قررت وزارة النقل والأشغال العمومية، توقيف المدير العام لميناء وهران عن مهامه وكذا 4 إطارات مسيرة بينهم رئيس مصلحة الركوب بالميناء وذلك على خلفية التحقيقات التي فتحتها الوزارة بخصوص قضية حادثة سفينة طاسيلي بالنسبة للمدير العام وتقرير أسود رفعه والي وهران ضد إطارات مصلحة الركوب.

وحسب المعلومات التي تحوزها «المساء»، فإن قرار توقيف مهام المدير العام لميناء وهران وإحالته على التقاعد جاء بعد انتهاء لجنة وزارية من التحقيق في قضية اصطدام سفينة نقل المسافرين طاسيلي 2 منذ حوالي 10 أيام، والتي أدت إلى إصابة السفينة خلال خروجها من الميناء وعلى متنها 1050 راكبا

وأكثر من 300 مركبة، والتي كادت أن تؤدي إلى كارثة حقيقية، حيث تم إعادة السفينة للميناء وإخضاعها للصيانة وبقيت مدة 18 ساعة متوقفة بالرصيف البحري وعلى متنها المسافرون.

كما قام وزير النقل والأشغال العمومية السيد عبد الغني زعلان بتوقيف 4 إطارات بينهم رئيس مصلحة الركوب بالمؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين  «كنان» وذلك على خلفية تقرير رفعه والي وهران أول أمس، السبت بعد زيارة فجائية قادته للميناء حيث اكتشف وجود أكثر من 100 مسافر من المغتربين الذين وجدوا أنفسهم عالقين داخل الميناء بالرغم من حيازتهم لتذاكر العبور.. وأكد المسافرون العالقون أمام الوالي بأنهم بقوا لمدة 24 ساعة بالميناء بعد أن تم إنزالهم من السفينة مقابل تحويل مقاعدهم لصالح مسافرين آخرين لم يكونوا مسجلين ضمن الرحلة مقابل مبالغ مالية بالأورو حسب تصريحات المسافرين أمام الوالي، الذي لم يهضم ما شاهده خاصة وأن بعض المسافرين كانوا رفقة أطفال بقوا لساعات طويلة محصورين داخل الميناء، فيما قرر المسؤولون بعدها إخراجهم من الميناء ليبيتوا في العراء ليلة كاملة، الأمر الذي أدى بالوالي لتوبيخ مسؤولي المؤسسة العمومية للنقل البحري للمسافرين وطالب بضرورة احترام المواطنين المقيمين بالخارج ليتم رفع تقرير أسود أدى إلى اتخاذ إجراءات التوقيف. في وقت علم أمس،، من مصدر مؤكد بأن لجنة تفتيش وزارية ستحل بميناء وهران للتحقيق في تسيير الميناء والمؤسسة على خلفية المشاكل واحتجاجات المسافرين كل مرة.