جندت المديرية العامة للأمن الوطني 60 ألف شرطي لتأمين الدخول الاجتماعي والمدرسي بإقحام جميع الوحدات العملياتية والوسائل اللازمة لضمان سلامة الأشخاص والتلاميذ أمام المدارس والتصدي لعمليات الاختطاف والاعتداءات التي تستهدفهم خاصة أمام المؤسسات التربوية حيث تم وضع كاميرات مراقبة تمكن لدوريات الشرطة أن تتدخل فور تلقيها اتصال من مركز المراقبة والقيادة الموجود بالعاصمة والذي يتابع عن بعد كل التحركات أمام المؤسسات التربوية والتعليمية.

وأعلن عميد الشرطة، سعدي مجيد مدير الأمن العمومي بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال ندوة صحفية نظمتها المديرية العامة بمدرسة الشرطة «علي تونسي» بالعاصمة، أمس، عن تسطير مخطط عمل خاص بالدخول الاجتماعي والدخول المدرسي ابتداء من اليوم يرتكز على الجانب الوقائي وتسخير 60 ألف شرطي لتأمين الموعد وضمان جو من السكينة والطمأنينة.

وأضاف المتحدث أن المخطط يرتكز على إقحام وحدات الشرطة القضائية التابعة لمصالح الولاية وأمن الدوائر والأمن الحضري، فضلا عن عناصر الفرق المتنقلة للشرطة القضائية بالتركيز على مهمة أساسية، هي الوقاية ومنع الجنوح والتصرفات المنحرفة التي تعتبر مصدر الشعور باللاأمن لدى  المواطن.

وأوضح عميد الشرطة أن عناصر الشرطة ستتوزع على المؤسسات التربوية للكشف عن مروجي المخدرات والمهلوسات العقلية أو أي مواد محظورة، بالإضافة إلى محطات النقل، مع ضمان نقاط مراقبة على الطرق الرئيسية والثانوية المؤدية إلى المراكز الحضرية دون إعاقة تدفق حركة المرور.

في السياق، أكد مدير الأمن العمومي أن هذه العمليات تنفذ بدعم كاميرات الحماية للكشف عن أي فعل إجرامي أو أي تصرف من شأنه أن يمس بسلامة المواطنين وممتلكاتهم، بما يسمح بالتدخل السريع لعناصر الشرطة المنتشرة في الميدان.

وأضاف المسؤول الأمني أن هذا المخطط يهدف أيضا للتصدي لعمليات الاختطاف والاعتداءات التي تستهدف الأطفال أمام المدارس، حيث جندت ذات المصالح دوريات متنقلة للتدخل السريع أمام بعض المدارس المجهزة بكاميرات مراقبة، تتم متابعتها عن بعد من طرف مركز المراقبة والقيادة التابع للأمن الوطني الذي يراقب يوميا وبدون انقطاع كل الأماكن الموصولة  بالكاميرات.

غير أن استخدام هذه الكاميرات يبقى محدودا، باعتبار أن العديد من المدارس لا زالت غير مجهزة بكاميرات مراقبة لتمكين الشرطة من التدخل السريع في حال وقوع أي اعتداء، حسب المتحدث الذي قال أن عملية تأمينها بكاميرات تبقى من صلاحيات وزارة التربية.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الدخول المدرسي يمثل استمرارا لحملات التوعية ضد تعاطي المخدرات والتحسيس بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المناسب للأنترنيت الذي يلحق أضرارا بطلبة الثانوي والجامعة.

ويرمي المخطط الوقائي أيضا إلى مضاعفة عمليات الشرطة على مستوى بؤر الانحراف في إطار رؤية ردعية لتقليل فرص ارتكاب الجنح والجنايات.

من جهته، أشار عميد الشرطة شعبان صوالحي من قسم الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن مصالح الشرطة نفذت خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية 132322 عملية تم من خلالها توقيف 825585 شخصا، منهم 53188 شخصا أحيلوا على العدالة بتهم مختلفة، مضيفا بأن هذه الفترة عرفت أيضا معالجة 4802 قضية تخص استهلاك المخدرات والمتاجرة بها وتم خلالها حجز 5426 كلغ من «راتينج» القنب و418518 قرصا مهلوسا.

وفيما يتعلق بموسم الاصطياف، ذكرت المديرية العامة للأمن الوطني بأن مخطط العمل الذي سطرته  سمح بتسجيل 177 مخالفة تعلقت بالتعدي على الأشخاص، 122 مخالفة خصت التعدي على الممتلكات، 177 مخالفة في مجال المساس بالآداب العامة، 114 مخالفة تعلقت بالمساس بالنظافة والصحة، 153 مخالفة تعلقت بمواقف السيارات «الباركينغ» بدون رخصة، 189 مخالفة تعلقت باستغلال الشواطئ بطريقة غير قانونية  و286 مخالفة في مجال التجارة غير الشرعية.