ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة أمس، اجتماعا لمكتب المجلس، تناول فيه بالدراسة جملة من النقاط تخص النظام الداخلي ومقترحات قوانين وقضايا إدارية ونظامية، حسبما أفاد به بيان للمجلس.

وأوضح ذات المصدر أنه "بعد المصادقة على جدول الأعمال، شرع المكتب في دراسة النقطة الأولى المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس، حيث قرر مواصلة دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديلا) على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، داعيا في نفس الوقت المجموعات البرلمانية إلى "تقديم مقترحاتها للجنة من أجل التوصل إلى توافق بشأنها". كما نظر المكتب في "وضعية مقترحات قوانين أودعت من قبل النواب وذلك على ضوء دراسة مسبقة أعدت حول محتوياتها وكذا جوانبها الشكلية ومطابقتها القانونية".

وبخصوص عمل المجموعات البرلمانية للصداقة، أكد مكتب المجلس "برمجة لقاءات التعارف بعد التنصيب العلني لهذه المجموعات، على أن يتولى نواب الرئيس المهمة وفق جدول زمني مضبوط".

من جهة أخرى، وافق المكتب على طلب تقدمت به لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لتنظيم يوم برلماني بمناسبة الاحتفال بذكرى إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، يوم 30 سبتمبر 2018، كما وافق على طلب اللجان الدائمة المعنية بالتنسيق في تشكيل بعثة استعلامية بخصوص وباء الكوليرا في بعض المناطق.

وخلال دراسة الأسئلة الشفوية والكتابية، أكد ذات المصدر أن المكتب "اعتمد 91 سؤالا شفويا و42 سؤالا كتابيا ثم أحالها على الحكومة لاستيفائها الشروط الشكلية، مسجلا تحفظه حول سؤالين لتكرارهما". كما أعلن مكتب المجلس عن "شغور مقعد النائب خديجة عباد بسبب العضوية في المجلس الدستوري وقرر اتخاذ إجراءات الاستخلاف".

وخلال الاجتماع، استمع مكتب المجلس إلى عروض قدمها نواب الرئيس حول "ملفات تم تكليفهم بمتابعتها" ودرس "عدة قضايا إدارية ونظامية".

يذكر أن السيد بوحجة كان قد أكد في أول اجتماع للمكتب خلال الدورة الحالية 2018 - 2019 على "أهمية العمل الجماعي لأعضاء المكتب والمشاركة الفعالة في المسائل التي تخص سير وعمل المجلس وكذا اتخاذ القرارات ذات الأثر على الساحة السياسية والبرلمان، وذلك مراعاة لما يتميز به المكتب من تركيبة تعددية".