، وذلك من خلال الربط ما بين أرقام الإنتاج وكميات المنتوج الموجهة للسوق، في مبادرة من الوزارة لضبط سلسلة التموين ودحر كل أشكال المضاربة بالمنتوج  الفلاحي، مع إحصاء النسيج الصناعي فيما يخص الصناعات الغذائية والاستماع لانشغالاتهم لتقريب الرؤى ما بين المنتجين والمحولين، وهو السبيل لضمان تسويق كل المنتوج الفلاحي لدى الفلاح وضمان هامش ربحه.       

وحسب مصادر من مقر الوزارة، فقد تم تسجيل فوارق كبيرة في الأرقام المقدمة من طرف المديريات الفلاحية المحلية وتلك المقدمة من طرف المهنيين، خاصة فيما يخص الإنتاج والتخزين، الأمر الذي يؤثر على عملية اتخاذ القرارات والتحكم في عملية تموين السوق، حيث غالبا ما يكون المنتوج متوفرا عند الفلاح ويعرف مضاربة في السوق.

وفي انتظار اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتسيير المعطيات المتعلقة بالإنتاج الفلاحي والتسويق، سيشرع المدراء المركزيون في تحيين الأرقام والمعطيات، على أن يبقى عملهم متواصلا بصفة دورية طوال فترة الإنتاج، ما يسمح للوزارة بالتحكم أكثر في نظام ضبط المنتجات الواسعة الاستهلاك، مع تنظيم عمليات الدعم المباشرة المقترحة على المهنيين.   

وقد حث وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري في ختام اجتماع الأمس، إطارات القطاع على الانخراط التام في هذا الجهاز، الذي لا يمكن ـ حسبه ـ «إلا أن يكون فعّالا لتنمية مختلف الفروع الفلاحية وتعزيز الأمن الغذائي للجزائر».